نگرش استراتژيک به بانکداري الکترونيکي ضرورت اصلاح نظام بانکي

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[2007-11-07]   [ فرنود حسني]

www.farnood.com
mail@farnood.com

توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجاری در عرصه دهکده جهانی و پيچيدگی کارکردی نظام ها و سازمان های اقتصادی گوناگون که در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بين المللی فعاليت می کنند موجبات تشکيل يک سری نظام های مشترک و تشکيلات به هم پيوسته در ساختار هاي مالي و اعتباري را باعث شده است. ادغام سازمان ها و موسسات بزرگ که در گوشه و کنار دنيا به فعاليت می پردازند برای به دست آوردن بازارهای بيشتر، توسعه مناطق آزاد تجاری، وضع قوانين بين المللی تجارت و... همه نشان از اين دارد که اقتصاد جهانی در حال گذار به دوران نوين فرامرزی است به گونه ای که تحولات اقتصادی يک کشور در قاره آمريکا به شدت در يک کشور آسيايی موثر واقع می شود و حتی بلعکس. از اين رو برای همگام شدن با اين تحولات سريع و متنوع و انطباق با آنها بايستی به دقت آنها را مورد مطالعه قرار داد و بهترين راه حل را برای تطبيق کشور با شرايط آن پديده خاص گزينش کرد. همانطور که تا بحال بارها شنيده ايد عصر حاضر را "عصر انقلاب اطلاعات" معرفی کرده اند. اهميت اين نامگذاری در تاثير بلا شک اطلاعات در تمامی تحولات روزمره جهان می باشد به گونه ای که تمامی جهت گیری های سياسی ، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و به خصوص اقتصادی در اين دوره با استفاده از کاربرد صحيح از اطلاعات صورت می گيرد.توسعه فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار بسيار مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامعی که از اين فناوريهای بهره مناسب را برده اند گذاشته است. کارشناسان مسائل توسعه امروزه در بررسي شاخص هاي توسعه هرگز موارد خاص را موردتوجه قرار نمی دهند بلکه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يک از عوامل تاثير گذار را در ترکيب با ساير عوامل مورد ارزيابي قرار مي دهند. تاثير فزاينده ابزارهاي کاربردي و علمي در فعاليت هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار مي شود . در اين بين توسعه روز افزون اينترنت در کشورهاي مختلف و اتصال تعداد زيادي ازمردم جهان به شبکه جهاني اينترنت و گسترش ارتباطات الکترونيکي بين افراد و سازمان هاي مختلف از طريق دنياي مجازي اينترنت بستري مناسب و مساعد براي برقراي مراودات تجاري و اقتصادي فراهم کرد.در اين ميان و با توجه به تحولات عظيم صورت گرفته در ساختارهای اقتصادی و نظام های مالی نقش بانکها به عنوان ارگان های تاثير گذار در اقتصاد بيش از پيش پر رنگ تر و مهم تر شده است و بنابر اين می طلبد که بانکها نيز همگام با تحولات خود سر منشاء تحولات جديد تری باشند. با اين ديدگاه که فناوری اطلاعات و کاربری های گوناگون رو به افزايش آن به عنوان ابزاری کارا با اقبال خوبی از جانب مديران موسسات و سازمان های مالی قرار گرفته است لذا انگيزه بيشتری در مديران اکثر سازمان های اقتصادی برای انطباق فعاليت های روز مره خود با قابليت های فناوری اطلاعاتی و ارتباطی به وجود آمده است. که يکی از مهترين و دور انديشانه ترين دلايل آن می تواند دستيابی به اهداف تجاری در سطح جهانی باشد.با نکها نيز هيچگاه از اين قاعده مستثنی نبوده و نيستند و ارائه شيوه های نوين خدمات بانکداری با بهره گيری از ابزاهای ارتباطی و اطلاعاتی گوناگون مورد توجه مديران تمامی بانکهای کشور می باشد.جريان فناوری گرايانه در بانکها که من از آن به عنوان اصلاحات موج سوم در نظام بانکی ياد می کنم حاکی از دغدغه، توجه و نگاه تازه ای در زمينه مسائل اقتصادی و تجاری و به تبع آن مسائل بانکی می باشد.
نبايد اين مسئله را از ذهن دور ساخت که تحولات معاصر جهانی به خصوص در عرصه اقتصاد حاصل همگرايی جریان ها و مسائل گوناگونی است و در اين بين بانکداری نيز از تحولاتی همچون انقلاب اطلاعات، جريان سرمايه ، تحولات فناوری و تحولات سازمانی بی تاثر نبوده است.
بنابراين با داشتن يک ديدگاه اصلاح مدار در عرصه ارائه خدمات نوین بانکداری می توان اصلاحات راهبردی نظام های بانکی کشور را در سمت و سويی قرار داد که اولاً با تحولات و تغييرات جهانی همگام باشد و ثانياً از جنبه ارگانيک و سازمانی اين ظرفيت در ساختار علمی، فرهنکی و منابع انسانی بانکها برای پذيرش و انطباق سريع با شرايط جديد فراهم باشد.
در اصلاحات راهبردی فناوری مدارانه نظام های بانکی کشور بايستی بازنگری دقيق نسبت به کليه ساختارها و عناصر موجود در ساختارهای تراکنشی پولی و بانکی کشور صورت بگيرد تا بهترين ابزار و سرويس برای بهينه سازی جريان کار به سيستم تزريق شود.
اصلاحات راهبردی در سيستم بانکی با هدف توسعه خدمات بانکداری الکترونيکی بايد دقيقا متوجه شرايط متغير داخلی و خارجی و همچنين تحولات صورت گرفته شده در سياستهای اقتصادی کشور باشد.
ترغيب و تشويق مردم به بهره گيری از سيستمهای جديد ، مطالعه، نياز سنجی، فرهنگ سازی و پياده سازی طرح های ويژه با قابليتهای با لای کاری که مورد استفاده عموم قرار بگيرد.
توسعه اشتغال زايی با نگرش تخصص سالاری، امکان گسترش رقابتهای سالم بانکی با استفاده از تعريف و توزيع خدمات متنوع و جديد برای مردم.
توسعه سرمايه گذاری در عرصه های جديد تر از جمله کارکردهای مطلوب برای تحول در سيستم سنتی بانکداری به بانکداری الکترونيک هستند. که مطمئناً زمينه حاصل شدن تجربه های مختلفی را فراهم خواهند کرد.
اصلاحات بانکداری مبتنی بر فناوری اطلاعات با در پيش گرفتن يک نگرش آينده نگرانه زمنيه لازم را برای خروج از وضعيت موجود و دست يابی به و ضعيت مطلوب پی ريزی می کند.
خدمات بانکداری الکترونيک را می توان به گروههای مختلفی همچون: بانکداری بر اساس شبکه ( Net Base Banking) ، بانکداری از طريق موبايل(Mobile banking ) ، عابر بانک ها(ATMs )، کارت های اعتباری و هوشمند(Credit& Smart Cards )، سيستم های پرداخت الکترونيکی(Electronic Payment Systems )، انتقال الکترونيکی وجوه و... تقسيم بندی کرد.
اينگونه خدمات نوين بانکی که همگی حاصل توسعه زير ساختی و فنی فناوری اطلاعات در ساختار بانکی کشور می باشد برای قرار گرفتن در مسير اصلاحات راهبردی مبتنی بر نگرش فناورانه بايد بتواند در دو راستای کمی و کيفی نظام بانکی و خدمات آنها را دچار تحولات اساسی کند.
به عنوان مثال در سيستم بانکداری از طريق موبایل اين امکان برای مشتريان بانکها بوجد می آيد تا خدمات و اطلاعات مورد نياز خود را از طريق تلفن همراه خود دريافت کنند و بدين صورت از مراجعه غير ضروری آنها به شعب جلوگيری می شود.
در اين شيوه مشتری اطلاعات مربوط به تغييرات حساب خود را از بانک دريافت و دستوراتی مبنی بر انتقال وجه از حسابی به حساب ديگر را صادر می کند.
با تمام اين تفاسير اصلاحات راهبردی در سيستم های بانکداری الکترونيک به دليل تفاوت های علمی و فنی موجود در آن نسبت به سيستم های سنتی از اهميت بالا تری برخوردار است و لذا بايد در اين امر موارد زير را مورد توجه قرار داد.
1- توسعه طرح های مطالعاتی و نياز سنجی:
با توجه به اينکه مشکلات و معضلات هر سيستمی با بهره گيری از مطالعات و بررسی های کارشناسانه مورد ارزيابی قرار می گيرد لذا به جاست که برای گزينش هر فناوری قبل از هر چيز نياز سنجی نسبت به آن صورت پذيرد تا ضمن پياده سازی کارا ترين تکنولوژی از هدر رفتن وقت و سرمايه و در نهايت هم عدم رفع مشکل جلوگيری شود.
2- گزينش و پياده سازی فناوری :
بعد از نياز سنجی بايد نسبت به گزينش و پياده تکنولوژی خاصی که بيشترین و بالاترين کارايي و امکان رفع نياز را دارد اقدام کرد و البته نبايد از اين غافل بود که مرحله پياده سازی خود شامل مراحل مختلف آزمايش و انطباق و به روز رسانی می باشد.
3- توسعه دانش منابع انسانی:
از مهمترين شاخص های پرورش و بسط يک فناوری در سيستم بانکی بالا بودن و همگام بودن دانش نيروی انسانی راهبر اين سيستم ها می باشد که در اين صورت گام مهمی در جهت پذيرش عمومی آن برداشته شده است.
4- تشويق و ترغيب و جلب اعتماد عمومی:
سيستم های بانکداری الکترونيکی اگر چه بسيار دقيق و کارا باشند ولی تا زمانی که از جنبه های حقوقی و امنيتی مورد تاييد قرار نگيرند مورد اقبال عمومی قرار نميگيرند. لذا جهت گيری فنی و تبليغی بايد به سويي باشد که تکنولوژی به واقع با فراهم آوری آسايش فکری مشتری مورد پذيرش او قرار گيرد.
5- توجه به گسترش کمی و کيفی خدمات
تنوع کمی و در عين حال کيفی خدمات از ديگر جنبه های مثبت در توسعه تکنولوژی می باشد.
6- توجه به گسترش خدمات در زمان و مکان
با اين نگرش که در صورت تصميم به گسترش يک تکنولوژی بايد حداکثر تطابق با زمان و مکان را داشته باشد يعنی هر شخصی در هر موقعيت جغرافيايی و به صورت 24 ساعت در روز و هفت روز در هفته بتواند از سيستم سرويس مورد نيازش را دريافت کند.
7- تطابق داشتن و حمايت کردن از ساير ارگان های اقتصادی که در جهت بهره گيری از سيستم های نوين در ساختار خود هستند از جمله می توان به خدمات گمرکی، پستی، تجاری و.. اشاره کرد.
8-باز مهندسی سيستم های سازمانی و به خصوص سيستم های مديريت ارتباط مشتريان چون بانکها به عنوان يکی از بزرگترين ارگان هايي هستند که بيشترین و مهمترين کار آنها با مشتريان است.
تمامی اين صحبت ها نشان می هد که جريان اصلاحات راهبردی درنظام های بانکی کشور برای پياده سازی بانکداری الکترونيک نيازمند عزم و اراده ای محکم و علاقمند به ايجاد تحول و نوگرايي است و لذا امروز با توجه به ظرفيت ها و نيازهای کشور بهترين زمان برای بازنگری ساختار بانکی کشور و تدوين پروژه ای ملی برای پياده سازی اصلاحات راهبردی در سطح آن است. اصلاحاتی که بدون شک بايد مبتنی بر دانش و فناوری های اطلاعاتی ارائه خدمات نوين بانکداری امروز جهان به نام بانکداری الکترونيکی باشد.

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

---