انتخابات رياست جمهوری و واکنش نیروهای دموکرات - سکولار

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[2008-09-19]   [ احمد تقوائی]

سپتامبر 2008
ataghvai@gmail.com

در چند ماهه گذشته در حاليکه اصلاح طلبان، حزب اعتماد ملی، اصول گرايان و هواداران دولت احمدی نژاد خود را برای انتخابات رياست جمهوری آماده می کنند و در جستجوی يافتن کانديدایی هستند که متحد کننده صفوف آنان باشد ، بسياری از نيروهای دمکراتيک - سکولار جامعه ما با بی تفاوتی غم انگيزی نظاره گر اوضاع شده اند.

ميزان اين بی تفاوتی تا جایی است که در بيانيه های اخير برخی از نيروهای سياسی حتی سخنی از انتخابات سال آينده رياست جمهوری به ميان نمی آيد .آقای زعيم نيز در مصاحبه اخير اعلام کرد که جبهه ملی در مورد انتخابات رياست جمهوری سال آينده موضعی اتخاذ نکرده است.

به باور من سکوت و انفعال نيروهای سکولار و دمکرات جامعه ما در اين دوره از انتخابات رياست جمهوری يک از اشتباه اساسی و تاريخی به حساب می آيد و تا حدود زيادی با موضع گيری نادرست نيروهای سیاسی در دوره بختيار مشابه است.

البته مقصود من این نیست که از نيروهای سکولار برای پشتيبانی از کانديداهای اصلاح طلبان يا ديگران دعوت به عمل اورم بلکه سخن تاکيد بر لزوم مشارکت فعال نيروهای دمکراتيک در انتخابات رياست جمهوری در اين دوره است. هر چند ممکن است چنين مشارکتی در اينده به "تحريم انتخابات" نیز بی انجامد.

مولفه های بسیاری دست به دست هم داده و اين انتخابات را به انتخاباتی ويژه مبدل ساخته است.

يکی از اين ويژگی ها پيدايش جبهه نسبتا گسترده ای عليه دولت احمدی نژاد است. موضوع قابل توجه اين است که چنين جبهه ای در شرائطی شکل گرفته است که افکار عمومی و هم چنين رهبران گروههای سياسی بر اين باورند که اقای خامنه ای از مهم ترين پشتِبان اقای احمدی نژاد در انتخابات سال آينده خواهد بود. از این رو مخالفت با دولت احمدی نژاد بيانی از نارضايتی عمومی از آقای خامنه ای نيز محسوب می گردد.
در يکی دو سال گذشته منحنی نارضايتی عمومی در ايران سيری صعودی پپموده است و هيچ نشانی از کاهش اين نارضايتی در يکی دو سال اينده در دست نیست. زيرا بخشی از اين نارضايتی عمومی محصول ان واقعيت است که ديگ تورم به دلائل گوناگون و از جمله افزايش نقدينگی بی حساب به شدت به جوش آمده و تا هنگاميکه حوزه سياست به سمت بسته شدن بيشتر حرکت کرده و سياست های خارجی دولت به گسترش تحريم های اقتصادی دامن می زند ، امکان کاهش نرخ تورم در ايران موجود نيست و سياست هایی که در کشورهای در برای آرام کردن بحران های اقتصادی به کار گرفته می شود ، در ايران به دليل ساختار دولت، عدم استقلال بانک مرکزی ، وجود مراکز مختلف تصميم گيری، سياسی شدن اقتصاد و بسیاری عوامل ساختاری دیگر قابل اجرا نمی باشد .

دومین موضوع همان است که نزديک به سه سال پيش در مقاله ای زیرعنوان "ناسيوناليسم نفتی – دولتی" به جنبه ای از آن اشاره کردم که افزايش قيمت نفت اينبار نيز چون گذشته با تغير در پاراديم فکری مسلط همراه می گردد و اين تغيیر نيز مانند دوران پيش ميتواند زمينه را برای تغيرات راديکال در جامعه فراهم سازد. در مقاله ياد شده من ان تغيیر را گذر از پاراديم کشور فقير – مردم فقير به کشورغنی – مردم فقير نام نهادم . با نگاه به مقالات منتشر شده در يک سال گذشته به نظر می رسد که اين تغير صورت گرفته و پاراديم کشور غنی و مردمی فقير به پاراديم مسلطی در گفتمان های سياسی تبديل شده است. چنين امری سبب می گردد که در شرائط رشد و گسترش تورم ، فشارهای اقتصادی به سرعت شکل سياسی به خود گيرد و راس هرم قدرت را در جامعه نشانه گيرد . امری که به روشنی ميتوان نشانه های آنرا هم اکنون در ایران مشاهده کرد.

سومین موضوعی که تاتيرات شگرفی بر فضای انتخاباتی سال آينده خواهد داشت، بازتاب رکود اقتصاد جهانی بر ايران است . نزديک به دو سال پيش در مقاله روندها و چالش های نو به تاثيرات اين رکود اشاره کردم. البته در ان زمان تصور من بر اساس داده های سازمان بين المللی پول و بانک جهانی در آن زمان اين بود که سرآغاز رکود جهانی آخرين سه ماهه سال 2007 خواهد بود .اکنون به نظر می رسد که چنين امری با نزديک به سه ماه تا خير صورت واقعی به خود گرفته است . به هر حال امروز در زمينه رکود اقتصادی نيازی به پيش بينی تازه ای نيست زيرا رکود اقتصادی جهانی اکنون آغاز گرديده و بازار مستغلات و مالی کشورههای غرب را در گام اول خود به تباهی کشاند و در يک و نيم ماهه گذشته سقوط سی درصدی قيمت نفت را به همراه داشته است. از اين رو به نظر می رسد که ما به تدريج شاهد تاثيرات خرد کننده آن بر اقتصاد کشورههای گوناگونی از جمله ايران خواهیم بود. اگر تورم با شتابی چشمگیر، طبقات فرودست و ميانه جامعه را در منگنه قرار داده آ نان را به جبهه مخالفين دولت سوق می دهد، تاثيرات خرد کننده رکود اقتصادی اقشار مرفه تر و به ويژه موسسات اقتصادی تازه پا را به شدت در تنگنا قرار داده و انان را نیز به صف مخالفين دولت سوق خواهد داد.

عامل ديگری که جامعه ما را به شدت متاثر از خود خواهد کرد، تغیيرات راديکالی است که در صف آرایی قدرت های بزرگ در حال شکل گيری است . در مقاله روند ها نو و چالش های نو ( سايت اينده نگر ) ، من از اين تغيیرات تحت عنوان "پايان نظام تک فطبی" ياد کردم . آنچه اینک به وضوح پيداست اين است که گذر از نظام تک قطبی به نظامی ديگر به صورت آرام و تدريجی همراه نخواهد بود. بلکه به همان شکل که در آسيای ميانه و امريکای جنوبی مشاهده می کنیم، به گونه ای اجتناب ناپزير با بحران های گوناگون منطقه ای همراه خواهد شد.

آیا خاورميانه و بويژه کشور ما ميتواند از آثار چنين فرايندی در امان باشند؟ به باور من پاسخ به این پرسش منفی است . به باور من نه تنها خاورميانه بلکه چهار کشور ايران، عراق، سوريه و پاکستان در ميان چهار کشوری خواهند بود که رقابت های سياسی درونی انان به شدت متاتر از فرايند پايان نظام تک فطبی قرار خواهند گرفت.

چنين امری چه تاثيری بر مناسبات ميان ايران و کشورهای اروپائی از يکسو و امريکا از سوی ديگر خواهد داشت؟ آيا به کاهش تنش های ميان غرب و ايران خواهد انجاميد؟ به نظر من تا هنگامی که نتايج انتخابات ریاست جمهوری آمريکا معلوم نگرديده نميتوان به پرسش های ياد شده پاسخ فطعی داد. آنچه اکنون ميتوان گفت اين است که در دوران کنونی جهت گيری سياسی و اقتصادی ايران به يکی از موضوعات اساسی انتخابات سال آينده تبديل خواهد شد و تاثيرات اساسی بر آرايش نيروهای سياسی بر جای خواهد نهاد. دامنه اين تاثيرات نه تنها نيروهای چیره بر نيروهای تشکيل دهنده حاکميت که هم چنین نيروهای سياسی خارج از دایره قدرت را در بر گرفته و به فرايند تجزيه آنان ياری خواهد رساند.

همراه شدن فرايند های ياد شده با يکديگر ميتواند به سرعت به يک فضای پرآشوب در جامعه ايران بیانجامد. فضائی که يکی از مهم ترين ويژگی های ان تجزيه ائتلاف های سياسی مسلط و شکل گيری ائتلاف ها و اتحادهای نوين، موقت و سيال است.

از اينرو نبايد تعجب کرد که جمعی از حزب الله نيز عليرغم تمايلات آقای خامنه ای پرچم مقابله با احمدی نژاد را برافزازند و برخی از روحانيونی که سه سال و اندی پيش نقش مهمی در پيروزی آقای احمدی نژاد ايفا کردند، اینک عليه او صف آرائی کنند . جبهه اصول گرايان و همراه با انها اصلاح طلبان نيز از آثار چنين فرايندی درامان نخواهند بود. حزب اعتماد ملی به طور آشکاری حساب خود را از اصلاح طلبان جدا ساخته است.

از ديگر ويژگی های فضای پر آشوب، تغيرات راديکال در جهت گيری افکار عمومی است. در چنين اوضاع و احوالی و بويژه هنگامي که ياس و سرخوردگی سايه های شوم خود را بر افکار عمومی می گستراند، مردم چون ساکنان کشتی توفان زده به جستجوی ناخدائی می گردند که در سياهی توفان، نزدیکی ساحل نجات را به آنان نويد دهد.

فضای انتخاباتی سال آينده از اين پتانسيل برخوردار است که به پيدايش اوضاع و احوال ويژه ای در تحولات سياسی ايران ياری رساند. پايان مشروعيت نظام ولايت فقيه در افکار عمومی ايران می تواند در محور چنين تحولاتی باشد. فضائی که در متن آن برای نخستين بار دمکراسی و سکولاريسم قادر شود نه تنها نماینده سیاسی و سخنگوی خود را برای رقابت های سياسی پديد آورد، بلکه بخش بزرگی از مردم را نیز به هواداری از خود سازمان دهد. عدم شرکت فعال در چنين گفتمان انتخاباتی از دست دادن يک فرصت تاريخی است.

برخی از اصلاح طلبان به نادرستی می کوشند فرايند انتخابات را به موضوع انتخاب کانديد رياست جمهوری تقليل دهند. گفتگو پيرامون اينکه چه کسی بهترين گزينه اصلاح طلبان هر نيروی ديگری محسوب می شود تا هنگاميکه پلاتفرم سياسی و انتخاباتی ان نيروی سياسی به روشنی بيان نگردد گفتگوی بی مورد وعجولانه است .

ترديدی نيست که در انتخابات رياست جمهوری، شخصيت و خصائل شخصی کانديد نفش مهمی را در ميان مردم بويژه در ميان قشرهای عقب مانده تر جامعه ايفا می کند . ليکن خوشبختانه ايران دارای گروه نسبتا بزرگی از درس خواندگانی است که درک نسبتا روشن تری از چالش های کنونی جامعه دارند و قادرند منافع خود را نه با خصائل شخصی رهبران، که در درجه اول با برنامه های پيشنهادی انان پیوند دهند.

رفتن به سوی دمکراسی و دمکراتیک شدن فرايند انتخابات به بیرون آمدن از پاراديم رهبر فروشی به مردم بستگی یافته است و به همين خاطر نيروهائی که هوادار انتخابات دمکراتيک در جامعه می باشند، لازم است که از فضای انتخاباتی بهره جسته و مردم را دنبال روی از رهبرانی که برنامه اقتصادی و سیاسی روشنی ارائه نمی دهند، برحذر دارند .

من در گذشته به اين موضوع اشاره کرده ام که چهار نکته زير مهم ترين خواست های سياسی فوری يک نيروی دمکراتيک در شرائط کنونی ايران است:
1- انتطباق قانون اساسی ایران با مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و پايان دادن به تبعيضات دينی، جنسی و فرهنگی؛
2- برچیده شدن نظارت استصوابی بر انتخابات و از ميان رفتن تبعيضات دينی و سياسی در قوانين انتخابات؛
3- تعليق موقت غنی سازی و کاهش تنش های بين المللی
4- بر کناری دولت احمدی نژاد

به باور من چهار درخواست ياد شده ميتواند وسيع ترين نيروهای دمکراتيک و سکولار ایران را در زير چتر يک برنامه و پیمان آزادی خواهانه گرد آورد و شرائط لازم را برای پيدايش يک نيروی دمکراتيک برای رقابت در حوزه رسمی جامعه فراهم سازد. چنين پلاتفرمی درعين حال اين امکان را فراهم می آورد که نيروهای دمکراتيک – سکولار ايران قادر شوند پرچمدار ائتلاف گسترده تری با ديگر نيروهای جامعه باشند.

در يکی دو سال گذشته، اشکالی ازخواستهای ياد شده مبانی تشکيل و کوشش نهاد های مدنی گوناگون در ایران بوده است و از اينرو چنان نهاد ها و گروه هایی ميتوانند پـلی برای همکاری ميان تيروهای سياسی و نهادهای مدنی باشند.

برای نمونه اگر از ما پرسيده شود که ميان حزب اعتماد ملی و حزب مشارکت کدام يک نزديک ترين متحد نيروهای دمکراتيک و سکولار به شمار می آيند، به باور من پاسخ ما بايد اين باشد که ان نيروئی نزديک ترين متحدين نيروهای دمکراتيک و سکولار محسوب می گردد که آشکارا تعهد خود را به چهار اصل ياد شده اعلام کند و انان به شکلی دربرنامه های انتخاباتی خود منعکس سازد.

در شرائط کنونی دفاع بی قيد و شرط و يک جانبه از اصلاح طلبان و پشتيبانی از آقای خاتمی، کروبی يا هر شخص ديگری به سود نيروهای دمکراتيک و سکولار ايران نيست، بلکه در تشکيل نهاد يا ستادی است که قادر باشد به عنوان سخنگوی دمکراسی و سکولار يسم در رقابت های انتخاباتی عمل کرده و پرچمدار ائتلافی گسترده از تمام گروههای سياسی و از جمله با بخش های گسترده ای از اصلاح طلبان و دينداران دمکرات در جامعه باشد. چگونگی سامان دادن چنین ستادی باید به کانون گفتگوی نیروها و شخصیت های سکولار و دموکرات ایران راه یابد. به داوری من کوشش و چالش برای ایجاد چنین ستادی و یافتن راهکاری عملی در این راستا باید بدور از جنجال های گروهی و امتیاز جویی های فردی باشد و تنها در چنین شرایطی است که می توان راهکار های ممکن برای ایجاد چنین ستادی را مورد بررسی قرار داد و به گونه ای رایزنانه به نتیجه مطلوب و ممکن دست یافت.

در این چالش، شرکت فعال نهاد های مدنی، گروه های پاسدار حقوق بشر، شورای صلح، نهادهای دانشکاهی، اتحادیه و انجمن های کارگری، گروه ها و احزاب سیاسی وفادار به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و شخصیت های دموکرات و سکولار مستقل، ضروری است. چند و چون تشکیل این ستاد، در پی آمد چنین گفتگو و چالشی پدیدار خواهد شد.

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

---