وظیفه اخلاقی دولت

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[2014-01-23]   [ دکتر شهیندخت خوارزمی ]

 

تقویت ارتباطات انسانی، تغییر ذهنیت‌های مخرب، ارتقای فرهنگ آشتی ، تقلیل تنش‌های فرهنگی و دست یافتن به یک جامعه نوین و پویا از جمله موضوعاتی است که در افق اندیشه های ایشان قابل بازخوانی است.

آثاری ماندگار به ترجمه و قلم شیوای ایشان به چرخه اندیشه‌ورزی حقوق، فرهنگ و ارتباطات امروز ما راه یافته است. دکتر خوارزمی سهمی بسزا در گسترش تبادل دانش عمومی و شکوفایی حوزه ارتباطات نوین دارد. برگزیده‌ای از تاملات ایشان پیرامون حقوق شهروندی و چیستی آن را برای شهروند برگزیده ایم.

«حقوق شهروندی» دربرگیرنده مجموعه قوانین حقوقی و آزادی‌های مشروعی است که شهروندان هر جامعه، برای برخورداری از زندگی سالم و هدفدار به آن نیازمندند.

اصالت ارتباطات سالم و هدفمند اجتماعی بر پایه حیثیت و شأن‌ اجتماعی شهروندان استوار است. رعایت جوانب حقوق شهروندی و آگاه‌ساختن آحاد مردم در این حوزه می‌تواند به جامعه در فرآیند پذیرفتن راهبردهای توسعه مددرسان باشد.

تامین حقوق شهروندی، وظیفه اخلاقی دولت است.

فلسفه وجودی تشکل‌های مردمی ‌به‌عنوان حافظ حقوق و منافع شهروندان در برابر ساختار دولت، پرداختن دقیق به مجموعه حقوق شهروندی به معنای عام آن است.

قانون، برای نظم بخشیدن به حیات اجتماعی و ساماندهی زندگی افراد در جامعه وضع می‌شود. رعایت قانون صورت ارتباطات و مناسبات اجتماعی را متحول می‌کند.

حاکمیت یافتن قانون در همه امور، مستلزم قانع‌شدن عموم به رعایت آن است.

قوانین بسیاری با کیفیت خوب و ناظر بر همه فعالیت‌ها و مناسبات وضع شده، ولی هنوز جامعه از ضعف قانونمداری در رنج است.

واقعیت‌های جامعه امروز ما حکایت از این آسیب بنیان‌سوز دارد که در یک لایه از نظام‌ اجتماعی نزدیک به حلقه قدرت، افرادی هستند که به‌خاطر منافع شخصی، به راحتی قوانین را زیرپا می‌گذارند و مجازات هم نمی‌شوند. درحالی‌که مردم عادی اغلب به‌خاطر تخلف از قوانین، مجازات می‌شوند.

نابرابری و رفتار ناعادلانه درخصوص قانون مداری و قانون‌گریزی، باور عمومی شهروندان در اعتماد به قانون را مخدوش می‌سازد.

به‌نظر برخی روانشناسان، حقوقدانان و جامعه‌شناسان امروز ما، ریشه قانون‌گریزی‌های امروز در جامعه، عملکرد نهادها و سازمان‌هایی است که در عمل خود از جمله بنیانگذاران قانون‌گریزی هستند.

تمایل فطری انسان‌ها به رعایت قانون و حاکمیت قدرت قانون بر زندگی فردی و اجتماعی‌ است. در جامعه‌ای که قانون حاکم باشد و زیرپا گذاشتن قانون جرمی بزرگ محسوب شود، مردم با خیال راحت زندگی می‌کنند. قانون وضع می‌شود تا مسائل را حل کند. عقل سلیم حکم می‌کند اگر برای حل مساله‌ای راه قانونی وجود دارد، رفتن سراغ راه‌های غیرقانونی، پرهزینه خواهد بود.

چه‌کسی از قانون‌‌گریزی سود می‌برد؟

به‌نظر من عدم آگاهی مردم از حقوق خود نمی‌تواند عامل قانون‌گریزی مردم باشد. اگر سازمان‌های متولی ارایه خدمت به مردم، حرمت قانون را حفظ کنند و به خود اجازه ندهند قوانین را زیرپا گذارند، و نهادهای حقوقی و قضایی، هم خودقانونی رفتار کنند و هم کسانی را که رفتاری خلاف قانون دارند، حتی وابستگان به حکومت را مجازات کنند، وضع متحول خواهد شد.

حقوق شهروندی دو وجه دارد: وجه اول، بر وظایف و مسئولیت‌های شهروند در قبال دیگران تاکید دارد. وجه دوم، امتیازها و حقوقی است که نظام حاکمیت و سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و البته نظام مدیریت شهری باید برای مردم تامین کند.

 

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

---