احمد تقوائی : "ملی- سهامی" شدن نفت : طرحی برای عدالت و توسعه

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[2005-09-20]   [ احمد تقوائی]

ژانويه 2004

ataghvai@hotmail.com

مقدمه :

در اين مقاله به سه موضوع پرداخته شده است . در بخش اول مختصات مالکيت ملی-سهامی شهروندان و تفاوت ان با مالکيت های دولتی مورد بحث قرار می گيرد. موضوع بخش دوم به اهميت غير دولتی شدن نفت در برنامه بازسازی ايران می باشد . بخش سوم اين مقاله به بررسی تاثيرات غير دولتی شدن نفت بر بودجه دولت اختصاص داده شده است .

************************************************

درآستانه سده بیست و یکم و در روزگار دگرگونی های شگرف فناوری، ما با اين واقعيت تلخ و غم انگيز روبروايم که جامعه ما با وجود همه منابع ارزشمند طبیعی اش، به شکرانه سیاست های نادرست و فساد و خودکامگی لجام گسیخته، در رده واپس مانده ترین کشورهای جهان قرار گرفته و از سير تحولات پيشروی جهانی عقب مانده است .

بيست و اندی سال حاکميت سيستم های تبعيض گرايانه در سياست و انحصارگرايانه در اقتصاد، همراه با فساد گسترده و سيستم های مديريت عقب مانده، سايه شوم فقر و تباهی را بر جامعه ما افکنده است .

اکنون که با درهم شکسته شدن انحصار ايدئولوژيکی انديشه های تبعيض گری اسلامی ، روشنفکران و جوانان با حال و هوای حقوق بشر فضای نوينی را برای توسعه جنبش های سياسی ايرانيان فراهم اورده اند ، توجه به اين موضوع ضروری است که تغيرات سياسی هر اندازه نيز ريشه ای باشند ، به تنهائی راههای درامدن از عقب ماندگی جامعه را به دست نمی دهند. موفقيت دمکراسی و نهادينه شدن حقوق بشر تنها زمانی ميسر خواهد گرديد که گفتمان های سياسی با کفتمان بازسازی جامعه پيوند خورده و نيروهای ترقی خواه ايران در برابر برنامه و سياست هائی جنبش افراطی اسلامی که جامعه را به تباهی و ورشکستگی کشانده است چشم انداز خروج از چنبره عقب ماندگی را در برابر مردم ترسيم نمايند.

برنامه های باز سازی ايران برای خروج از زندان عقب ماندگی موضوعات بغرنج و پی چيده ای است. بويژه ، هنگاميکه گفتگو پيرامون اين برنامه ها از سياست های کلان خارج گردد ، به امری کاملا تخصصی تبديل خواهد گرديد . ليکن خطای بزرگی است چنانچه تصور شود که دورنما و مدلهای توسعه خارج از فضای حاکم بر جنبش های سياسی و اجتماعی شکل می گيرند. تجربه جامعه ما در بيست و اند سال گذشته و تحولات روسيه پس از انهدام شوروی بر اين نکته تاکيد دارند که پارايم های توسعه حاکم بر جنبش های سياسی ، رفرم های اقتصادی و اجتماعی را به شدت تحت تاثير قرار خود قرار می دهند.

برنامه بازسازی ايران با چالش های گوناگونی روبروست که مناسبات تنگاتنگی با يکديگر دارند ، از جمله :

_بسط و گسترش اقتصاد اطلاعاتی و پی ريزی اقتصاد مدرن بصيرتی؛

_ ايجاد ساختارهای و انجام پروژه هائی که اکمان توسعه منطقه ای و گلوبال را در ايران فراهم اورد.

_ تنظيم و اجرای برنامه اگاهانه برای از ميان بردن شکاف عميق جامعه ما با جهان پيشرفته غرب در عرصه تکنولوژی؛ مشارکت در توسعه و مالکيت های گلوبال

_ انجام رفرم های اقتصادی برای دست يافتن اقتصاد خصوصی ايران به سرمايه های جهانی و گلوبال

_ از ميان بردن نابرابری های عميق اقتصادی و اجتماعی درون جامعه از طريق مشارکت مستقيم شهروندان در مالکيت های سازمان های توليدی و خدماتی

بی ترديد ، پاسخ به چنين چالش هائی رفرم های ساختاری و ريشه ای گوناکونی را می طلبد که باور من دو پروژه زير در ميان مهم ترين انان قرار دارد :

1- پايان دادن به مالکيت و مديريت دولتی بر منابع و ثروت های ملی و در درجه نخست نفت و صنايع نفتی

2- "ملی- سهامی" شدن ثروت های ملی ، از طريق ايجاد" صندوق ملی –سهامی شهروندان " و مشارکت مستقيم شهروندان ايران در مالکيت ان صندوق .

پيش از بررسی اين دو پروژه برای نشان دادن تفاوت ميان انان و انچه در ايران بنام " خصوصی سازی انجام می کيرد " اشاره به نکات زير ضروری است.

برنامه ای که تحت عنوان " خصوصی شدن " صنايع در دوران رفسنجانی با جارو جنجال و در دوران خاتمی نيز با هياهوی کمتر دنبال می گردد به دلائل گوناگونی با بن بست روبرو گرديده و نوعی واکنش را به نسبت به خود بر انگيخته است . اين گونه برنامه ههای خصوصی سازی که در کشورهای سوسياليستی سابق نيز به اجرا درامده است ، از يکسو اقتباس ناروائی از مدل های خصوصی سازی اروپای غربی در دهه هفتاد و هشتاد ميلادی به حساب ميايد و از سوی ديگر با اغشته شدن انان با فساد تنها به انتقال ثروت و امتيازهای دولتی به اقليتی کوچک در جامعه منتهی خواهد شد . برعکس انچه در ايران به اجرا گذارده شود ، خصوصی شدن فروش "موسسات دولتی به موسسات خصوصی از طريق زد و بندهای پشت پرده " نمی باشد .

به برنامه خصوصی شدن ( واژه غير دولتی شدن " موسسات و ثروت ملی ") هر موسسه ای ، چون سيستمی نگريست که درستی و موفقيت ان بيش از هر چيز به موضوعات زير بستگی پيدا خواهد کرد .

1- شکل متناسب مالکيت

2- راهکارهای معين انتقال مالکيت

3- نقشه بازسازی زير ساختاری موسسه از لحاظ تکنولوژی و مديريت

4- نيازهای سرمايه ای کوتاه مدت و دراز مدت

5- اماده شدن کارکنان (کارمندان و کارگران) موسسه برای مشارکت در پروژه

6- تعين موسسه ای بی طرف و شفافيت در انجام ان

7- و ......

از اينرو برنامه و مدل جهان شمولی برای خصوص سازی موجو د نميتواند باشد تنها نقطه اشتراک چنين برنامه ای های ، شفافيت ، علنی بودن و منصفانه بودن انان است .

انچه در ايران در چند سال گذشته " نام بی مثمای " خصوصی سازی" به خود گرفت ، اساسا برنامه انتقال اموال غصب شده دوران اول انقلاب به " خودی ها ، قراردادهای پنهان با شرکت های خارجی محسوب می گردد . نتيجه چنين برنامه هائی چنانکه پس از فروپاشی اتحاد شوروی در روسيه و اسيا ی مرکزی شاهدش گشتيم ، به طور اجتنای ناپذيری به نابودی موسسات ، بيکاری کارگران و کارمندان و غارت اموال عمومی خواهد انجاميد.

از اينرو و با توجه به نکات بالا هرچند در اين مقاله بر اهميت غير دولتی شدن نفت تاکيد شده است ، ليکن هدف اين نوشته تنظيم مدل ( مدلها) و راهکارهای " خصوصی شدن" نفت و صنايع ان در ايران نيست . توجه اين نوشته تنها محدود به بررسی سيستم معينی از مالکيت است که در دوران کنونی برای مديريت ثروت های ملی ، در برابر اشکال گوناگون مالکيت و مديريت های دولتی ، اشکال مالکيت ملی – سهامی شهروندان را قرار می دهد.

تفاوت "مالکيت ملی- سهامی شهروندان" و "مالکيت ملی- دولتی"

" صندوق ملی –سهامی شهرواندان " به عنوان يکی از اشکال ساختاری مالکيت "ملی – سهامی " قابل درک است . ( در اين مقاله صندوق ملی –سهامی شهروان معادل National Unit Trust مورد استفاده قرار گرفته است . )

تمايز اشکال گوناگون مالکيت های " ملی – سهامی شهروندان" با مالکيت های "دولتی" و "ملی- دولتی " در دو موضوع بازتاب می يابد :

الف : مديريت

ب: مالکيت و مشارکت مستقيم

چنانچه اين اسطوره را به پذيريم که دولت ها ی دمکراتيک ميتوانند پشتيبانان منافع ملت در امور اقتصادی نيز باشند ، در ان صورت مالکيت ملی - دولتی در بهترين حالت شکل مالکيت غير مستقيم شهروندان به حساب می ايد . حال انکه در مالکيت ملی-سهامی ، شهروندان مستقيما و به عنوان عضو يک ملت ، مالک ثروت های ملی شده خواهند گشت . از سوی ديگر اگر مالکيت های خصوصی در قالب " حق مالکيت " جزئی از حقوق شهروندی به حساب ميايد جلوه گر ، مالکيت ملی- سهامی شهروندان ، به صورت يک " امتياز شهروندی " مجسم می گردد . از نقطه نظر مديريت نيز کنترل تروت های ملی از دست دولت خارج و تحت نظر مستقيم شهروندان قرار می گيرد .

در پاراديم های مالکيت صنعتی به همان شکل که مالکيت های فردی در تنگناهای مالکيت های خصوصی- صنعتی قرار می گيرند ، مالکيت های ملی نيز در اشکال گوناگون مالکيت های دولتی مستحيل می گردند . با وجود انکه در ادبيات سياسی و حقوقی نعاريف گوناگون به خود گرفته و از يکديگر جدا می شوند ، در برنامه های توسعه تمايز ميان ايندو کنار نهاده شده است . ريشه اين موضوع را ميتوان در شکل گيری تاريخی ملل داشته و محدوديت های تاريخی توسعه صنعتی جستجو نمود .

از ديرترين ايام مالکيت بعنوان سيستمی عرضه گرديده که دران "موضوع مالکيت" ( Object of ownership ) ، "مديريت " و "مسئوليت" در رابطه تنگاتنگی با يکريگر قرار می گيرد .

اين موضوع از جمله بشکل زيبائی در تورات هنگاميکه خداوند حق استفاده از زمين را به انسان می دهد نقل شده است.

از اينرو تحول مالکيت در طول زمان تنها تاريخ " مالک " نيست بلکه در عين حال تاريخ تحول "موضوع ملکيت ، سيستم مديريت و ساختارهای حقوقی مسئوليت بوده است . توسعه در هريک از عوامل تشکيل دهنده سيستم های مالکيت به طور اجتناب ناپذيری عوامل ديگر سيستم را تحت تاثير قرار داده ، به پيدايش اشکال نوينی در مالکيت انجاميده است .

نيمه دوم قرن بيستم شاهد تحولات اساسی در مولفه های تشکيل دهنده ساختارهای مالکيت گشت . اين تغيرات را ميتوان در نکات زير خلاصه نمود:

1- جدا شدن مديريت از مالکيت و پيدايش سيستم های مديريت مدرن

2- پيدايش نهاد های مستقل مالکيت در قالب صندوق های عمومی سهام

3- پيدايش سرمايه ونچر و پايان يافتن نقش بانکها به عنوان اهرم های اصلی جذب پس اندازهای های ملی

در دو دهه گذشته تحولات تکنولوژيک و انقلاب اطلاعاتی بطش از هر موضوع ديگری ساختارهای مالکيت را تحت تاثير خود قرار داده است.

تکنولويی مدرن با ايجاد بانک های اطلاعاتی و سازمانهای توزيع گلوبال کالاهای مالی ، همراه با ايجاد سيستم های اعتباراتی چديد ، ساختارهی جديد ايندکس فاند ، امکان پيدايش مالکيت را در قالب بانکهای ملی –سهامی مالکيت ( National Ownership bank ) فراهم اورده و همراه با ان زمينه های مالکيت های گلوبال را شکل داده است.

از اينرو ديگر از الزامی نيست که "ثروت های ملی" در اشکال گوناگون ساختارهای مالکيت "ملی –دولتی " گرفتار ايند. به عبارت ديگر جوامع اجباری ندارند که برای بهره بری از انچه تروت ملی خود قلمداد می کنند خود را به دو انتخاب مالکيت دولتی و مالکيت خصوصی محدود سازند. جامعه مدرن و فراصنعتی امکانات لازم را برای بازسازی ساختارهای گوناگون در اختيار جامعه قرار داده است. تکنولوژی مدرن امکان تحول مالکيت های ملی – دولتی را به ساختارهای مالکيت های ملی – سهامی را ( بدون انکه ناقض ويژگی های " ملی " ان باشد) فراهم اورده است .

در قرن بيستم جهان شاهد رشد سريع و کسترده دولت در زندگی اقتصادی جوامع گرديد و سيستم های گوناگون مالکيت های دولتی جايگاه مهمی را در پاراديم های توسعه را به خود اختصاص داد.

پيروزی احز اب کمونيست مالکيت دولتی را به بهانه " استقرار عدالت " در اروپای شرقی مستقر ساخت. در کشورهای جهان سوم مالکيت های ملی-دولتی اهرمی برای مقابله با کلونياليسم و استعمار گرديد . در اروپا در دوران جنگ نيازهای جنگی و پس از جنگ سقوط با از ميان رفتن بازار سرمايه مالکيت دولتی به جزء مهمی از برنامه بازسازی اروپا تبديل تبدل گرديد .

امريکا شايد تنها کشوری در جهان است که به دلائل گوناگون و از جمله دور ماندن از صحنه جنگ ، از روی اوری به مالکيت دولتی دوری جست و سياست "صنايع تحت نظارت قانون " ( regulated industries ) را دنبال کرد.

با پيدايش تکنولوژی مدرن ، اقتصاد اطلاعاتی و پيدايش بازارمالی مدرن سرمايه از يکسو و اشکار شدن تناقض ميان خصلت انحصارگرايانه مالکيت های دولتی و توسعه ازاد ، ناتوانی موسسات دولتی در جذب و هضم تکنولوژی مدرن و مديرطت و اثرات منفی موسسات بوروکراتيک شده اقتصادی دولتی بر بودجه دولت ، به تدريج موضوع پايان دادن به مالکيت دولتی را به برنامه های مهم احزاب اروپا تبديل ساخت . دهه 80 ميلادی اروپا شاهد بزرکترين برنامه خصوصی سازی در جهان گرديد و موسساتی که پس از جنگ دوم برای بازسازی مجدد صنعتی اروپا به مالکيت دولت درامده بودند به تدريج شامل ان برنامه گرديدند.

برعکس اروپای غربی که دمکراسی امکان محدود شدن نقشه مند و منظم مالکيت دولتی را فراهم اورد ، سرنوشت کشورهائی که حاکميت مالکيت دولتی در محور توسعه اقتصادی قرار داشته و ساختارهای بوروکراتيک و استبدادی ، روبنای سياسی چنين حاکميتی را تشکيل ميدادند شکل غم انگيزی به خود گرفت . نه تنها مالکيت های دولتی که تمام اقتصاد و بسياری از کشورهها سقوط کرده و متلاشی گرديدند. به جرئت ميتوان گفت که اگر مدل توسعه مبتنی بر اقتصاد دولتی با پيروزی حزب کمونيست شوروی زندگی خود را در جهان اغاز کرد با سقوط اتحاد شوروی اعتبار خود را در مقياس جهانی از دست داد.

مالکيت ملی-سهامی شهروندان و عدالت اقصادی :

در برنامه های احزاب دمکرات و سوسيال دمکراتيک به موضوع مالکيت های دولتی بخشی از سيستم های تقسيم عادلانه ثروت های ملی و انجام خدمات عمومی مورد نياز به پيش می ايد ، برای احزاب کمونيستی مالکيت دولتی و شورائی اهرمهای برای توزيع عادلانه درامد در جدل های طبقاتی گرديدند.

از اينرو اگر برای احزاب غيرکمونيستی مالکيت های دولتی در شکلی محدود توجيه ميگردد ، در برنامه های احزاب کمونيستی ساختارهای مالکيت های دولتی ، شورائی ، کارگری به عنوان شکل مطلوبی برای استفرار عدالت و توليد عادلانه درامد عرضه گرديده است .

روند سهامی شدن مالکيت ، موضوع مشارکت عمومی و توزيع عادلانه مالکيت سهامی را به محور برنامه توسعه عادلانه اقتصادی تبديل کرده است . به همان شکل که در تحول صنعتی عدالت و توسعه اقتصادی با رفرم ارضی و شکستن مالکيت های انحصاری پيش صنعتی همراه گرديد ، امروزه نيزگسترش دامنه مشارکت مستقيم شهروندان با رشد و توسعه اقتصادی و حقوق بشری گرديدن ساختارهای اجتماعی رابطه مستقيمی دارد .

در جهان کنونی نابرابری جوامع نه تنها بازتاب خود را در سهم نامتناسب در توليد که همچنين در سهم نابرابرانه در سرمايه و مالکيت های گلوبال نشان می دهد. در اين ميان مالکيت دولتی حتی اگر شکل عادلانه مالکيت صنعتی محسوب گردد ، در توسعه فراصنعتی چنان مالکيتی از سدهای مهمی در برابر توزيع عادلانه مالکيت در عرصه ملی و گلوبال عمل می کند.

اثرات خرد کننده روندهای گلوبال و فراصنعتی بر اقتصاد های کهنه ، تضعيف شدن جنبش های اتحاديه ای به شکاف طبقاتی درون جوامع عمق بخشيده و نابرابری ميان جوامع جهانی را به شکل غم انگيزی گسترش داده است .

تحت چنين شرائطی اهميت اکسيون ها و رفرم های اگاهانه اجتماعی برای مقابله با نابرابری اقتصادی و اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح گلوبال بيش از گذشته جلوه گر می شود .

صندوق ملی –سهامی شهروندان اهرم غير دولتی شدن نفت و صنايع ان :

برای بررسی ساختار صندوق ملی- سهامی شهروندان نگاه به به دو مدل زير ضروری است : در مدل يکم تصوير کنونی مالکيت دولتی و در مدل دوم نمای " صندوق ملی –سهامی شهروندان " عرضه گرديده است .

نمودار يک : مالکيت دولتی




با وجود انکه در تصوير فوق يکی از اشکال گوناگون مالکيت دولتی ترسيم گرديده است ليکن نکات زير فصل مشترک مالکيت های دولتی به حساب ميايند :

1- شهروندان در گزينش مديريت انچه قانونا صاحب انند ، نقشی ايفا نمی نمايند.

2- تدوين سياست های کلان منحصرا به دولت و مديريت دولتی واگذار شده است .

3- شهروندان در در انتخاب سياست های سرمايه گذاری ، هزينه ها نقشی نداشته و در بی خبری مطلق به سر می برند.

زيانهای اين مدل :

1- مديريت و سياست های اقتصادی تابعی از نيازهای سياسی دولت ها و حکومت گران بوده است

2- تحولات منفی سياسی ضربه های شکننده ای را بر اقتصاد و توسعه اقتصادی وارد می اورد.

3- سيستم بازرسی و موازنه ميان ساختارهای سياسی و اقتصادی کاملا از ميان می رود .



صندوق ملی – سهامی شهروندان



مختصات اين صندوق در خطوط کلی به قرار زيرند :

1- اين صندوق موسسه ای است که سهام ان در ميان شهروندان به طور مساوی توزيع می گردد. ( سهام A ) .

2- سهام اصلی اين موسسه ( سهام A ( قابل خريد و فروش نخواهند بود.

3- هر نوزاد ايرانی در هنگام تولد يک سهم از اين موسسه دريافت می دارد.

4- اين موسسه بر اساس قانون صاحب منابع طبيعی و ملی شده می گردد.

5- هر سهم اين موسسه در حساب های گوناگونی متبلور که درامد های حاصله از ثروت های ملی بر اساس فرمولی از پيش تنظيم شده به انان واريز می گردد .

6- هريک از اين حساب ها ميتوانند به موضوعی خاصی مانند تعليم و تربيت ، بازنشستگی و بهداشت تحصيص داده شود.

7- درامد های واريز شده به هريک از حساب ها در صندوق های مديريت سرمايه گذاری خاصی سرمايه گذاری ( Mutual Fund ) می گردد.

8- سود سهام از نو برای سرمايه گذاری مجدد يا توزيع سود به حساب شهروندان واريز می گردد .

9- اين صندوق از طريق همکاری و مشارکت با نهادهای خصوصی سياست های سرمايه گذاری خود را ( سرمايه گذاری پورتفوليو ، و مستقيم ) را به پيش ميبرد . مالکيت چنان سرمايه گذاری در قالب سهام به پس از دوران معينی بعنوان سهام به حساب سهام داران صندوق واريز می گردد.





توضيحات :

برای درک بالا توجه به نکات زير ضروری است:

در تصوير بالا به سه حساب معين اشاره شده است . ان حساب ها ميتوانند موضوعات ديگری را نيز در بر گيرند. ( برای مثال مسکن ) .
چنانچه دارائی در هر حساب بيش از نيازهای دارنده حساب برای ان امر گردد (بطور مثال اگر مخارج اموزش عالی يک دانشجو 20000 دلار در نظر گرفته شود در انصورت به محض انکه دارائی در حساب اموزش از ان ميزان گذشت ، درامد های اضاقی ميتواند در حساب ديگری واريز گردد ، يا به صورت سود به دارنده حساب داده شود.
صندوق های سرمايه گذاری ( ( Fund s به عنوان صندوق های سرمايه گذاری باز ( Mutual Fund ) می کنند . شهروندان ، بانکها ، و ديگر موسسات ميتوانند مستقيما در انها سرمايه گذاری کنند .
مديريت صندوق :

چنانکه پيشتر اشازه گرديد ، تفاوت مهم مالکيت های دولتی و مالکيت های ملی –سهامی در ساختار های مديرت تروت های ملی مشاهده می گردد .

برعکس مديريت مالکيت دولتی ، شهروندان با رای مستقيم در انتخاب هيئت امنا شرکت کرده و همراه با ان شرکت های بازرسی را انتخاب خواهند کرد .

نظارت مستقيم مجلس بر اين موسسه و شرکت نمايندگان مجلس در هيئت امنا به ايجاد سيستم بازرسی و توازن ياری خواهد رساند.

از سوی ديگر شرکت مستقيم نماينده دولت در گروه ( گروههای ) تنظيم سياست های سرمايه گذاری به هماهنگی برنامه های دولت و صندوق ملی- سهامی ياری خواهد رساند.

انتشار ترازنامه مالی اين موسسه بر پايه استداردهای بين المللی حساب داری بر روی انترنت امکان نظارت داعمی شهروندان را بر عملکرد هيئت امنا و مديريت فراهم می اورد .







نقش اين صندوق در تحکيم همبستگی شهروندان و موضوعات قومی :

عوامل گوناگونی در جهان به رشد جدلهای قومی و ملی دامن زده است . تضعيف دولت ها در کشورهای جهان سوم تحت تاثير روندهای گلوبال و گلوبال شدن جدالهای اجتماعی ، قومی گری ، ناموزنی رشد اقتصادی از جمله عواملی هستند که در بسياری از کشورهها يکپارچگی کشورهها مورد تهديد قرار داده و به تضعيف همبستگی ملی انجاميده است .

از سوی ديگر گسترش ساختارهای فراصنعتی ، جوامع ضعيف را به شدت از دايره توسعه اقتصاد جهانی به خارج پرتاپ کرده و تعميق شکاف ميان جوامع گوناگون دامن زده است.

در دوران کنونی يافتن پا سخهای مشخص به اين معضلات برای رشد و حفظ يکپارچگی از اهميت فراوان برخوردار گرديده است . تنها رفرم های سياسی و تغير ات در سازمانهای اداری به تنهائی پاسخگوی چنين معضلاتی گردند.

محلی گرائی ، قوم گرائی سياسی و اقتصادی و اداری در قالب ايجاد و گسترش دولت های محلی و قومی ، شکاف های اجتماعی را از ميان نبرده بلکه در کشورهای عقب مانده ميتواند به حاکميت دولت ها عقب مانده قومی و طايفه ای بر شهروندان منتهی گردد .

تا انجا که موضوع مقابله با ناموزونی رشد مناطق دريک کشور معين به ميان ميايد ، ايجاد صندوق ملی شهروان اهرمی برای مقابله با ان محسوب می گردد . زيرا :

يکم : اين پروژه تمامی شهروندان جامعه را صرفنظر از قو ميت ، جنسيت و مذهب در ثروت های ملی مستقيما سهيم گرديده و همبستگی و مشارکت نوينی را ميان شهروندان بر فراز موقعيت محلی پديد خواهد اورد . در اين راستا ، سيستم های قبيله ای ، طايفه ای و قومی و قومی گری افراطی نميتوانند سد راه اين مشارکت گردند.

دوم : صندوق های ملی- سهامی با ايجاد صندوق های سرمايه گذاری منطقه ای ، ميتواند خارج از دغدغه های سياسی و ايدئولوژيکی به از ميان بردن نامورونی رشد اقتصادی ياری رساند .

سوم : در کشورهای در حال رشد شهروندی تنها به داشتن شناسنامه و گذرنامه محدود گشته است . در چنين کشورهايی مالکيت بر ثروت های ملی در شکل مالکيت مستيم سهامی عنصر نوينی را به معادلات " قانونی حقوق شهروندی " وارد می سازد. از اين پس هر شهروندی به عنوان مالک واقعی مملکت به دنيا خواهد امد .

چهارم : صندوق ملی – سهامی شهروندان ، امکان مشارکت مستقيم وسيعترين شهروندان جامعه را در مالکيت های گلوبال فراهم ميسازد . از اينرو مشارکت در توسعه گلوبال که در اکثر کشورهای جهان سوم عملا امتياز گروه کوچکی در جامعه به حساب می ايد ، به همه شهروندان تعلق گيرد . مشارکت جامعه ما در مالکيت های گلوبال برای از ميان بردن نابرای خود با جوامع پيشرفته در روند جهانی شدن از اهميت ويژه ای برخوردار است . انجام چنين امری برای پيوسته شدن بازار سهام ايران به بازار جهانی سهام ، استفاده از مزايای اقتصادی توسعه تکنولوژيک و دست يابی به سرمايه گلوبال و جهانی نيز نياز اساسی رشد اقتصادی به حساب ميايد .

نگاهی کوتاه به سياست های سرمايه گداری اين موسسه :

به سياست های سرمايه گذاری اين صندوق در اين مقاله تنها به اين منظور اشاره گرديده که خوانند تصويری کلی از چکونگی عملکرد صندوق به دست اورد. بديهی است که بررسی سياست سرمايه گذاری اين صندوق نيازمند بررسی جداگانه و تخصصی می باشد .

سياست های سرمايه گذاری اين صندوق به طور اجتناب ناپذيری تحت تاثير عوامل زير قرار خواهد گرفت :

1- ايجاد حداکثر سود برای سهام داران صندوق

2- رشد درازمدت و با دوام دارائی صاحبان اين صندوق

3- رشد موزون مناطق متکی بر ايجاد صندوق های سرمايه گذاری منطقه ای

حفظ محيط زيست

با اين همه اين موضوع که موفقيت جامعه در از ميان بردن نابربری خود با جوامع پيشرفته با گسترش اقتصاد اطلاعاتی و پی ريزی اقتصاد بصيرتی و توسعه منطقه ای و گلوبال بستگی يافته است نقش اساسی در تنظيم سياست های سرمايه گذاری اين صندوق ايفا خواهد کرد .



صندوق ملی- سهامی شهروندان ايران





بخش دوم : زيانهای مالکيت دولتی برنفت و صنايع ان در ايران

نفت نه تنها به دليل اهميت اقتصادی ان که همچنين به خاطر اثرات و نقش مهم ان در تحولات سياسی و اجتماعی ايران در روانشناسی ايرانيان جايگاه ويژه ای دارد.

در اين روانشناسی ايران گاه به دليل داشتن نفت کشوری ثروتنمد تلقی می گردد و زمانی نفت در تاريخ موجب دخالت بيگانگان و در نتيجه فقر کشور گرديده است . با اين همه اکثريت ايرانيان بر اين باورند که در طول صد سال گذشته از اين ثروت عظيم سهمی نسيبشان نگرديده است .

اين روانشناسی به اشکال گوناگون پژواک خود را در جنبش سياسی بازميابد .

نه تنها تصور عاميانه اين "بی نسیبی" از ثروت ملی را در دزدی و فساد حکومتها جستجو می کند بلکه نيروهای سياسی جامعه نيز غالبا به ترويج چنين انديشه هائی پرداخته و اين توهم تاريخی را که روزی " دولتی غير " فاسد ظهور کرده و تروت های ملی را در راه اعتلای جامعه به کار خواهند انداخت داعما باز توليد می کنند.

در دورانيکه صنايع نفت به رهبری شادروان دکتر مصدق ملی اعلام گرديد ، تصور عمومی در اکثر کشورهای جهان و از جمله ايران بر اين بود که با قرار گرفتن نفت و صنايع نفت ان تحت مالکيت و مديريت دولت ، ان ثروت ملی شده در خدمت منافع و رفاه عمومی و پيشرفت کشور قرار خواهد کرفت .

در انزمان اين تجربه که مالکيت های دولتی بر ثروت های ملی زمين حاصل خيزی برای شکوفائی ساختارهای بوروکراتيک فراهم می اورد ، موجود نبوده و در تمام جنبش های جهانی موضوع مالکيت های دولت بر ثروت ها ملی عادلانه ترين شکل مالکيت محسوب می گرديد .

با اين همه اگر نسل های گذشته در مبارزه با قراردادهای استعماری در چارچوب يک محدوديت و ناچاری تاريخی به ساختارهای و مالکيت ها دولتی پناه برند ، نسل کنونی چنانچه اشاره شد خود را به پاسداری از ان مالکيت ها مقيد سازد.

اقای اديب در سايت انترنتی خود تصوير غم انگيزی از درامد نفتی ايران به دست داده و بر اين باور است که درامد نفتی ايران بيش از هر چيز در راه گسترش بوروکراسی دولتی عمل می کند.

غير دولتی شدن مالکيت و مديريت دولتی نفت و صنايع اثرات شگرفی را بر بسياری عرصه های زندگی سياسی ، فرهنگی و اجتماعی جامعه باقی خواهد گذارد. در اين نوشته تنها به اثرات رفرمی امکان بررسی اين اثرات نيست . با اين همه غير دولتی شدن نفت و صنايع ان در دوران کنونی از سه لحاظ اهميت مهمی را در جامعه ما ايفا خواهد کرد .

از لحاظ سياسی و گسترش دمکراسی

از لحاظ توسعه اقتصادی

از لحاظ توسعه اقتصادی توجه به نکات زير ضروری است :

1- بر عکس اقتصاد صنعتی که امکان گسترش ان در غالب " مالکيت های دولتی " تا حدود معينی امکان پذير می بود ، اقتصاد های اطلاعاتی و دانش محوری بر بستر سيستم های مالکيت های دولتی امکان پذير نمی باشد. ساختارهای بوروکراتيک مديريت دولتی با خصلت گلوبال اقتصاد های اطلاعاتی و دانش محوری تصادم يافته و موانع جدی در برابر رشد سازمان توليدی ايفا می کند.

گسترش و پی ريزی موفقيت اميز اقتصاد فراصنعتی نيازمند سرمايه ، سرمايه انسانی پيشرفته و سرمايه گلوبال، سرمايه شبکه ای ( Network Capital ) و تکنولوژی مدرن است . کمبود چنين منابعی در کشورهای در حال رشد به سرعت اين جوامع را از مشارکت در توسعه فراصنعتی جهان باز داشته و به شکاف ميان انان و کشورهای پيشرفته عمق تازه ای بخشيده است .

در چنين شرائطی عاقلانه نيست که مهم ترين منابع درامد ارزی کشور در راه حفظ و گسترش بوروکراسی دولتی و سوبسيد های غير لازم حيف و ميل گردد.

2- مجموعه درامد های ارزی از صادرات منابع طبيعی و از جمله نفت تنها قادر است بخش کوچکی از نيازهای سرمايه ای توسعه فراصنعتی را در ايران تامين نمايد. بخش بزرگی از ان نيازها تنها ميتواند از از جذب پس انداز اجتماعی داخلی و سرمايه های جهانی و گلوبال تامين گردد. مهم ترين راه جلب پس انداز داخلی و سرمايه خارجی استفاده از مدل های است که بر اساس ان درامد های نفتی ( و نه امتيازات اکتشاف و استخراج) و به اهرم های جذب سرمايه داخلی و خارجی تبديل گردد. پيش شرط موفقيت چنين پروژه هائی ازاد شده نفت از انحصار و مالکيت دولتی است. قرار دادهائی و امتيازاتی که شرکت نفت ايران و دولت در زمينه اکتشاف ، استخراج و تصفيه نفت و گاز تحت عنوان بازخريد محصولات به شرکت های خارجی اعطا می کند در دراز مدت به نفع جامعه ايران نيست.

3- مالکيت دولتی نفت عملا دولت را وارد رقابت با موسسات خصوصی ساخته و مانع اساسی در برابر رشد موسسات خصوصی در ايران گشته است . نه تنها در بخض صنعت بللکه در حمل و نقل ، سيستم های بانکی ، تجارت ، رسانه های گروهی ( راديو و تلويزيون ) و در ديگر حوزههای قعاليت های اقتصادی و فرهتگی دولت رقيب موسسات خصوصی در ايران بوده و مانع رشد انان گردطده است.

از لحاظ سياسی و گسترش دمکراسی در ايران خارج شدن مالکيت نفت و صنايع از دولت در تحول سياسی و دمکراسی در ايران رابطه نزديک می يابد. اين موضوع بويژه در موضوعات زير خود را منعکس می سازد :

مالکيت دولتی نفت با بقاء استبداد در ايران رابطه تنگاتنگی داشته است .در نيم قرن گذشته اين موضوع دولت ها را بعنوان مالک در جامعه در رويارويی با مردم قرار داده است . وابستگی دولتهای دمکراتيک به ماليات انديشه سرسپردگی دولت به جامعه را در ذهنيت جامعه تقويت می نمايد حال انکه وابستگی جامعه به " درامدهای " ملی لاجرم انديشه های سرسپردگی مردم به دولت خواهد انجاميد.

4- مالکيت دولتی و مديريت دولتی نفت با فساد اقتصادی در ايران رابطه ای تنگاتنگی يافته است. حتی در کشورهای پيش رفته و دمکراتيک زالوی فساد به کالبد اکثريت " قراردادهای " دولتی چسبيده است. رشوه و کميسيون گيری جزيی از قرار ننوشته اکثريت قرار دادهای دولتی در کشورهای است که مالکيت و انحصار دولتی در جامعه حاکميت دارند. کمتر کسی امروزه ميتواند به ترازنامه سازمانهای دولتی مراجعه کند و در ان نوعی پنهان کاری اگاهانه برای پوشاندن " دوز و کلک های " بسياری از مديران دولتی برای پنهان داشتن " درامدهای خصوصی " را مشاهده نکند. در تمام کشورهايی که مالکيت های دولتی نقش های کليدی دارند به موازات و در کنار اکثر موسسات " موسسات ويژه ای " برای معاملات به وجود ميايد که نقش باج گيرنده از موسسات ديگر را برای گرفتن قرار داد های دولتی ايفا می کنند.

نگاهی به درامد های نفت در 25 سال گذشته :

پيش از بررسی اين به اين موضوع اشاره به نکات زير ضروری است:

1- بی ترديد هيچ ملتی خواستار اين نيست که در دوران کنونی ، دولتی ضعيف و ناتوان داشته باشد. از اينرو هدف از محدود شدن مالکيت های دولتی تضعيف دولت نيست بلکه بر عکس با ازاد شدن دولت از مديريتی که صلاحيت انرا ندارد ، مردم سازمانهای اداری سياسی کاراتر و قدرتمند تری را ايجاد خواهند کرد . قدرت يا ضعف دولتها با اندازه و سنگينی بوروکراسی نميتواند سنجيده شود .

2- هم چنين ، در خواست محدود شدن مالکيت دولتی به معنی عدم دخالت دولت در امور اقتصادی نيست. ماجرای انرون ( Enron ) اهولد ( Ahold (تايکو ) (Tycoنشان می دهد که تا زمانيکه جامعه نهادها و سازمان های کنترل غير دولتی را برای دفاع از منافع عمومی بنا نسازد ، در برابر "مديريت " های قدرتمند که به راحتی ميتوانند در پس سيستم پيچيده ملی ، منافع عمومی را به نابودی کشند ، دخالت ارگانهای ملی کنونی و دولت در اقتصاد برای حفظ سلامت جامعه امری غطر قابل اجتناب می باشد.

3- با وجود اينکه در اين مقاله بر اهميت محدود شدن مالکيت دولتی تاکيد شده است اين تصور که در اينده ای نزديک جوامع در حال رشد ميتوانند ، کاملا با مالکيت های وداع گويند با واقعيت خوانائی ندارد. محدود شدن مالکيت های دولتی تنها بعنوان روندی تدريجی قابل درک است .

4- در سناريو زير اثرات غير دولتی شدن ثروت های ملی را بر بودجه دولت مورد بررسی قرار گرفته شده است . هدف اين سناريو تاکيد بر اين نکته است که محدود شدن مالکيت های دولتی در دراز مدت به کاهش درامد های دولت را کاهش نخواهد انجاميد بلکه بر عکس ميتواند درامد دولت بشدت افزايش بخشد. از اينرو اشاره به نياز برنامه های دولتی و حتی اشاره بر اهميت سوبسيد های کنونی نميتواند توجيه حاکميت دولت بر ثروت های ملی در قالب مالکيت دولتی گردد. البته اين بدان معنی نيست که در کوتاه مدت قطع درامد نفت درامد دولت را کاهش نخواهد داد . از اين رو انجام موفقيت پروژه غير دولتی صنعت نفت ناگزير می بايست با برنامه ای برای حل کمبود های بودجه دولت همراه گردد. ( من اين موضوع را در مقاله ای ديگری مورد بررسی قرار خواهم داد)

در سناريو فرضی زير پيش فرض بر اين نهاده شده است که در سال 1975 موسسه ای به نام موسسه ملی - سهامی شهروندان ( National Unit Trust ( تشکيل می گرديد و درامد حاصله از نفت برای سرمايه گذاری در اختيار اين موسسه قرار می گرفت و درامد دولت به صورت ماليات از اين موسسه تامين می کرديد.

برای اين سناريو پيش فرض های زير در نظر گرفته شده است :

1- درامد حاصله از فروش نفت مستقيما به حساب موسسه ای ( موسسه شهروندان ) برای سرمايه گذاری واريز می گرديد و سهام ان به طور مساوی ميان شهروندان تقسيم می گرديد.

2- اين موسسه درامد های را در داخل و خارج از کشور سرمايه گذاری می نمود.

3- نرخ سود سرمايه گذاری به ترتيب 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16 در نظر کرفته شده است .

4- 35% از درامد های اين موسسه به عنوان ماليات به دولت پرداخت میگرديد.

5- در محاسبات زير ارقام مربوط به مخارج توليدی تقريبی محاسبه شده است .



بر اساس ازقام بالا درامد ايران در فاصله ميان سالهای 1975 تا 2000 از صادرات نفت رقمی نزديک به 408 ميليارد دلار بوده است .

يکی از مشکل ترين کارهای کنونی يافتن ارقام مربوط به مهارج توليد نفت می باشد. متاسقانه تلاش برای يافتن مربوط به مخارج در اين فاصله موجود نيست .

طبق محاسبات انجام شده در سال 2000 ، نياز سرمايه ای برای توليد 1000000بشکه در روز رقمی نزديک به 5 ميليارد دلار محاسبه شده است و مخارج توليد رقمی نزديک به دو دلار در هر بشکه ( در خاورميانه ) اعلام گرديده است .













بر اساس مدل ذکر شده درامد مالياتی دولت از اين موسسه بر پايه نرخ سودی 10% ، به همان ميزانی بالغ می گردد که دولت از صادارات مواد نفتی دريافت در ميان سالهای 1975 تا 2000 کرده است . جنانجه اين رقم بر اساس نرخ سود متوسط محاسبه گردد درامد مالياتی دولتی از اين موسسه رقمی نزديک به 400 ميليارد دلار بالغ می گرديد.

با اين همه در بررسی درامد مالياتی دولت نگاه به هرم سرمايه گذاری زير ضروری است .



شناخت از هرم سرمايه گذاری فوق از چند لحاظ دارای اهميت است :

از لحاظ جلب سرمايه – زيرا در شرائط کنونی اين مدل شکل اساسی جذب و جلب سرمايه را نشان ميدهد.

از لحاظ محاسبات ماليات – زيرا بر پايه اين مدل درامد دولت از ماليات تنها به سرمايه اوليه صندوق شهروندان محدود نمی گردد .

با وجود انکه نسبت سرمايه گذاری اوليه و جذب سرمايه بنکی و خصوصی به يک پروژه به عوامل زيادی بستگی می يابد با اين همه اين سناريو که صندوق های سرمايه گذاری قادر گردند به ازای هر دلار سرمايه گذاری ، به همان ميزان سرمايه از بازارهای مالی داخلی و خارجی جلب نمايند دور از واقعيت نيست .

در جدول زير برای محاسبه درامد های مالياتی دولت تنها به دو سناريو اشاره گرديده است . سناريو 1 : صندوق ، در برابر هر دلار سرمايه گذاری نيم دلار سرمايه از بازار داخلی و خارجی جذب نمايد.

سنازيو 2 : صندوق در برابر هر دلار سرمايه گذاری نيم دلار سرمايه از بازار داخلی و خارجی نيم دلار سرمايه جذب نمايد.

بر اساس اين دو پيش فرض در امد ماليات دولتی در ميان سالهای 1975- 2000 درامد مالياتی دولت به قرار زير خواهد بود.



نرخ سود : در محاسبات بالا نرخ سود ميان 8 تا 16 درصد در نظر گرفته شده است . اين محاسبه از نگاهی به نرخ سود 10 شرکت امريکا به دست امده است . توجه به اين مسئله ضروری است که نرخ سود در کشورهای در حال رشد به مراتب متفاوت است . در بسياری از صنايع نرخ سود سرمايه گذاری نرخ بالاتر و در برخی به مراتب نازل تری را نشان می دهند.





ارزش دارائی صندوق ملی- سهامی شهروندان و هر خانواده در بازار:

( market value of national unit trust and families accounts)

در جدول زير دارائی خالص صندوق ملی- سهامی شهروندان و بر اساس ان دارائی هر خانواده محاسبه گرديده است . بايد توجه داشت که ارزش در بازار دارائی هر خانواده بر اساس دارائی خالص موسسه تنها بر اساس دارائی خالص صندوق تصويری جامعی را به دست نخواهد داد. زيرا ميان دارائی خالص موسسه با قيميت بازار هميشه تفاوت های فراوانی وجو دادرد.

اين تفاوت بسته به نوع و فعاليت موسسه ، شرائط بازار ، نسبت فروش به سرمايه های ثابت تغير خواهد يافت . در کشورهای پيش رفته مناسبات معدل ده ساله ميان دارائی خالص و ارزش بازار يک موسسه ميان 1.5 تا 12 در صد تغير می يابد . موسسات صنعتی ( شرکتهای ساختمانی ، صنايع نفت و گاز ، هواپيمائی در رده ها پائين ) و موسسات مدرن شرکت های نرم افزار ، بيولوژی در رده های بالای جدول قرار می گيرند.

در کشورهای در حال رشد ( چين ، مالزی و هند ) مناسبات نرخ به مراتب نسبت به کشورهای پيشرفته رقم بالاتری را نشان میدهد . در جدول زير نسبت دارائی خالص صندوق به ارزش موسسات ان در بازار رقم 3 در نظر گرفته شده است .





خلاصه مقاله :

1- نزديک به بيست سال اندی پيش جيمز البس نويسنده اينده نگر امريکا با دريايت خاصی به بررسی اهميت " صندوق ملی مالکيت " مقابله با نابرابری های اجتماعی پرداخت . از ان زمان نزديک به دو دهه گذشته است . در اين مدت تکنولوژيی اطلاعاتی و روند های گلوبال ساختارهای توليد را منقلب ساخته و اشکال گوناگونی از مالکيت فراصنعتی را فراهم ساخته است و امکان مشارکت هرچه بيشتر مردم را در مالکيت های موسسات توليدی فراهم اورده است . با پيدايش اشکال مالکيت مدرن گفتمان عدالت اقتصادی به طور اجتناب ناپذيری با مشارکت هر چه بيشتر مردم در مالکيت سازمانهای توليدی پيوند خورده است .

2- " صندوق های سهامی ملی( National Unit Trust ( که از طريق انان مشارکت عمومی در مالکيت اجتماعی کسترش ميابد الترنتيوهای مشخصی در برابر مالکيت دولتی ارائه ميدهد. اين اشکال مالکيت همراه با سيستم های مالياتی عادلانه اهرم های را تشکيل خواهند داد که از طريق انان جامعه ما ميتواند گامهای معينی را برای پايان دادن به نابرابری های اجتماعی به پيش بردارد." ( نقل از نکاتی پيرامون برنامه ترقی خواهان اينده نگر )

3- ثروت های ملی و به جای انکه به پيشرفت و ترقی جامعه ياری رسانند به حاکميت استبداد و گسترش فساد در ايران انجاميده است . نيازهای پيشرفت و ترقی جامعه ما بيش از هر زمان ديگری می طلبد که ثروت های ملی از چنگال گروهبنديهای سياسی حاکم بر دولت ها خارج گردند و تکنولويی مدرن اين امکان را فراهم اورده که مردم خود و مستقيما صاحب ثروت های ملی خود گردند .



ژانويه 2004

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

---