اقتصاد بدون فضای کسب و کار

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[2008-09-01]   [ دکترشهیندخت خوارزمی]

۲۶ مرداد ۱۳۸۷

   Saturday, Aug 16, 2008

تولید در اقتصاد واژه یی آشنا است. شاید بتوان گفت که تمام کشورهای جهان برای افزایش تولید و مدرن کردن ساختارهای اقتصاد و صنعت خود در پی آن هستند که شرایط بهینه تولید صنعتی را طراحی کنند. اما اینکه تولید با اتکا به چه پیش زمینه هایی می تواند جایگاه اصلی خود را در اقتصاد باز کند پرسشی است که در حال حاضر تحلیلگران زیادی را به خود مشغول کرده است.فرآیند تولید یا خروجی صنعت به مولفه های بسیاری نیاز دارد؛ پدیده هایی چون فضای کسب و کار که نهادهای بسیاری در جامعه باید برای به وجود آمدن آن تلاش کنند. این مساله رویکرد اصلی گفت وگو با شهیندخت خوارزمی است. او کارشناس برجسته علوم ارتباطات و تحلیلگر اقتصادی است و می گوید اقتصاد ایران بدون فضای مناسب کسب و کار شکل گرفته است. متن گفت وگو را در ادامه بخوانید.

● تولید چه پیش نیازهایی دارد؟

▪ تولید صنعتی در آغاز به سرمایه نیاز دارد. سرمایه برای تولید حکم هوا را دارد برای انسان. سرمایه نیز خود نیازمند فضای امن و شرایط مناسب برای سرمایه گذاری است. در نبود امنیت و فضای مناسب سرمایه فرار می کند. امنیت سرمایه گذاری برآیند شرایطی است که بیشتر برخاسته از ویژگی های نظام حکومت و کیفیت حکمرانی در جامعه است. مهمترین این عوامل اعتقاد دولت و حکومت به اهمیت تولید صنعتی در اقتصاد کشور و درک درست از ماهیت فرآیند تولید صنعتی در جهان امروز و شناخت درست شرایطی است که زمینه توسعه صنعت را در جهان فراهم آورده است. اگر مسوولان سیاستگذاری و برنامه ریزی و کارگزاران صنعت کشور به چنین درک و شناختی مجهز باشند و در برابر فراهم آوردن شرایط مناسب برای توسعه صنعت خود را متعهد بدانند می توان امید داشت که پیش نیاز اولیه تولید تامین شود وگرنه سرمایه های موجود داخلی و خارجی جذب صنعت نخواهد شد. سرمایه جذب محیط هایی می شود که در آن فضا مساعد باشد و در آن احساس امنیت کند. بی ثباتی سیاسی و بلاتکلیفی دولت در قبال برتری تولید بر تجارت و اصولاً نداشتن سیاست ها و استراتژی های روشن و پایدار و کم نوسان امنیت سرمایه گذاری را از بین می برد. ثبات و استمرار سیاست های صنعتی اهمیت بسیار دارد. سایر پیش نیازها به این شرحند؛

- وجود بازار رقابتی؛ در فضای غیررقابتی و با وجود بازارهای انحصاری یا حمایت شده تولید انگیزه یی برای توسعه نخواهد داشت. امروزه بازار کالاهای صنعتی تحت فشار نوآوری مداوم قرار دارد و با شتاب در حال تحول و نوشدن است. درواقع نوآوری به محرکه اصلی تولید صنعتی تبدیل شده است. نرخ پرشتاب توسعه تکنولوژی نیز وضع را حادتر کرده است.
- وجود قوانین حمایت کننده تولید صنعتی.
-وجود نظام بانکی مدرن و کارساز که بتواند به موقع اعتبارات مالی لازم را در اختیار گذارد.
- بازار کار پویا و سرمایه انسانی پیشرفته و به ویژه مدیران کارآمد و مجهز به شایستگی های حرفه یی مناسب از جمله تفکر استراتژیک و مهارت های رهبری اثربخش.
- وجود سیستم ها و فرآیندهای کارا و پیشرفته و تحول پذیر.
- وجود زیر ساخت پیشرفته ICT.
- اعتبار بین المللی و جهانی نظام حکومت و جامعه. مثال های بسیاری را می توان بیان کرد از کالاهای ایرانی که از مرغوبیت بالا برخوردارند ولی به دلیل بی اعتباری نام در بازارهای جهانی، این کالاها با نامی دیگر و گاه به عنوان محصول کشوری دیگر در این بازارها عرضه می شوند.
- پذیرش قواعد بازی صنعت و تجارت در عصر حاضر از جمله قانون مالکیت معنوی. به تازگی باخبر شدم که نقشه های فرش ایران که مالکیت معنوی و سرمایه فرهنگی کشور محسوب می شود به دلیل غفلت کشورمان در ثبت مالکیت معنوی آن در سازمان های معتبر جهانی توسط کشورهای دیگر به نام خودشان ثبت شده است؛ این امر صدور فرش های ایرانی با چنین نقشه هایی را دشوار می سازد.
- نظام اداری کارآمد و پیشرفته و سالم به ویژه در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که نظارت بر تولید صنعتی را برعهده دارند یا صنعت خدمات مورد نیاز خود را از آنان دریافت می کنند. اگر نظام اجرایی و مدیریتی این وزارتخانه ها و سازمان ها سالم، مدرن، کارآمد و پاسخگو و مشتری محور نباشد نه تنها صنعت از دریافت خدمات به موقع و باکیفیت محروم می شود بلکه بخش مهمی از منابع و نیروی سازمان های تولیدی نیز صرف حل و فصل مسائل با بدنه دیوان سالار و عقب مانده اداری می شود.
- ارتباط تنگاتنگ با بازارهای منطقه یی و جهانی. حضور در بازارهای پیشرفته و پر رقابت جهانی و داشتن مشتریان متقاضی کالاها و خدمات پیشرفته و خواهان استانداردهای بالا و به طور کلی مشتریان مطالبه جو، به طور طبیعی واحدهای صنعتی را وا می دارد به سمت تولید کالای باکیفیت و دارای قیمت مناسب حرکت و استانداردهای بین المللی را رعایت کنند، از جمله استانداردهای زیست محیطی و اجتماعی و اخلاقی. همین امر بنگاه های صنعتی را وامی دارد بسیاری از کاربست های زیان بار و عقب مانده و نادرست خود را متحول سازند.

● کدام یک از این عوامل دست تولیدکننده نیست و محیط تاثیرگذار است؟

▪ بخش مهمی از عواملی که برشمردم مربوط به محیط است و تولیدکننده برآن کنترلی ندارد. آنچه در اختیار تولیدکننده است مربوط می شود به انتخاب نیروهای مناسب و شایسته و طراحی و استقرار نظام های مدیریتی و تولیدی مدرن و اثربخش و طراحی فرآیندهای مناسب و مشتری محور و استفاده از هر مکانیسمی که بتواند سازمانش را به گونه یی متحول کند که به سرعت پاسخگوی نیازهای بازار پرتحول و پررقابت باشد و فرهنگ مشتری محوری را در همه اجزای سازمان حاکم سازد، از آن مهمتر، سازمان را به دو قابلیت مهم نوآوری و هوشمندی رقابتی مجهز سازد. همه اینها در شرایط کنونی بدون ایجاد یک زیرساخت پیشرفته ICT امکان پذیر نیست. مزیت رقابتی بدون استفاده از امکانات تکنولوژی های ارتباطات و اطلاعات و بدون فرآیندهای دانایی محور کسب نخواهد شد. از آن مهمتر بازارهای مجازی (Virtual) به سرعت در حال رشد ند و تولید صنعتی در ایران نمی تواند چشم خود را به روی امکانات این بازارها ببندد. استفاده از خدمات تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک و استفاده از فرصت های موجود در بازارهای پول و سرمایه خارجی نیز بدون وجود این زیرساخت عملی نیست.

ولی شکی نیست اگر فضای کسب و کار مناسب نباشد و عوامل محیطی به جای کمک به توسعه صنعت نقشی بازدارنده ایفا کنند صنعت به دشواری خواهد توانست شرایط مطلوب را در درون سازمان خود ایجاد کند. برای اطلاع خوانندگان عزیز فضای کسب و کار در ایران توسط افراد و سازمان های گوناگون از دیدگاه های مختلف مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعات بر اساس متغیرهایی چون آزادی اقتصادی، نبود انحصار و وجود رقابت و امنیت سرمایه گذاری و بسیاری متغیرهای مهم دیگر جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی تعیین شده است. برای مثال در گزارش ۲۰۰۷ بنیاد Heritage رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی میان ۱۵۷کشور، ۱۵۷ام شده است، در گزارش سال ۲۰۰۶ همین موسسه رتبه ایران قدری بهتر بود. در بین ۱۵۷ کشور ایران ۱۵۶ام شد. موسسه فریزر نیز در سال ۲۰۰۶ به کمک ۳۸ متغیر در پنج بعد اندازه دولت ( سهم دولت در مالکیت بنگاه های اقتصادی، مالیات ها و مخارج دولت)، ساختار حقوقی و امنیت حقوق مالکیت، قانون کار و قانون تجارت، دسترسی بنگاه ها به پول سالم و آزادی تجارت بین الملل، وضعیت ایران را ارزیابی کرده. رتبه ایران در میان ۱۳۰کشور ۸۰ ام بوده است. مرتضی ایمانی راد اقتصاددان در مطالعه یی که خود انجام داده است، در سال ۱۳۸۴ رتبه ایران را در میان ۷۰ کشور ۶۹ ام تعیین کرده است. بانک جهانی از دیدگاه مطلوب بودن مقررات و قوانین در گزارش ۲۰۰۷ خود رتبه ایران را در بین ۱۷۵ کشور ۱۱۹ و در سال ۲۰۰۶ ، ۱۱۳گزارش می کند. در آخرین گزارش EIU (وابسته به موسسه فرهنگی اکونومیست) رتبه ایران در سال ۲۰۰۷ بین ۸۲ کشور ۷۹ام شده است.

همین بررسی ها نشان می دهند که ایران از نظر فضای کسب و کار در منطقه خاورمیانه نیز از جایگاه چندان مطلوبی برخوردار نیست. با توجه به اعتبار علمی متدلوژی این مطالعات می توان نتیجه گرفت که فضای کسب و کار با توجه به اهمیت پیش نیازهایی که برشمردم در ایران برای تولید صنعتی مناسب نیست و دستاوردهای موجود تولید صنعتی در ایران در چنین فضایی با زحمت زیاد و هزینه گران به دست آمده اند. در حالی که اگر فضا مناسب می بود به یقین ایران در زمره تولیدکنندگان برجسته و پراهمیت جهان قرار می گرفت و در اغلب بازارهای منطقه یی و جهانی از جایگاه محکم و تعیین کننده یی برخوردار می شد.

● منشاء این فضای نامناسب چیست؟

▪ می توان گفت علت اصلی این وضعیت عملکرد نادرست در زمینه اقتصاد و صنعت است. کشورهایی که از نظر تولید صنعتی در مقام بالایی قرار دارند از حکمرانی خوبی برخوردارند. منظورم تمام ابعاد و مولفه های حکمرانی خوب است. روابط اقتصادی در این کشورها اغلب سالم است و در آنها فساد کمتر وجود دارد. فساد به تعبیری که امروزه بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل و بسیاری از سازمان های معتبر جهانی آن را مورد سنجش قرار می دهند رابطه مستقیمی دارد با جذب سرمایه های خارجی. مطالعات این سازمان ها نشان می دهد که در کشورهایی که در سازمان های دولتی رشوه در مقیاس بزرگ وجود دارد و مقامات دولتی در قراردادهای خارجی خواهان رشوه های کلان هستند و کار افراد در این سازمان ها انجام نمی شود مگر با پرداخت انواع حق حساب، سرمایه خارجی کمتر جذب می شود و از آن بدتر، منابع سرمایه یی در چنین کشورهایی جذب تجارت و فعالیت های اقتصادی کوتاه مدت می شود، نه صنعت و سرمایه گذاری های درازمدت. تجربه های جهانی و تاریخ بیانگر این واقعیتند که هرگاه دولتی توسعه و پیشرفت جامعه و بهبود مستمر کیفیت زندگی مردم را به اولویت استراتژیک و دغدغه اصلی خود تبدیل کرده است، راه پیشرفت هموار شده و آن جامعه به سرعت موانع توسعه را از میان برداشته است. به عکس، هر جا که تحکیم مبانی قدرت، دغدغه اصلی حکومت بوده است، منابع باارزش و سرمایه های جایگزین نشدنی جامعه جذب فرآیند توسعه نشده و در راه دیگر به کار رفته اند.

● دولت از چه کانال هایی می تواند شرایط تولید را تسهیل کند؟

▪ به طور خلاصه عرض کنم قبل از هر چیز دولت باید نظام اداری خود را کارآمد و سالم سازد؛ تحول اداری که درباره تحول اداری و نظام اجرایی آن کتاب و مقاله بسیار منتشر شده است و در دولت قبلی برای اجرای آن کوشش هایی ناپایدار و ناموفق صورت گرفت. رئیس جمهور کنونی نیز از همان آغاز، مبارزه با فساد را شعار انتخاباتی خود قرار داد و در همان حرکت اول وعده داد که فساد کلان را ریشه کن سازد. تاکنون هیچ کدام تحقق نیافته اند. مدیریت و رهبری تحول اداری امری است پیچیده و کند. مبارزه با فساد نیز امری است دشوار. هر دو به عزم استراتژیک نیاز دارند. به این معنا که اول دولت باید بپذیرد که ناکارآمدی و فساد در سازمان های دولتی وجود دارد و این دو مساله را مساله استراتژیک خود تلقی کند و بداند اگر حل نشوند، بسیاری از مسائل حل نخواهد شد. دوم، حل آنها را در اولویت قرار دهد و خود را متعهد سازد که تا این دو مساله حل نشوند دست از کوشش برندارد.
سوم، برای پذیرش هزینه های سنگین سیاسی حل این دو مساله آماده باشد. متاسفانه تاکنون نشانه یی از وجود چنین عزمی در دولت دیده نمی شود. آن هم در شرایطی که در حال حاضر نظام حکومت از انسجام درونی برخوردار است و بهتر می تواند با اتکا به اقتدار متمرکز و یکدست حکومت، پروژه های بزرگ و پیچیده ملی را اجرا کند. افزایش بی سابقه درآمدهای نفت نیز منابع مالی کافی برای چنین اقداماتی فراهم آورده است. کارهای دیگری است که دولت برای تسهیل امر تولید می تواند انجام دهد ولی با وجود آن دو مساله بنیادین، اثربخشی محدودی خواهند داشت. از جمله، با استفاده از یافته های مطالعات مربوط به فضای کسب و کار و بررسی تجربه های جهانی، بهبود فضای کسب و کار را در دستور کار خود قرار دهد. از آن مهمتر، در مورد سیاست هایی چون خصوصی سازی و جلب سرمایه های خارجی و آزادسازی اقتصادی و توسعه صادرات عالمانه تر برخورد کند.
اگر مطلوبیت این سیاست ها را پذیرفته است، دیگر برای عدم اجرای درست چنین برنامه هایی، بهانه یی نمی ماند. کار مهم دیگر دولت فراهم آوردن زیرساخت های لازم برای تولید است. ایجاد و توسعه زیرساخت هایی کارآمد در زمینه های پراهمیتی چون تحقیق و توسعه در حوزه های سرمایه بر تکنولوژی های نوین که بخش خصوصی بدان علاقه مند نیست و کمک به ایجاد نهادها و موسسات توسعه مدیریت و به ویژه مشاوره مدیریت و سازمان هایی که بتوانند با استفاده از روش ها و تکنولوژی های نوین، سرمایه انسانی مورد نیاز صنعت پیشرفته آینده را فراهم آورند، باید در دستور کار دولت قرار گیرد. بهبود کیفیت و توسعه زیرساخت های دیگری چون حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی با توجه به نیازهای آینده و ترابری مدرن و تامین مطمئن منابع انرژی و خدمات بیمه و بانکی و البته زیرساخت پیشرفته ICT نیز اهمیت بسیار دارد ولی در کنار همه اینها، دولت باید موانع موجود را از سر راه تولید بردارد.

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

---