جایگاه ایران در اقتصاد دانش‌محور

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[2014-06-05]   [ هومن ابوترابی]

 

بانک جهانی برای اندازه گیری اقتصاد دانش محور شاخصی به نام KEI را تعریف کرده است. این شاخص از 109 زیر شاخص در 4حوزه تشکیل شده است که در زیر مشاهده میکنید:

الف. رژیم تشویقی اقتصادی (ثبات اقتصادی، وضعیت قوانین و مقررات، تعرفه‌ها، میزان آزادی اقتصادی و غیره)

ب. نوآوری

ج. تحصیلات

د. فناوری ارتباطات و اطلاعات

بر طبق این شاخص‌ها به هر کشور عددی بین 0 تا 10 اختصاص داده می‌شود که 15 کشور برتر در زمینه اقتصاد دانش محور را بر اساس طبقهبندی بانک جهانی مشاهده می‌کنید. در این لیست مشاهده می‌شود که کشورهای حوزه اسکاندیناوی چون سوئد، فنلاند، دانمارک، هلند، نروژ 5رتبه اول را به خود اختصاص داده‌اند.

در طبقه بندی بانک جهانی در سال 2012، جایگاه شاخص KEI برای ایران در میان کشورهای جهان 94 میباشد که در جدول زیر مشاهده میکنید. ایران پایین از کشور فیجی و بالاتر از قرقیزستان و الجزایر قرار دارد. در سال 2009 ایران در این ردهبندی در جایگاه 98قرار داشت.

همان طور که در جدول 2 ملاحظه میکنید امتیاز ایران در شاخص رژیم تشویقی اقتصادی پایین‌تر از یک میباشد. در ادامه برای شناخت جامعتر وضعیت ایران و بررسی نقاط ضعف تعدادی از زیرشاخصهای ایران با دو کشور ترکیه و مالزی مقایسه شده است. از میان 109 شاخصی که در چهار حوزه توسط بانک جهانی برای اندازه گیری اقتصاد دانش محور تعریف شده است، مطابق نظر بانک جهانی 14 شاخص اهمیت بیشتری دارند. در جدول زیر ایران با دو کشور مالزی و ترکیه در این 14 شاخص مقایسه شده‌اند و امتیاز هر یک از سه کشور در هر یک از این شاخص‌ها آمده است. مالزی رتبه 48 و ترکیه رتبه 69را در این رتبهبندی دارا هستند.

مطابق جدول 3، سه شاخص اول در جدول فوق مربوط به حوزه رژیم تشویقی اقتصادی است. با وجود اینکه ایران از لحاظ شاخص های مرتبط با سطح آموزش، نوآوری و فناوری ارتباطات و اطلاعات در مقایسه با ترکیه و مالزی در سطح قابل قبولی میباشد، از لحاظ شاخصهایی چون کیفیت نظامنامهها، محدودیتهای تعرفههای تجاری و حاکمیت قانون در وضعیت نامناسبی میباشد و نسبت به ترکیه و مالزی امتیاز پایین‌تری کسب کرده است. در واقع می‌توان مانع اصلی ایران در زمینه پیشرفت در مسیر اقتصاد دانش‌محور را عدم کیفیت قوانین و عدم اجرای صحیح قوانین موجود دانست.

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

---