سخنی با آقای حجاریان

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[2004-12-07]   [ محمد امینی]

m.amini@cox.net

من مقاله تازه آقای سعید حجاریان را زیر عنوان « سه آذر اهورایی تا اهورای هخا» خواندم و در شگفت و در افسوس شدم.

شگفتی من ازاین است که آقای حجاریان که هنوز رنج تیغ دشمنان آزادی را بر بدن خویش دارند، در نقد به اندیشه رفراندم به همان شیوه ای متوسل می شوند که میرسلیم ها و دیگر همفکران او در نقد به اندیشه های حجاریان و حجاریان ها. روش سبُک و اهانت آمیز این نوشتار، با کردار متین و سنجیده ایشان دراین سال ها نمی خواند. آیا این همان سعید حجاریانی است که سالگرد ترور نافرجامش را به مراسم نفی خشونت تبدیل کرد و همگان را به متانت و بردباری دربرابر مخالفان فراخواند؟

درخواست برگزاری رفراندم نه با فراخوان و سایت اینترنتی مورد نظرآقای حجاریان آغاز شده و نه قرار است در این تنگنا گرفتار گردد. این درخواست در درازای سال های گذشته بارها از سوی فعالین جنبش دانشجویی ایران، رهبران جبهه ملی و بسیاری از کوشندگان سیاسی خارج از ایران عنوان گردیده و در یکی دوسال اخیرنیز با اندیشه برانگیختن جنبش رفراندم پیوند خورده است. گفتگو پیرامون رفراندم برای لغو قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان، سوژه مزاح و تمسخر نیست. اندیشه ای جدی است و برخورد به آن نیازمند رفتاری جدی است.

شما می توانید با اندیشه برانگیختن جنبش رفراندم مخالف باشید و آن را ناشدنی و یا اتوپیک بدانید. اما مجاز نیستید که چنین درخواستی و چنین جنبش مهم سیاسی را با رفتار هزیان آمیز یک ماجراجوی بیمارروانی یکسان ساخته و سپس با تمسخر و طنز بنویسید که گویا جنبش رفراندم قرار است با کلیک کردن دکمه ای به جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه پایان دهد و یا به قول شما این رژیم دود شده و به هوا رود. آیا شایسته است که ما بجای نقد سازنده بر کوشش ارزنده هشت ساله شما و همفکرانتان برای «اصلاحات حکومتی»، رفتار و اندیشه شما را به سخره بگیریم؟

و اما افسوس من از نوشتار ایشان بسی فراتر از شگفتی من از لحن توهین آمیز آن است. افسوس من این است آقای حجاریان تجربه ناکامی سیاسی خویش را تئوریزه کرده و اینک زیر لوای نقد به درخواست رفراندم، راهکار واپسگرایی را در برابر نسل جوان ایران قرار می دهد.

ایشان براین باورند که «دوستانی كه طرح نو در انداخته‌‏اند ، قطعاً مي‌‏دانند كه در زير رژيم حقوقی يك رژيم حقيقی نيز وجود دارد كه صلب و سنگين است و متشكل از ساختارهای سياسی ، اقتصادی و فرهنگی است و اتفاقاً روابط حقوقی كه در قانون اساسي متجلي است سبك ‌‏ترين لايه‌‏اي است كه قابليت تغيير دارد و حتي مي‌‏توان با تغيير رژيم حقيقی بدون دست زدن به رژيم حقوقی دموكراسی را پيش برد.» به بیان ساده اینکه، نیازی به دگرگونی قانون اساسی برای دستیابی به دموکراسی و حقوق بشر وجود ندارد زیرا که حقوق برخواسته از آنچه در قانون اساسی آمده، از جمله ولایت مطلقه فقیه، تعبیر مطلق شیعی از همه قوانین، حقوق ویژه مجتهدین شیعه و دیگر موارد قانون اساسی وسایر قوانین و ساختارهای حقوقی قرون وسطایی، «لایه های سبکی» اند که بدون دست زدن به آن ها می توان به دموکراسی یا دست کم حقوق دموکراتیک دست یافت!

نخستین گرفتاری این استدلال در تفکیک میان رژیم حقوقی و رژیم حقیقی در آغاز سده بیست و یکم میلادی است. توجیه نظری این اندیشه را نخستین بار توماس مور درنقد به قدرت مطلقه هنری هشتم در سده شانزدهم میلادی عنوان کرد و از آن در فرونشاندن قیام مردم لندن در سال 1517 بهره جست و با این حال جان خویش را نیز دراین راه به همان رژیم حقوقی از دست داد. در گفتمان پیرامون استقلال آمریکا نیز گروهی را باور براین بود که شایسته این است که با حفظ رژیم حقوقی پادشاهی انگلیس، دولت حقیقی دیگری را در امتداد آن تأسیس کرد و کاری به کاررژیم حقوقی پادشاهی بریتانیای کبیر نداشت. در درازای جنبش مدنی آمریکا نیز، استدلال محافظه کاران این بود که می توان به شکلی از برابری حقیقی میان بردگان پیشین با دیگر شهروندان دست یافت بدون اینکه به توازن حقوقی موجود تعرض نمود.

این چنین اندیشه ای، دگرگونی های اجتماعی رابه بازی و بگیر و بستان درحوزه سیاست موجود محدود می سازد. قوانین اجتماعی و ساختارهای حقوقی، برای تزیین سردر دولت سیاسی به وجود نیامده اند. این قوانین و ساختارها با منافع اساسی تدوین کنندگان و پاسداران حوزه دولت حقوقی پیوند ناگسستنی دارند. قانونی بودن برده داری در جنوب آمریکا هم مقوله حقوقی بود و هم مقوله ای حقیقی. اگرچه تنی چند از هزاران برده تیره پوست، با فرار از جنوب و رفتن به حوزه حقوقی ایالاتی که برده داری را مجاز نمی دانستند، خویشتن را به حوزه آزادی حقیقی کشاندند، ولی برده داری را جنگ داخلی آمریکا و شکست دولت حقیقی و حقوقی جنوب به پایان رساند. رژیم حقوقی آپارتید در آفریقای جنوبی با منافع یک اقلیت ثروتمند سفیدپوست پیوندی ناگسستنی داشت. همان رژیم حقوقی و ساختارهای حقیقی برخاسته ازآن، تا آخرین دقایق از سیادت حقوقی خویش پاسداری کردند و دربرابرهرگونه رفرم جدی ایستادند تا سرانجام در برابر فشار نیرومند اقتصادی و سیاسی از خارج و تهدید جنگ مسلحانه داخلی، رژیم آپارتید فروپاشید.

قانون اساسی جمهوری اسلامی و ساختار های حقوقی و حقیقی برخاسته از آن، پاسدار منافع یک اقلیت دینی اند که برداشت معینی از شیعه دوازده امامی را بر همه ساختارهای حقیقی و حقوقی جامعه تحمیل می کنند. بنیاد این مناسبات بر قانونی بودن تبعیض استواراست و برارجحیت رأی یک اقلیت بر آرای اکثریت مردم. هم چنان که تجربه افریقای جنوبی، اروپای شرقی و اتحاد شوروی در سال های اخیر نشان داد، کوشش برای ایجاد جامعه مدنی و دموکراسی بدون دست زدن به ساختارهای حقوقی، سرانجام به فروپاشیدن همه آن ساختارها خواهد انجامید. این تصور که بدون دست زدن به ساختارهای حقوقی و قانونی جهوری اسلامی می توان از راه فشار، یک جامعه مدنی حقیقی، بیرون از ساختار حقوقی کنونی ساخت و دموکراسی و آزادی را به ارباب ولایت فقیه تحمیل کرد، چشم بر سراب بستن است.

این استدلال به همه مشروعیت انقلاب در برابر رژیم پادشاهی پایان می دهد. به این اعتبار نیازی به جنبش مشروطه و تدوین قانون اساسی مشروطه نیز نبوده است. اما خود ایشان در سخنرانی ارزنده ای که در باره انقلاب مشروطه و تنگناهای آن زیر عنوان «تصویر ماهواره ای از مشروطه» کرده اند، ناکامی ها و تنگناهای دموکراسی پس از مشروطه را با محدودیت اصلاحات درباری امیرکبیر و سپهسالاردر سال های پیش از مشروطه پیوند می دهند. در واپسین صدور فرمان مشروطه و تشکیل «دولت حقیقی» نیز، «دولت حقوقی» محمد علی شاه به مشروطه اعلام جنگ داد، مجلس را به توپ بست، آزادی حواهان را در باغشاه کشتار کرد و قیام مسلحانه را بر مردم ایران تحمیل نمود.

ایشان چنین اندیشه ای را «تئوری فشار از پایین و چانه زنی از بالا» می خوانند. (گفتگو با خبرگزاری کار ایران، سیزدهم اسفند 1382). «دراصلاحات فعلی حوزه حکومت محور اصلی بوده درحالی که در اصلاحات جدید این محوریت به جامعه مدنی منتقل خواهد شد. مجلس هفتم در اصلاحات جدید هم نقشی نخواهد داشت و نقش عامل خارجی در تحولات آتی در داخل کشور منوط به توانایی ملی و شرایط جهانی است.» (همانجا) پس حالا که به ضرب و زور همان ساختاهای حقوقی و قانونی ازنهاد قانون گزاری به بیرون پرتاب شده ایم و همان ساختارهای حقوقی، قوه مجریه و رئیس جمهور را نیز به شیری بی یال و دم و اشکم تبدیل کرده است، یگانه راه اصلاحات جدید، حوزه جامعه مدنی بیرون از ساختارهای حقوقی کنونی است! راهکار این جامعه مدنی برای پایان دادن به تبعیض قانونی علیه زنان ایران چیست؟ از کدام راه غیر حقوقی می خواهد حداقل سن ازدواج، حجاب اجباری، چند همسری و دیگر اجحافات قانونی به حقوق زنان را تغییر دهد؟ چگونه می توان در روزگارسیادت مطلقه قضات شرع بر جان و مال و حقوق مردم و قانونی بودن قصاص و حدشرعی، درکنار و به دور از گزند این ساختارهای حقوقی، یک جامعه مدنی ساخت؟ دراین جامعه مدنی، بازتاب های عملی به سنگسارو صدور حدشرعی و شلاق زنی به جرم روزه خواری چیست؟

خودایشان که تا پیش از ترور در کانون اصلاحات حکومتی بوده اند، اینک که به ضرب قدرت حقوقی و حقیقی دشمنان آزادی و رفرم به بیرون از کانون قدرت پرتاب شده اند، تشکیل یک جامعه مدنی به موازات دولت را توصیه میکنند. ناگفته پیداست که ایشان پس از ناکامی اصلاح طلبان در راه یابی و سیادت بر مجلس به این داوری رسیده اند که «مجلس تنها بخشی از بوروکراسی دولتی است و... نقشی در اصلاحات نخواهد داشت.» اگر همان رژیم حقوقی از شرکت کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات جلوگیری نکرده بود و اصلاح طلبان بر آن مجلس سیادت یافته بودند، این داوری ها از خامه ایشان بر کاغذ نمی نشست.

چنین داوری هایی پیش از آنکه یک راهکار جدی سیاسی برای دستیابی به رفرم و دموکراسی باشد، گویای سرخوردگی گروهی از روشنفکران مذهبی ایران از کوشش هشت ساله ایشان برای رفرم جمهوری اسلامی و دست یابی به پاره ای آزادی های سیاسی و مدنی است. آقای حجاریان به جای آن که به ارزیابی از دستاوردهای مثبت جنبش اصلاحات پس از دوم خرداد بپردازند و جوانان را به ادامه مبارزه برای دستیابی به آزادی و درخواست های جنبش دوم خرداد تشویق کنند، گونه ای سیاست زدایی را به جوانان پرشور و خواهان آزادی و پیشرفت نوید می دهند. به داوری ایشان به جای پرداختن به «بحثی درباره رفرم قانون اساسی و اصلاح قانون اساسی» و خدای ناکرده، لغو قانون اساسی، فعالیت دانشجویان و جوانان باید «درکانون های محلی، مساجد، کارخانه ها و از این قبیل جاها» باشد. ایشان نقش نسل جوان را در کمک رسانی به مردم از جمله در هنگام سیل و زلزله و احتمالا اعتراض به گرانی بلیط اتوبوس و خاربار محدود می بینند. مراد ایشان از ایجاد جامعه مدنی نیز ایجاد سازمان های خیریه – سیاسی در امتداد دولت، مجلس و ساختارهای حقوقی و قانونی موجود است. به این اعتبار و در صورت نفوذ این «جامعه مدنی» در میان مردم، فشار از پایین امکان چانه زدن رهبران جنبش اصلاحات را در بالا فراهم خواهد کرد.

ایشان فراموش کرده اند که درهمان سال های پیش از انقلاب نیز دانشگاه ها و جنبش دانشجویی ایران در داخل و خارج ازکشور کانون مبارزه سیاسی مردم ایران بود. درکنار کمک رسانی به آسیب دیدگان سیل و زلزله، مبارزه دربرابر خودکامگی دولت پهلوی موضوع اساسی و مهم جنبش دانشجویی ایران بود و نه کارهای خیریه و «مدنی». پیکره بیشتر سازمان های چپ ایران، گروه های سیاسی – مذهبی که بعدها نقش مهمی در انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایفا کردند و گروه های هوادار مبارزه مسلحانه چریکی، از درون همین جنبش دانشجویی ایران و از دانشگاه ها برخاستند. جنبش دانشجویی ایران درقالب کنفدراسیون، بزرگ ترین سازمان سیاسی غیرحزبی تاریخ ایران را سازمان داد و نقشی اساسی در جنب و جوش سیاسی که به فروپاشی دولت پادشاهی در ایران انجامید ایفا کرد. اینک، در واپسین شکست رهبران جنبش اصلاحات و برکنارماندن ایشان از کانون های اصلی ساختارهای سیاسی و حقوقی درایران، فراخواندن دانشجویان به اینکه مبادا درباره کتاب شرعیاتی که نام قانون اساسی جمهوری اسلامی برآن نهاده اند، اظهار نظری کنند وتشویق ایشان به پرداختن به کارهای خیریه و مدنی، کاری بس نادرست است.

از فحوای بخش دیگری از نوشتار آقای حجاریان پیداست که ایشان همچنان هوادار اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی «از طریق مندرج درخود همین قانون اساسی» اند. این گفته البته مرا به یاد این مسئله مهم فقهی که بیشتر فقها و مجتهدین به آن پرداخته اند می اندازد که نجس را می توان پاکیزه کرد اما عین نجاست، پاک ناشدنی است! چگونه می توان قانونی را که بر سیادت مطلقه فقیه غیر منتخب بر همه قوانین و مصوبات مجلس و نمایندگان منتخب مردم بنا گردیده، اصلاح و دموکراتیک کرد؟ با تغییر کدام بند قانون اساسی می توان به اساس تبعیض میان شهروندان بر بنیاد باورهای دینی ایشان پایان داد؟ چگونه ممکن است قانونی را که برتاروپود تبعیت حقوق فرد از فقیه بافته شده، با اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر پایه اصالت فرد در برابر قدرت تدوین یافته، پیوند داد؟

موضوع قانون اساسی از این هم فراتر می رود. قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنای پیدایش نهادهایی است که دوام ولایت مطلقه فقیه، تبعیض دینی و چیرگی یک اقلیت را بر فرایند قانون گذاری و اداره جامعه تضمین می کند. قانون اساسی ظاهراً به حق جمهور مردم در برگزیدن نمایندگان و رهبران خویش اذعان دارد و درهمان حال گروهی را که از حق انحصاری در تفسیراز قوانین الهی برخوردارند، برهمان جمهور مردم و نهادهای برگزیده ایشان، حاکم می کند. چگونه می توان میان حق مردم در قانون گذاری زمینی و حق گروهی از نخبگان در تفسیر از نیات خداوند و آموزش های آسمانی و فروبردن آن تفاسیر بر حلقوم مردم، تفاهم ایجاد کرد؟ جان و روح قانون اساسی برچیرگی برداشتی محدود و تبعیض گرایانه از دین اسلام بر زندگی مردم استوار است.

قانون اساسی مشروطه به گونه ای بود که برداشت سکولار و دموکراتیک از آن، شدنی و ممکن بود. از این هم فراتر رویم، آن قانون، اساساً سکولار و دموکراتیک بود. حتی با اندکی دگرگونی می توانست جمهوری خواهانه باشد. از جمله این که با حذف یا تغییر بخش «حقوق سلطنت ایران» در متمم قانون اساسی، موضوع مشروطه پادشاهی منتفی می شد. قانون اساسی مشروطه پیش از آنکه متمم به آن افزوده شود، تنها در بند یازدهم در «صورت قسم نامه» نمایندگان مجلس به خدا و قرآن اشاره کرده و در یکی دوبند، اشاره ای گذرا به پادشاه دارد. حتی اصل اول و دوم متمم قانون اساسی که در باره نقش مجتهدین و نظارت ایشان برقانون گذاری سخن می گوید، هرگز اجرا نشد. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی، کتاب شرعیاتی است که بند تسبیح آن یک برداشت تبعیض گرایانه از فقاهت شیعه جعفری است. بریدن این نخ تسبیح، اساس این قانون را به کنار خواهد گذارد. و اگر مراد آقای حجاریان و یا دیگر کسانی که به اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی می اندیشند، کنار نهادن سیادت دین و به ویژه این برداشت محدود از دین بر حوزه قانون و سیاست باشد، آن ها نیز خواسته یا نا خواسته لغو این قانون اساسی را جستجو می کنند، اما به دلیل محظورات سیاسی یا عقیدتی از بیان آن بیمناک اند.

آقای حجاریان که به نقد درخواست رفراندم برای لغو قانون اساسی پرداخته اند، براین باورند که اگرچه باید قانون اساسی «تغییرات بنیادین نماید، اما قدرت بسیج کنندگی موضوع محل تردیداست.» با این حال خود ایشان بهترین استدلال را در دفاع از واقع بینانه بودن اندیشه برانگیختن جنبش رفراندم و تحمیل چنین درخواستی بر رژیم حقوقی ایران عنوان می کنند. ایشان می نویسند که: «فی المثل همین شورای نگهبان حاضراست در صورتی که تحولات اجتماعی و سیاسی عمیقی در کشور رخ دهد هرکسی را که شما فکرش را بکنید از فیلتر استصوابی رد نماید. فی الواقع تاریخ نشان داده است که پراگماتیسم و حتی اپورتونیسم ذاتی اقتدارگرایان بوده است و آنها در مقابل منطق زور به راحتی سرتسلیم فرود آورده اند و خروارها متون حقوقی را به پشیزی فروخته اند.»

اگر این شورای نگهبان دربرابر تحولات اجتماعی و سیاسی بزرگ حاضر است «هرکسی را که شما فکرش را بکنید از فیلتر استصوابی رد نماید» و اگر پاسداران ولایت مطلقه فقیه در برابر زور به راحتی سر تسلیم فرود خواهند آورد و خروارها متون قانونی را به پشیزی خواهند فروخت، چرا درخواست رفراندم برای لغو قانون اساسی و برانگیختن گسترده ترین بخش های مردم به گرد این درخواست و ایجاد چنان شرایط سیاسی و اجتماعی که برگزاری رفراندم را برهمان اقتدارگرایان تحمیل کند، غیر واقعی است؟ اگر پاسداران خودکامگی و جهل حاضرند در برابر زور توده مردم و فشار بین المللی تسلیم شوند و متون قانونی خویش را به پشیزی بفروشند، چرا باید در محدوده اصلاحات درنگ کرد؟

ایشان به درستی و با نگاه به تجربه دور و نزدیک تاریخ می نویسند که در شرایط ویژه اجتماعی و سیاسی و در برابر زور، هیچ قداره بندی نیست که از سر تسلیم در نیاید. درسال های اخیر بسیاری از گردن فرازان خودکامه در برابر نیروی برانگیخته توده مردم و فشار بین المللی به کاروان شتابنده رَفتگان تاریخ پیوسته اند. دیکتاتور اوکراین آخرین و تازه ترین نمونه آن هاست. تنها کسانی از برانگیختن جنبش مردم به گرد درخواست منطقی و شدنی رفراندم بیمناک اند که هنوز به استحاله رژیم کنونی به یک رژیم دموکراتیک اسلامی امید بسته اند و نگران اند که جنبش برانگیخته توده مردم، شاید درایستگاه جمهوری دموکراتیک اسلامی توقف ننماید و به مدینه جمهوری سکولار ایران برسد. حقیقت این است که آن پسوند اسلامی در پایان نام دولت، همچنان که از سیمای زندگی بیست و پنج ساله آن پیداست، نوعی ارجحیت و حقوق ویژه برای بخشی از روشنفکران مذهبی ایران ایجاد می کند. دولت سکولار به این حقوق ویژه پایان خواهد داد. و جای گفتگو نیست که هرآینه جامعه ایران پس از گذراز تجربه پررنج جمهوری اسلامی، امکان گزینش حکومت آینده خویش را بیابد، بی گمان چشم انداز سکولاریسم و حکومت مدنی غیر دینی را برخواهد گزید.

رستگاری ایران در گروی بهره گیری از نیرویی است که در سال های اخیر در واکنش به بن بست جمهوری اسلامی و اینک در واپسین پروژه اصلاح این رژیم به میدان آمده و در قالب سدها گروه دانشگاهی، روزنامه ها، سایت های اینترنتی و سازمان های حرفه ای و سیاسی شکل گرفته است. در روزگاری که مردم ایران شوق و شور خویش را برای آزادی و رهایی از خودکامگی در استقبال آن چنانی از خانم شیرین عبادی نشان می دهند و بی پروا از گزند گزمه های حزب اللهی در سوگ کشته شدگان حمله تروریستی به برج های مرکز تجارت جهانی، با شمع به خیابان می آیند و آشکارا به آقای خاتمی و سیاست هایش خرده می گیرند، رهیافت آینده و تضمین آزادی را نباید از راه مصلحت جویی و چانه زدن با زمام داران رژیم ولایت فقیه جستجو کرد. درخواست برگزاری رفراندم، یک فراخوان و یا یک سایت اینترنتی نیست. باید به گرد درخواست برگزاری رفراندم برای تغییر قانون اساسی، جنبشی فراگیر برانگیخت و گذارمسالمت آمیز به دموکراسی و سکولاریسم را همان گونه که آقای حجاریان نوشته اند، به زمامداران جمهوری اسلامی تحمیل کرد. این فرایند هم اکنون آغاز شده است. پرسش این است که آیا اندیشمندان روشنگرای مسلمان با آن همراه خواهند شد و یا جامعه از آن ها جلو خواهد زد.

آقای حجاریان و دیگر کوشندگان روشنفکر جنبش اصلاحات، اینک دربرابر یک گزینش بزرگ تاریخی قرار دارند. یک سوی این گزینش، باقی ماندن ایشان در پستوی اصلاح قانون اساسی کنونی از راه چانه زدن با ارباب ولایت فقیه است و گزینش دیگر پیوستن ایشان به جنبش جمهوری خواهانه سکولار و دموکراتیک ایران. جای ایشان در این گزینش اخیربه راستی خالی است.

سعدی به روزگاران، مِهری نشسته بردل
بیرون نمی توان کرد، الا به روزگــاران

سه شنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۳
هفتم دسامبر 2004

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

---