Iranian Futurist

محضر گرامی حضرات آقایان اعضای محترم شورای نگهبان

سلام بر شما

من به حکم آن‌که رشته تخصصی‌ام اقتصاد است و پانزده سال است «نظریه اقتصادی دموکراسی» را به دانشجویان دکتری تدریس می‌کنم به خود اجازه می‌دهم درباب پیامدهای اقتصادی انتخابات اسفند ۹۴ نکاتی را به استحضار شما عالیجنابان برسانم. نزدیک به سه ماه است که نگرانی عمیقی درباره پیامدهای انتخابات اسفند برای اقتصاد ایران در من ایجاد شده است و به همین خاطر گفت‌و‌گوهایی را با حدود ۳۰ نفر از فعالان و اندیشمندان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور (شامل ده نفر اصلاح طلب، ده نفر اصولگرا وده نفر مستقل) انجام داده‌ام. تقریبا بدون استثنا زمانی که نگرانی‌هایم را در باب بحران‌های آینده ایران و لزوم ایجاد همگرایی و وفاق ملی برای عبور از بحران‌ها برای این عزیزان بیان می‌کردم، همه آنان سخنم را تایید می‌کردند و حتی برخی وضعیت را خطرناک‌تر از آنچه من توصیف می‌کردم می‌پنداشتند. اما تفاوت این جا بود که اندیشمندان مستقل ناامیدانه می‌گفتند سیاستمداران به سخن ما وقعی نمی‌نهند و ورود به این عرصه برای ما تنها هزینه دارد؛ اصلاح طلبان می‌گفتند مابیرون از قدرتیم و دست به هر اقدامی بزنیم از سوی اصحاب قدرت به عنوان یک اقدام مشکوک که احتمالا دسیسه‌ای پشت آن است به آن نگریسته و با آن برخورد می‌شود.

اصولگرایان نیز گرچه می‌گفتند باید کاری کرد اما در عمل متوجه شدم که همه آنان از سخن گفتن در این‌باره و دست زدن به هر اقدامی پرهیز دارند و شاید نگران آن بودند که مورد شماتت همفکران و یاران خویش قرار گیرند و به همکاری با فتنه‌گران متهم شوند. چند نفر از آنان به من قول دادند که به زودی مقدمات دیدار مرا با برخی مقامات موثر برقرار کنند و یا نشست‌هایی با حضور چهره‌های برجسته دو جناح برگزار ‌کنند تا درباب این نگرانی‌ها گفت‌وگوهایی انجام شود و شاید راهکاری برای تعامل مثبت گروههای سیاسی در انتخابات در پیش رو پدیدار شود. اما هفته‌ها گذشت وخبری از این عزیزان نشد. بنابراین در کمال تاسف متوجه شدم آنانی که من به آنها برای ایجاد فضای تازه ای برای گفت‌وگو و همگرایی دل بسته بودم عمدتا سه دسته اند: برخی قدرت ندارند، برخی جرأت ندارند و برخی امید. چنین بود که بار دیگر دریافتم گفت‌وگوهای پس پرده در ساختار سیاسی ایران نتیجه‌ای ندارد. فقدان نظام حزبی، شخص محوری جناح‌ها و فقدان سازوکارهای تعهدآور برای طرفین، اجازه نمی‌دهد که گفت‌وگویی شکل بگیرد یا گفت‌وگوها به نتایج تعهدآور برسد.

من البته از پا ننشستم و آنچه امروز و در این نوشتار می‌گویم را سه ماه است در مجامع مختلف علمی، مدنی و صنفی به زبانهای مختلف گفته‌ام و اکنون نیز به گونه‌ای دیگر و خطاب به اعضای مهم‌ترین نهاد درگیر در انتخابات بیان می‌کنم . امید که اگر اندکی صدق و ذره‌ای احتمال درستی در آن یافتید جدی بگیرید و مگذارید جامعه‌ی خسته و اقتصاد افسرده‌ی ما در دام تازه ای از بی ثباتی و زمین‌گیری گرفتار شود.

اما نگرانی اصلی من چیست؟ به گمان من انتخابات اسفند ۹۴ می‌تواند به یکی از بدترین و خسارتبارترین انتخاباتهای بعد از انقلاب تبدیل شود. حتی اگر تنشهای آن بسیار کمتر از انتخابات‌های گذشته باشد فرایند واگرایی و فضای تنش و بی‌ثباتی که در حال پدیداری است، به خاطر حساسیت شرایط امروز، هم آینده اقتصاد آینده ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد. به صراحت معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده و این که آیا از رکود خارج می‌شود یا نه، بستگی به این انتخابات دارد. در واقع، نه سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود یا نه. سیاستگذاری دولت برای خروج از رکود شرط لازم است اما کافی نیست. حتی فراتر از این، به گمان من این انتخابات تعیین میکند که روند آینده تحولات سیاسی در جمهوری اسلامی چگونه باشد و آیا ساختار نظام سیاسی ما همچون گذشته با فراز و نشیب‌هایی، در یک روند تکاملی به سوی دموکراسی کامل‌تر ادامه می‌یابد یا به مسیری کاملا غیردموکراتیک درمی‌غلتد؟

به عنوان مدرس «نظریه دموکراسی» می‌دانم که هیچ دموکراسی کاملی وجود ندارد. همه دموکراسیها «تمرین دموکراسی» هستند؛ حتی دموکراسی‌های اروپایی و آمریکایی نیز. دموکراسی مانند بازی فوتبال است. هیچ بازی فوتبال نهایی وجود ندارد، همه بازیهای فوتبال، تمرینی و تجربه‌ای هستند برای بازیهای بهتر بعدی. دموکراسی‌ هم این‌گونه است. هیچ دموکراسی‌ای نمی‌تواند از آغاز به صورت یک سیستم کامل متولد شود. همه دموکراسی‌ها به موازات آموزش و ارتقای رفتار مردمانشان، آرام آرام تکامل می‌یابند. بنابراین، دموکراسی نوپایی که در جمهوری اسلامی شکل گرفته است گرچه تاکنون برای ما بسیار پرهزینه بوده است و ای کاش به این شیوه‌ی سریع و انقلابی شکل نمی‌گرفت اما اکنون که شکل گرفته است مقدس است و باید حفاظت شود، و با همه ضعفهایش، چارهای جز ادامه همین مسیر نداریم. و من نگران اینم که انتخابات اسفند ۹۴ نه تنها اقتصاد ایران را وارد گرداب فروبلعنده تازه‌ای از بی‌ثباتی فضای کسب‌وکار کند بلکه حتی به طور بالقوه می‌تواند فرآیند تکاملی دموکراسی را در جمهوری اسلامی متوقف کند و حتی روند آن را معکوس کند.

در واقع معتقدم در شرایط کنونی اقتصاد ایران اگر این انتخابات خواه از طریق افراطی و قطبی شدن رقابت‌ها، یا از طریق رد صلاحیت گسترده و ممانعت از ورود یک جناح به رقابت انتخاباتی، به یک بازی حذفی بینجامد و به تنش، تخریب، افراط و یا یأس، سرخوردگی و کناره گیری بخشی از جامعه منجر شود فضای سیاسی کشور را که پس از خرداد ۹۲ به ثباتی نسبی رسیده است بی‌ثبات و نا امن و بی افق خواهد کرد، سپس به سرعت موجب تیره شدن فضای عمومی کسب‌وکار می‌شود و افق اقتصاد را در ابهام فرو می‌برد و آنگاه هم اقتصاد ایران را به سمت تعمیق رکود و ورشکستگی گسترده بنگاهها خواهد برد، هم دولت روحانی را بر زمین ناکامی خواهد افکند و فرصت تدوام یک دولت معتدل اصلاحگرای عقلانی را در دوره بعدی از ما میگیرد و هم نظام سیاسی را وارد دوره ای از فرایندها و تحولات غیردموکراتیک میکند که مسیری متفاوت از روند ۳۷ سال گذشته را در پیش پای نظام سیاسی ایران خواهد گذارد.

در این صورت این که چه کسی برنده این انتخابات باشد تفاوتی نمی‌کند، آنچه رخ می‌دهد این است که در یک انتخابات قطبی شده یا حذفی و انحصاری، از یک طرف بخش بزرگی از جامعه از سپهر سیاسی کشور کنار گذاشته می‌شود و پیوندهای روانی‌اش با ساختار سیاسی موجود تضعیف می‌شود، و احساس مسئولیت و مشارکت آینده آن در مسائل کشور تضعیف می‌شود، و از سوی دیگر مجلسی شکل می‌گیرد که متشکل از یک تفکر خاص خواهد بود که در بهترین حالت نماینده بخشی از جامعه است. در چنین مجلسی اگر حتی بخش اعظم آنها از عقلا و میانه روان باشند، ولی تنها دو یا سه نفر تندرو در میان آنها باشد، کلیت آن را به یک مجلس تندرو تبدیل خواهد کرد و راه را بر موفقیت دولت یازدهم برای برون رفت اقتصاد از رکود کنونی خواهد بست. چرا که اگر ترکیب مجلس برآیند کلیه قشرهای اجتماعی نباشد و فقط از نمایندگان یک جناح خاص پر شده باشد حتی اگر بیشتر اینان افرادی فهیم و میانه‌رو باشند،‌ همان چند تن تندرو می‌توانند فضای عمومی مجلس را افراطی کنند. چرا که همیشه شگرد تندروها و افراطی‌ها این است که شعارهایی می‌دهند و مواضعی می‌گیرندکه هم جناحی‌های آنان جرأت مخالفت با آن شعارها و مواضع را ندارند و در بهترین حالت سکوت خواهند کرد و بنابراین فضا در دست همان چند تندرو خواهد بود.

ممکن است بپرسید چرا معتقدی اگر این انتخابات به تشکیل مجلسی در انحصار یک جناج بیانجامد، رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد. پاسخم این است که بخش بزرگی از رکود اقتصادی کنونی ناشی از وجود «عدم اطمینان» در فضای کسب‌وکار است که آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای سیاسی است. اقتصاد ما اکنون با کمبود سرمایه روبه‌رو نیست، بلکه تقریبا چهار برابر نیاز جامعه امروز، سرمایه گذاری کرده است. وقتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور اکنون به طور متوسط با حدود ۲۵ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند، به این معنی است که اگر شرایط کشور مناسب باشد این واحدها قادرند تا چهار برابر میزان کنونی، تولید کنند. به همین ترتیب از نظر نیروی انسانی، کمبودی نداریم که هم اکنون چندین برابر نیاز بخش تولید، فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. بنابراین از نظر منابع اصلی تولیدی ما اکنون با کمبودی روبه‌رو نیستیم. کمبودهای اصلی بخش تولید و اقتصاد ما اکنون کمبود ثبات، کمبود اعتماد و کمبود افق است. و این ها همان منابعی هستند که در فضای سیاسی و بر اساس رفتار بازیگران سیاسی شکل می‌گیرند.

در‌واقع، تولید کننده همانند راننده‌ای است که در ابتدای جاده ای ایستاده است تا حرکت کند. او سه وضعیت در برابر خود دارد: یا هوای جاده کاملا صاف است و او با اطمینان خاطر شروع به حرکت می‌کند و با سرعت مناسب می‌راند. یا هوای جاده دارای مه رقیقی است که تا چند ده متر قابل رویت است. در این صورت راننده با احتیاط و با سرعت پایین حرکت می‌کند. حرکت در چنین جاده ای دارای درجه ای از مخاطره یا ریسک است اما رانندگان سعی می‌کنند با کاهش سرعت خود، احتمال خطر را کاهش دهند. اما اگر جاده پوشیده از مه غلیظی باشد که راننده حتی تا جلوی خودروی خود را نبیند به این معنی است که شرایط جاده کاملا نامطمئن است و حرکت در این جاده با «عدم اطمینان» روبه‌روست. یعنی ممکن است با کامیونی که از روبه‌رو می‌آید برخورد کند یا در دره سقوط کند. راننده عاقل در چنین شرایطی خودروی خود را متوقف می‌کند و صبر می‌کند تا مه پایان یابد.

داستان تولیدگران و کارآفرینان که رانندگان حوزه اقتصادند نیز چنین است. وقتی فضای سیاسی کشور نسبتا با ثبات و قابل پیش بینی است، و تغییرات سیاسی اندک و کم تنش است، فضای کسب‌وکار تنها دارای ریسک های اقتصادی است اما چون ریسک، قابل محاسبه و پیش بینی است، فعالین اقتصادی با رعایت جوانب احتیاط و با وارد کردن میزان ریسک در محاسبات خودشان، تصمیمات تولیدی خود را اتخاذ و اجرا می‌کنند ولی تصمیم‌گیری و اجرای آنها خود را متوقف نمی‌کنند. اما وقتی فضای سیاسی کشور به سمت آشوبناکی برود، دو قطبی شود یا یک بازی حذفی در سپهر سیاسی کشور در جریان باشد، موجب ایجاد «عدم اطمینان» در فضای کسب‌وکار می‌شود. در این صورت فعالان اقتصادی کلا از فعالیت و سرمایه گذاری و توسعه خط تولید دست می‌کشند و منتظر می‌مانند تا فضای مه گرفته سیاسی و اقتصادی روشن شود. یعنی آنان که در فکر راه اندازی فعالیت اقتصادی یا توسعه تولید خود هستند کلا اجرای تصمیم خود را متوقف می‌کنند و آنان که هم اکنون کسب‌و‌کاری و تولیدی و کارخانه‌ای دارند فعالیت خود در حداقل لازم که کسب و کارشان فرونپاشد نگه می‌دارند. درست مانند راننده ای که اتومبیل خود را کنار جاده فقط روشن نگه می‌دارد اما حرکت نمی‌کند. و البته عقلانیت حکم می‌کند که انسان، در ابهام مطلق حرکت نکند.

اقتصاد ما تا پیش از مناقشه انتخابات سال ۸۸، فضای ریسکی و مخاطره آمیزی داشت. اما با این مناقشه ما وارد فضای نااطمینانی شدیم. بعدها پنجه اندازی دولت دهم به روی دنیا و نشان دادن چهره ستیزگرانه‌ای از ایران و سپس صدور قطعنامه‌ها و تحریم ها، کشور ما را در فضای ابهامی غلیظ‌تر و عدم اطمینانی شدیدتر فرو برد. اکنون مناقشه اتمی تمام شده است ولی مناقشه انتخابات ۸۸ هنوز در اذهان باقی است. نگویید مناقشه تمام شد و فتنه‌گران حذف شدند و اوضاع به سوی ثبات رفته است. اقتصاددانان می‌گویند سرمایه‌گذار مغز فیل، قلب بره و پای آهو دارد. یعنی حافظه ای ماندگار دارد و چیزی به راحتی از خاطرش حذف نمی‌شود، همچنین به کوچکترین خطری قلبش به تپش می‌افتد و آنگاه به سرعت می‌گریزد. همین که هر روز مجبوریم به نام فتنه به مخالفان خود حمله کنیم و روز‌به‌روز بخش هایی از جامعه را از دایره نظام بیرون کنیم پیامش به بازیگران اقتصادی این است که این کشور هنوز به دوران ثبات پا ننهاده است. این که مقامات حاکم هر روز مجبورند به انگی و رنگی بخشی از جامعه را حذف کنند نشان از نگرانی‌های حاکمان دارد یعنی در این کشور یک نیروی معارض و مخالف قوی وجود دارد که جناح حاکم از آن به شدت هراس دارد و هر آن ممکن است این کشور با تحولی تازه و بی ثباتی جدیدی رو به رو شود.

روزی به هزار زبان و با انواع آمار و ارقام به سرمایه‌داری که می‌خواست سرمایه‌هایش را از صنعت خارج کند و به فعالیت دیگری ببرد و از من مشاوره می‌ طلبید نشان دادم که با توجه به کاهش درآمد نفت، در آینده نزدیک ما مجبوریم به سمت جذب گردشگر خارجی برویم و آینده گردشگری در این کشور درخشان است و توصیه کردم که سرمایه‌های خود را به سوی سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز هتل ببرد. به او گفتم اصفهان از نظر جاذبه‌های گردشگری در سطح استانبول است. استانبول اکنون ۱۸۰۰ هتل و حدود ۲۸۰۰ مکان اقامتی کوچک‌ دیگر دارد،‌ در حالی که کل استان اصفهان فقط ۹۶ هتل دارد. بنابراین حوزه گردشگری ما بسیار مستعد سرمایه‌گذاری است. ناباورانه پاسخ او چنین بود: «در کشوری که دو رئیس جمهور اجازه و دستور می‌دهند که یک دانشمند ایرانشناس (ریچارد فرای) در مقبره ای در حاشیه زنده رود به خاک سپرده شود و آنگاه چند جوان تندرو قدرت آن را دارند که اجرای دستور روسای جمهور را متوقف کنند و دو میلیون مردم اصفهان نیز جرأت نکنند به اقدام آنان اعتراض کنند، سرمایه گذاری در توریسم به سان خانه سازی در مسیر سیل است».این دقیقا مفهوم تسلط فضای «عدم‌اطمینان» یا وجود مه غلیظ ابهام در برابر سرمایه گذار ماست.

در واقع تسلط بلندمدت فضای نااطمینانی بر اقتصاد کشور در دوران دولت دهم باعث شد که فعالان اقتصادی ما وارد فاز «صبر و انتظار» شوند. نخست صبر کردند ببینند تنش با خارج چه می‌شود و پرده برداری پی‌درپی از آبشارهای سانتریفیوژ و فعالیت های اتمی جدید به کجا می‌انجامد. بعد در انتظار نشستند ببینند سرانجام قطعنامه ها و تحریم ها به کجا می‌انجامد. سرمایه‌گذاران ما در سال آخر دولت دهم دوباره صبر کردند تا عمر دولت دهم به سرآید، آنگاه در انتظار نشستند ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد و دولت بعدی سیاست‌‌های دولت دهم را پی خواهد گرفت یا تغییر رویه خواهد داد. در واقع هجوم مردم برای رای به آقای روحانی به امید رهایی از این فضای ابهام و تعلیق و عدم اطمینان بود که همه زندگی آنها را متوقف کرده بود.

آنگاه دولت روحانی آمد. روحانی گفته بود که اگر بیاید مناقشه اتمی را پایان خواهد داد اما مردم نمی‌دانستند که بالاخر روحانی می‌تواند چنین کند یا نه و مجموعه نظام با او همکاری می‌کند یا نه. در مورد مذاکرات اتمی پیام های واحدی از مراجع مختلف نظام صادر نمی‌شد و سرمایه‌گذاران نمی‌توانستند مطمئن باشند که دولت بتواند بر مخالفت های موجود در مسیر مذاکرات برجام غلبه کند. بنابراین مردم تا توافق برجام صبر کردند. اگر پس از توافق برجام، کل بازیگران سیاسی درونِ نظام و مقامات موثر کشور یکپارچه از آن حمایت می‌کردند برجام می‌توانست پایانی بر «افق ابهام» در اقتصاد ایران باشد. اما متاسفانه چنین نشد و هنوز برجام به انجام نرسیده، اما و اگرها و سخن گفتن های دو پهلو از سوی برخی مقامات و شیون‌های دلواپسانه نیروهای مخالف دولت آغاز شد. پیام این مواضع و رفتارها به بازیگران اقتصاد این بود: «هنوز در ایران چیزی تغییر نکرده است، پس باید صبر کنیم». و اکنون متاسفانه رسیدن به توافق برجام آنقدر طولانی شد که ما وارد فضای انتخاباتی جدید شدیم و بنابراین بازیگران اقتصاد دوباره تصمیم گرفته اند صبر کنند تا ببینند سرانجام این انتخابات چه خواهد شد. و این همان چیزی است که نقطه نگرانی من است. و معتقدم اگر این انتخابات پیام روشنی به بازیگران اقتصادی ما ندهد اقتصاد ایران برای دستکم دو سال دیگر در رکودی عمیق تر از امروز فرو خواهد رفت و این می تواند برای همه ما – هم جامعه و هم نظام سیاسی – خطرناک باشد.

بی پرده بگویم: این انتخابات باید پیام روشنی به حوزه اقتصاد مخابره کند دال بر این که راهی که نظام در انتخابات ۹۲ آغاز کرده است یعنی حرکت به سوی همزیستی و تفاهم با جهان از یک سو و پذیرش مشارکت جناح‌ها و گروههای مختلف سیاسی در درون نظام تدبیر از سوی دیگر، راهی است که برآمده از یک راهبرد بلندمدت و اجماع درونی نظام است و همچنان ادامه خواهد داشت و سیستم پس از یک دوره حرکت به سوی عوام زدگی، هیجانِ بیهوده، بی تدبیری و بی ثباتی فراگیر، تصمیم قاطع دارد که به سوی عقلانیت، تصمیمات کارشناسی و ثبات بلندمدت برود. جامعه در دو سال پس از انتخابات ۹۲ همچنان مردد است که بالاخره واقعه ۹۲ نوعی پذیرش از روی ناچاری بوده است یا این که نظام حقیقتاً مسیر تازه ای را برگزیده است. پیام‌هایی که در این مدت به جامعه مخابره شده متضاد بوده است واکنون انتخابات اسفند ۹۴ آزمون بزرگی را رقم خواهد زد و پیام نهایی را به حوزه اقتصاد مخابره خواهد کرد و اقتصاد را از سردرگمی بیرون خواهد آورد. اگر این پیام این باشد که نظام همچنان به سوی افزایش فراگیری و گسترش چتر خویش به روی همه نخبگان، دوری از انحصار گرایی، حاکمیت واقعی رای مردم و گسترش عقلانیت در حرکت است، امیدها افزایش می‌یابد و سپهر اقتصادی با چشم انداز روشنی روبه رو خواهد شد. اما اگر پیامی که مخابره خواهد شد این باشد که آینده ایران به سوی اقتدارگرایی و بستگی بیشتر و حاکمیت شدیدتر یک جناح و حذف بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه به پیش خواهد رفت، پیامش برای سپهر اقتصادی این خواهد بود که تفاهم با خارج و گردش نظام تدبیر در انتخابات ۹۲ یک ضرورت و تاکتیک بوده است و به زودی کشور به همان روندهای سابق باز خواهد گشت. همین یک پیام کافی است تا افق آینده اقتصاد ایران را تیره کند و اقتصاد ایران را به سوی رکودی عمیق تر براند. رکودی که اگر شروع شود دستکم سه سال آینده را در خواهد نوردید؛ سه سالی که از نظر حساسیت معادل ده سال از سالهای گذشته است.

اقتصاد و جامعه ما به سان بیماری می‌ماند که به علت طولانی شدن بیماری، انرژی، روحیه و مقاومت خود را از دست داده است. این دیگر اقتصاد و جامعه ده سال پیش نیست که اگر یک وزیر عوض شود حالش خوب شود یا اگر اندکی پول به آن تزریق شود برخیزد سرپا بایستد. بیماریهای این اقتصاد به تمام معنا به مرحله عفونت حاد – اگر نگویم سرطان – رسیده است. خیلی مراقبت می‌خواهد تا این بیمار بتواند دوباره بر روی پای خود بایستد. بار زیادی از این اقتصاد کشیده شده است، فریب زیادی به این اقتصاد داده شده است، بی اعتمادی شدیدی در آن تکثیر شده است و تنش‌های زیادی به آن تحمیل شده است. ما در دهسال گذشته نای این اقتصاد را گرفته‌ایم و امروز اگر مراقبت نکنیم این انتخابات می‌تواند آخرین ضربه ای باشد که این اقتصاد را نقش بر زمین خواهد کرد. به یک بدن قوی و سالم اگر ضربه‌ای بزنیم اندکی از تعادل خارج‌ می‌شود و دوباره به حالت اول خود بر‌می‌گردد اما اگر به بدن بیماری که مدت مدیدی است دچار تب و ضعف و اُفت فشار خون است همان ضربه‌ را بزنیم ممکن است نقش بر زمین گردد. داستان اقتصاد ما اکنون این گونه است.

آری برخی از قوانین اقتصادی گاهی به همان قاطعیت قوانین طبیعی عمل می‌کنند. همان‌گونه که دولت برای رهایی از تورم دور رقمی چهل ساله چاره ای ندارد جز آن که صندوق بانک مرکزی را سه قفله کند نظام سیاسی ما نیز امروز برای رهایی از رکود بلندمدت اقتصادی که گرفتار آن است، چاره ای ندارد که دریچه‌های بی‌ثبات کننده و تیره کننده افق اقتصاد را تعطیل کند و پیام های روشنی به اقتصاد بدهد، شاید اقتصاد ایران باور کند و به مقاومت خود ادامه دهد. بحث اقتصاد مقاومتی اگر فراتر از شعار است و حقیقتاً به آن اعتقاد داریم نقطه آغازینش همین بازگرداندن «افق امید» به اقتصاد است. روانشناسان اصلی‌ترین سرمایه رونشناختی انسان را «امید» می‌دانند و جامعه‌شناسان، امید را سرمایه اجتماعی می‌انگارند. و در منابع علمی اقتصاد، «مدیریت مخاطرات» نخستین گام به سوی «تاب‌آوری اقتصادی» است و وجود «افق امید» در اقتصاد، همچون خورشیدی است مخاطرات را تبخیر و رقیق می‌کند.

به گمانم در این‌جا نیاز باشد اندکی در باب خطیر بودن رکود کنونی اقتصاد ایران توضیح دهم. از دیدگاه اقتصاددانان هم رکود (با هر نرخی) و هم تورم با نرخ های بالاتر از دو سه درصد، پدیده های نامیمون و خسارتباری هستند. اگر بخواهیم میزان خسارت تورم، رکود و رکود تورمی را با هم مقایسه کنیم می‌توان گفت: در تورم، برخی زیان می‌کنند و برخی سود می‌برند. مثلا صاحبان مستغلات سود می‌برند اما مزد و حقوق‌بگیران زیان می‌کنند. اما همین زیان کنندگان هم بعد از یک دوره می‌توانند با افزایش دستمزدها خسارت خود را کاهش دهند. ولی در رکود همه زیان می‌کنند یعنی هم کارفرما کارخانه اش تعطیل می‌شود و هم کارگر بیکار شود. درحالی که در رکودِ تورمی نه تنها همه زیان می‌کنند بلکه برخی نابود می‌شوند. مثلا کارفرما نه تنها تولیداتش فروش نمی‌رود بلکه روزبه‌روز هزینه هایش نیز افزایش می‌یابد تا سرانجام ورشکست شود. و کارگر نیز نه تنها اخراج می‌شود بلکه با دستمزدهای کمتر هم دیگر شغلی نمی‌یابد.

اقتصاد ایران اکنون در بلندترین دوره رکود تورمی خود در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است. اکنون سالهاست که شهرک‌های صنعتی کشور تقریبا با یک چهارم ظرفیت خود کار می‌کنند این به معنی خسارت بلندمدت به بنگاهها و به کل اقتصاد ایران است. در عین حال هم اکنون انبوهی از بنگاهها و کارخانه ها به علت رکود طولانی مدت در آستانه ورشکستگی هستند اما به امید آن که اقتصاد ایران به زودی از رکود خارج خواهد شد خود را سَرِ پا نگهداشته اند که اگر رکود ادامه یابد اینان به ضرورت باید تعطیل شود یا عملاً ورشکسته خواهند شد. من مدت‌هاست وضعیت نزدیک به هشت هزار بنگاه صنعتی را رصد می‌کنم. در میان آنان صنعتگرانی را می‌شناسم که چند سال است به امید بهبود اوضاع، خود را تا این جا کشانده‌اند. یکی از آنان هر ماه تکه‌ای از مستغلاتش را که حاصل اندوخته‌ها و فعالیت‌های گذشته بوده است، می‌فروشد تا دستمزد بدهد و کارخانه اش را که عمر خود را در پای آن نهاده است تعطیل نکند و صدها کارگری که عمری با آنها زیسته است را اخراج نکند. و صنعتگری را می‌شناسم که ماهیانه دو و نیم برابر حقوق کارگرانش سود و خسارت دیرکرد به بانک می‌دهد تا بانک برای حراج کارخانه اش اقدام نکند. اینان و هزاران نظیر اینان با هزار خون دل خود را تا این جا کشانده‌اند به امید این که اوضاع ایران ثبات گیرد و اقتصاد از رکود خارج شود. اگر سال آینده ما نتوانیم اقتصاد را از رکود خارج کنیم باید آماده شروع امواج ورشکستگی‌ها و تعطیلی‌ها باشیم آنگاه صدها هزار کارگر بیکار جدید به میلیون ها بیکار کنونی افزوده خواهد شد.

اما دقت کنیم که برون رفت اقتصاد ایران از رکود کنونی کاری بسیار دشوار است و از دستدولت به تنهایی ساخته نیست. برای توضیح باید تذکر دهم که اقتصاد ایران اکنون همزمان با سه سطح رکود دست و پنجه نرم می‌کند. در واقع رکود اقتصادی کنونی در ایران حاصل ترکیب سه دسته رکودِ اقتصادِ کلانی، رکودِ ساختاری و رکودِ نهادی است. «رکود اقتصاد کلانی» رکودی است که ناشی از وجود دشواری و تنگنا در متغیرهای اقتصاد کلان است. مثلا وقتی اقتصاد به علت کمبود نقدینگی، بالا بودن نرخ سود بانکی، بالا بودن نرخ ارز، فقدا تقاضای موثر برای کالاهای تولیدی و نظایر این‌ها وارد رکود می‌شود،‌ از نوع رکود اقتصاد کلانی است.

اما رکود ساختاری ناشی از ناهماهنگی و عدم توازن ساختارهای اقتصادی است. مثلا وقتی چند برابر نیاز کشور در برخی صنایع سرمایه گذاری کرده و ظرفیت تولیدی ایجاد کرده ایم، اصولا تقاضایی برای محصولات آن صنایع وجود ندارد که آنان بتوانند با ظرفیت کامل تولید کنند. یا وقتی به علت درآمدهای بالای نفتی و سپس واردات گسترده کالا در ده سال گذشته، بخش تولیدی داخلی تضعیف شده است و به همین علت سرمایه‌های کشور، بسیار بیش از حد نیاز جامعه، به بخش مسکن رفته است، ما با رکود ساختاری مواجه ایم چرا که اکنون از یک سو بخش مسکن با عرضه فراوان واحدهای مسکونی روبه‌روست و از سوی دیگر جامعه قدرت خرید کافی ندارد و تقاضایی برای این همه واحد مسکونی نیست، بنابراین سرمایه های اقتصادی در بخش مسکن به دام افتاد است و نمی‌تواند به بخش‌های دیگر اقتصاد منتقل شود. به همین ترتیب در حوزه های دیگری نیز می‌توان نمونه‌های رکود ساختاری را شناسایی کرد. این نوع رکود،‌ مساله ای نیست که دولت به سادگی و ظرف یکی دو سال بتواند مشکل آن را حل کند.

و اما رکود نهادی، ریشه در عوامل غیر اقتصادی دارد. در واقع رکود نهادی رکودی است که نظام حقوقی و اداری به اقتصاد تحمیل می‌کند. در کشور ما نهادها، قوانین و فرایندهایی وجود دارند که اقتصاد ایران را ناتوان و سرمایه‌های آن را زمین گیر کرده اند. مثلا وقتی نظام قضایی کشور با ناکارآمدی روبه روست، و فرایند رسیدگی قضایی بسیار طولانی می‌شود بخش بزرگی از سرمایه های مردم که در نزاع ها و اختلاف ها به قوه قضاییه ارجاع می‌شود در عمل تا اتمام فرایند رسیدگی قضایی، بلوکه و از چرخه اقتصاد خارج شده است. برآوردهای اولیه ـ و البته غیردقیق ـ من نشان‌ می‌دهد که ارزش سرمایه‌های اقتصادی مردم که هم اکنون در فرایندهای رسیدگی در نظام قضایی بلاتکلیف مانده است، بین یکصد تا دویست هزار میلیارد تومان است. و البته رکود نهادی اقتصاد ایران تنها منحصر به دستگاه قضایی نیست. تمام نظام حقوقی و دستگاههای قانونی ما که به نوعی با حقوق مالکیت مردم سرو کار دارند (گمرک، بیمه، مالیات، شهرداری و نظایر این‌ها) و تمام نهادهایی که به نوعی باید برای فعالیت مردم مجوز صادر کنند وقتی دچار ناکارایی و فساد باشند اقتصاد را گرفتار رکود نهادی می‌کنند.

اقتصاد ایران هم اکنون همزمان گرفتار هر سه دسته رکود است و خروج از آن در توان دولت نیست. در واقع دولت فقط برای خروج از نوع اول رکود می‌تواند سیاست‌هایی را اعمال کند. اما اقدام برای خروج اقتصاد ایران از دو گونه رکود دیگر از حوزه اقدام و توان دولت خارج است و نیازمند اجماع،‌ عزم و اقدام کل نظام سیاسی است که البته حتی وقتی نظام سیاسی در این مورد به دست به اقدام عملی هم بزند بسیار زمان بر و پرهزینه است و نیاز به برخی اصلاحات ساختاری و نهادی مهمی دارد که بدون ثبات سیاسی و اقتدار عمومی امکان پذیر نیست و در شرایط سیاسی بی‌ثبات، شدنی نیست.

بنابراین دولت در بهترین حالت بتواند برخی متغیرهای اقتصاد کلان مانند نرخ سود بانکی یا نرخ ذخیره قانونی بانک ها را دستکاری کند. از این گذشته مهم ترین ابزار دولت برای خروج اقتصاد ایران از رکود، انتشار پول و پذیرش چند سال نرخ تورم بالای بیست درصد است که اکنون با وجود دستوری که مقام معظم رهبری برای کاهش نرخ تورم به زیر ده درصد داده اند عملا اصلی‌ترین ابزار اقتصاد کلانی برای خروج از رکود نیز از دسترس خارج شده است.

بنابراین خروج ا ز رکود، امروز مساله ای است که کل نظام سیاسی باید در مورد آن به اجماع برسد و برای آن اقدام کند و برای این منظور کل اجزای نظام سیاسی باید به سمت هماهنگی در هدف‌گذاری، سازگاری در فرایند‌گذاری و همکاری در اجرا بروند. و البته نخستین گام برای چنین حرکتی، اطمینان بخشی نظام سیاسی به فعالان اقتصادی است که اقتصاد ایران افق دارد و در آیند دیگر به بی ثباتی‌های گذشته بر نخواهد گشت و اکنون نحوه برگزاری انتخابات مهم‌ترین شاخصی که است که می‌تواند عزم نظام سیاسی برای حرکت به سوی یک ثبات بلندمدت و اطمینان بخشی به اقتصاد را به نمایش بگذارد. در واقع انتخابات، اکنون برای فعالین اقتصادی ما به آزمونی برای تعیین و پیش‌بینی «سطح عدم اطمینان» آینده در نظام سیاسی ما تبدیل شده است.

آقایان، ‌امروز اقتصاد ایران چند برابر ظرفیت مورد نیاز، در خود سرمایه انباشت کرده است در ده سال گذشته هم بیش از یک هزار میلیارد دلار به معده این اقتصاد تزریق شده است. اگر با این حجم عظیم تزریق سرمایه و دلار این اقتصاد به رکودی عمیق فرو رفته است باید از خود بپرسیم مشکل کجاست. به گمان من مشکل اصلی در فضای عدم اطمینان بلندمدتی است که به علت بی‌ثباتی در سپهر سیاسی و تذبذب نظام سیاسی در اتخاذ تصمیمات راهبردی و دوگانه عمل کردن بخش‌های کلیدی نظام به وجود آمده است. اقتصاد ما در این سالها از سیاست ما زخم خورده است و دیگر حاضر نیست به آن اعتماد کند.

برای این که تاثیر جدی عدم اطمینان موجود در سپهر سیاسی ایران را بر آینده اقتصاد ایران به روشنی درک کنیم توجه شما را به یک نکته جلب می‌کنم: در سالهای گذشته معمولا پرسش فعالان اقتصادی از من ـ به عنوان یک مشاور اقتصادی ـ این بود: «در چه زمینه ای سرمایه‌گذاری کنیم که بازدهی و سودآوری آن بالاتر باشد؟». متاسفانه در چند سال اخیر پرسش اغلب آنها چنین شده است: «ما دیگر دنبال کسب سود نیستیم؛ به ما بگو سرمایه‌های خود را چگونه بین دارایی‌های مختلف مثل ارز، طلا، زمین و مستغلات تقسیم کنیم که در تلاطمات آینده، کمتر آسیب ببیند و ارزش آنها کاهش نیابد». آقایان این پرسش، علامت خطرناکی است. اشکالی ندارد که خانواده ها در مورد نحوه ذخیره پس اندازهایشان این پرسش را بپرسند اما وقتی اقتصادی به نقطه ای می‌رسد که سرمایه‌گذاران وکارآفرینانش این پرسش را بپرسند به معنی این است که آنان اصولا در چشم انداز بلندمدت آینده کشور، افق روشنی نمی‌بینند و فضا را تا دور دست‌ها پر از بی‌ثباتی، عدم‌اطمینان و ابهام برآورد می‌کنند؛ و اصولا دیگر دغدغه حضور در عرصه تولید را ندارند. ممکن است این وضعیت در گذشته نیز به صورت خفیف تری وجود داشته است اما اکنون در شرایطی دارد شدت می‌گیرد که درآمدهای سرشار نفت که می‌توانست جبران کنند کاهش فعالیت بخش خصوصی باشد، بسیار سقوط کرده است. در چنین شرایطی که اقتصاد ما نه حامی بیرونی دارد و نه افق درونی، یک حادثه می‌تواند به زنجیره‌ای از بی ثباتی‌ها و درهم ریزی های اقتصادی بیانجامد.

بزرگان شورای نگهبان، گمان نکنید با حذف گسترده‌ی رقیبان در این انتخابات و یکدست کردن مجلس آینده،‌ کار سپهر سیاسی ایران را به سامان و قدرت را یکدست کرده‌اید و از بی‌ثباتی‌های آینده پیش‌گیری کرده اید. دقیقا بر عکس، برگزاری یک انتخابات بسته با حضور نمایندگان یک جناح خاص و تشکیل یک مجلس یکدست از یک جناح سیاسی همراه با ناامیدی و عدم مشارکت بخش بزرگی از جامعه، به منزله اعلام عمومی جنگ به اقتصاد است. اقتصاد هوشیارتر از آن است که ما می‌پنداریم. در چنین فضایی اقتصاد متوجه می‌شود که بخش بزرگی از جامعه از حوزه قدرت سیاسی کنار گذاشته شده است در این صورت تصور بر این است که بخش حذف شده همواره تهدیدی برای بخش حاکم خواهد بود و بخش حاکم از ترس از دست دادن قدرت و موقعیت خویش مجبور خواهد بود پی‌در‌پی خطر حضور بخش محذوف را جدی بگیرد و حمله کند و کنترل کند و تبلیغ کند و اعلام خطر کند و زنهار بدهد و این ها همه یعنی پیام آشکار به اقتصاد که این کشور هنوز وارد مرحله ثبات نشده است و در این کشور یک آتش زیرخاکستر هست که هرآینه ممکن است شعله‌ور شود.

و مگر نه این که از انتخابات ۸۸ به این سو همین فضا بر کشور حاکم بوده است؟ این‌که روزاروز فریاد شما از فتنه و فتنه گران بالاست و هر روز هشدار داده می‌شود که باید مراقبت کرد که فتنه‌گران باز نگردند و اکنون همین برخورد شما با انتخابات اسفند و حذف گسترده رقیبان، دو پیام برای اقتصاد دارد: یکی این که قدرت اجتماعی جناح مخالف بسیار بالاست و دیگر این که جناح حاکم از این قدرت جناح محذوف و احتمال بازگشت آن بسیار می‌ترسد و به همین علت است که هشدارهای پی‌در‌پی می‌دهد و به هیچ قیمتی، حتی به قیمت بی اعتبار شدن انتخابات، حاضر نیست رقبایش به صحنه رقابت بازگردند. و با این پیام‌ّها، فعال اقتصادی ما نتیجه می‌گیرد که فضای سیاسی این کشور هر لحظه ممکن است در هم بریزد. و این یعنی تداوم فضای «عدم اطمینان» بلندمدت در اقتصاد و بی افق بودن اقتصاد و نتیجه‌ی آن تداوم رکود اقتصادی در سال آینده یا حتی سالهای پس از آن است.

از این گذشته، وقتی یک مجلس یکدست متشکل از یک جناح سیاسی و عمدتا مخالف دولت تشکیل شود باعث می‌شود که دولت عملا قدرت مانور خود را از دست بدهد و دست به عصا حرکت کند و عملا هم با اقدامات تعارض آمیز مجلس دست و پایش بسته خواهد شد. دیگر نه جرات اقدامات جدی را در اقتصاد خواهد داشت و نه احتمالا مجلس مجال آن را به دولت خواهد داد. و همه این‌ها به منزله تداوم عدم اطمینان و تداوم رکود اقتصاد در سال ۱۳۹۵ خواهد بود. اگر چنین شود شک نکنید که در سال ۱۳۹۶ نیز رکود ادامه خواهد یافت چرا که سال انتخابات ریاست جمهوری است و همه تصمیمات چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی متوقف می‌شود تا ببینند نتیجه انتخابات چه خواهد شد.

اما بزرگان شما را زنهار می‌دهم که وارد این بازی خطرناک نشوید و نگذارید به دست شما و با یک تصمیم شما آینده کشور به سرآشیبی بی‌بازگشت درافتد. توصیه من این است که در تصمیم خود برای حذف بخش بزرگی از فعالان از سپهر سیاسی کشور تجدید نظر کنید و مگذارید یکی از قوانین اجتماعی و سنت های الهی درباره سرنوشت ملت ها که اکنون علم اقتصاد آن را کشف کرده است در باره ما مصداق یابد. در توضیح این قانون اجتماعی و سنت الهی لازم می‌دانم یکی از جدیدترین نظریات «علمِ اقتصادِ توسعه» را به شما معرفی کنم.

مرحوم پروفسور داگلاس سی نورث، رحمه ‌الله علیه، هفتاد سال از عمر پر برکت خود را بر روی مطالعه سنت‌های الهی و قوانین اجتماعی و اقتصادی مربوط به توسعه ملت ها صرف کرد. او که برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۱۹۹۳ بود همین دو ماه پیش در سن ۹۵ سالگی به رحمت الهی پیوست و تا چند ماه پیش از مرگ خویش نیز درباره فرایند توسعه در جوامع، می‌اندیشید و می‌نوشت. او از مطالعه تاریخ اقتصادی شروع کرد سپس به بررسی نقش نهادهای اقتصادی و اجتماعی در فرایند توسعه جوامع پرداخت و نهایتا در ده سال آخر عمر خویش بر مساله خشنونت متمرکز شد. نورث (در یک مطالعه میان‌رشته‌ای با همکاری دیگران) با مطالعه تجربه دهها کشور دریافت که رمز توسعه و تکامل جوامع در توانایی و مهارت گروههای فرادست و فعال در سپهر سیاسی آن جوامع برای مهار خشونت نهفته است. او معتقد است هیچ الگوی یگانه‌ و قابل کپی‌برداری برای توسعه کشورها وجود ندارد و هر کشور بسته به اقتضائات و ساختارهای نهادی خود مسیر توسعه متفاوتی را باید طی کند اما نکته این جاست که او نقطه آغازین حرکت همه جوامع به سوی بهروزی و توسعه را توانایی آنها در مهار خشونت می‌بیند. در واقع از نظر نورث مساله اول توسعه در هر کشوری، حرکت به سوی نوعی از سازمان اجتماعی و سیاسی است که در آن خشونت مهار شده باشد و همه گروههای قدرت به نوعی از نظم موجود منتفع و راضی باشند.

و البته در تعریف او «خشونت» الزاما اعمال قدرت عریان و بروز رفتارهای خشونت بار نیست. از نگاه او هر گروهی که دارای هرگونه قدرتی از هر نوع برای تهدید یا برهم زدن نظم موجود باشد، یک گروه دارای «قدرت خشونت بالقوه» است، خواه ارتش باشد یا یک حزب سیاسی یا یک گروه مذهبی یا یک طبقه اجتماعی یا حتی یک رهبر سیاسی زندانی. اکنون اگر این گروهها یا نخبگانِ دارای قدرت بالقوه، خارج از نظام توزیع قدرت قرار گیرند همواره می‌توانند قدرت گروههای حاکم را تهدید و نظم موجود را به چالش بکشند و به همین علت جناح حاکم می‌کوشد تا از طریق منابع اقتصادی انحصاری که در اختیار دارد، قدرت بالقوه نخبگان بیرون از حکومت را تضعیف کند و این باعث می‌شود تا رانت‌‌ها و منابع اقتصادی از رانت مولد به رانت‌های مخرب تبدیل شود.

بنابراین انحصار قدرت در دست گروه معدودی از نخبگان یا در دست یک جناح یا یک حزب سیاسی و بیرون ماندن سایر گروههای دارای قدرت از سپهر سیاسی کشور،‌ از یک سو سایه بی ثباتی (خشونت بالقوه) را بر فضای کشور حاکم می‌کند و از سوی دیگر منابع اقتصادی را از فعالیت های مولد به سوی فعالیت‌های مخرب (فعالیت هایی که به منظور دفع خطر نیروهای مخالف و یا وفادار نگهداشتن نیروهای موافق صرف می‌شود) سوق می‌دهد. نورث معتقد است فرایند توسعه و تکامل اجتماعی متوقف خواهد ماند و حتی خطر بازگشت به عقب و تخریب دستاوردها همواره وجود خواهد داشت تا زمانی که نخبگان سیاسی کشور بتوانند سازوکاری برای تعامل مثبت و رقابت عقلانی و مشارکت فراگیر همه گروههای صاحب نفوذ و قدرت در سپهر سیاسی کشور پیدا کنند. این امر ممکن است با یک توافق ساده میان رهبران گروههای صاحب قدرت شروع شود یا با استقرار (دفعی یا تدریجی) نهادهایی که امکان مشارکت همه گروههای صاحب نفوذ را در تقسیم قدرت سیاسی فراهم آورد.

نورث در گام اول، نظام‌های سیاسی را به دو دسته کلی «نظام‌های با دسترسی باز» و «نظام‌های با دسترسی محدود» تقسیم می‌کند. «نظام با دسترسی باز» نظامی است که در آن حقوق مالکیت و حقوق مدنی تک تک شهروندان از طریق نهادهای قانونی مستقر، به خوبی تضمین شده است و دسترسی همه افراد هم به منابع اقتصادی، هم برای اجرای تعهدات و قرادادها و هم برای اعمال قانون، یکسان و باز است. درچنین نظامی، اعمال زور فیزیکی و خشونت فقط در انحصار دولت است وهیچ قدرتی و گروهی در جامعه وجود ندارد که بتواند برای تحقق اهداف خود دست به اعمال زور و خشونت بزند و البته اعمال زور و خشونت از سوی نهادهای دولتی نیز در چارچوب قانون خواهد بود. و نهایتا این که سازمانها و نهادهای مدنی متنوعی وجود دارند که بتوانند از منافع و حقوق گروههای مختلف جامعه نمایندگی و حفاظت کنند و بدون نیاز به دست بردن به خشونت، رانت جویی و زیاده خواهی گروههای دیگر را مهار کنند.

او سپس همه نظام‌هایی که فاقد این ویژگی‌ها هستند را «نظام‌های با دسترسی محدود» نام می‌نهد و آنها را به سه دسته «شکننده»،‌ «پایه» و «بالغ» تقسیم می‌کند. تفاوت این سه دسته نظام دسترسی محدود نیز در توانایی آنها در مهار خشونت و فراگیری حضور گروههای مختلف قدرت در ساختار سیاسی و وجود سازوکاری نهادینه شده و قابل پیش بینی برای سهم بری گروههای صاحب قدرت از حوزه سیاست است. از نظر او جوامع وقتی به سوی تکامل حرکت می‌کنند که به تدریج بخش بزرگتری از گروههای صاحب قدرت که در عین حال توانایی ایجاد بی ثباتی و تهدید نظم موجود را دارند در دایره قدرت قرار گیرند یا دستکم افق حضور در قدرت برای آنها بسته نباشد. او دقیقا معتقد است که در نظام‌های سیاسی بسته یا درحال توسعه، انتخابات کارکرد همگرا کننده و ثبات‌آوری که در جوامع توسعه یافته دارد را ندارد و برعکس در این کشورها انتخابات می‌تواند به عاملی برای بی‌ثباتی و افزایش شکاف میان گروههای قدرت بیانجامد. بنابراین از نظر نورث راز توسعه در توانایی یک سیستم برای توزیع عقلانی قدرت میان نخبگان و تعمیم چتر قدرت سیاسی و گشایش سپهر سیاست به روی حداکثر گروهها و نخبگانی است که دارای قدرت یا نفوذ برای ایجاد بی نظمی و در هم ریزی نظم موجود هستند.

درواقع به طور خلاصه می‌توان گفت مساله توسعه کشورها نه سرمایه است نه دانش نه منابع طبیعی نه فناوری. این ها در همه‌ي کشورهای جهان کمابیش پیدا می‌شود یکی کم یکی زیاد. این ها قابل خریداری، کپی برداری، انتقال و حتی دزدی است. آنچه مانع اصلی توسعه است چرخه خشونت و بی‌ثباتی است که مانع انباشت سرمایه های اقتصادی و انسانی و تبدیل آنها به سرمایه های مولد می‌شود و رانت‌های اقتصادی مولد را نیز به رانت‌های مخرب تبدیل می‌کند. «چرخه خشونت» نه به این معنی که گروههای قدرت در حال درگیری یا خسارت زدن فیزیکی به یکدیگرند، بلکه به این معنی که «تهدید بالقوه به خشونت» و داشتن قدرت بر هم زدن نظم حاکم که موجب احساس تهدید و و نگرانی از خشونت در رقبا است باعث توقف فعالیت های مولد و هرزروی منابع می‌شود. حتی رانت هایی که گروههای در قدرت می‌برند در شرایط باثبات می‌تواند به عنوان رانت مولد عمل کند، اما همین رانت ها در شرایط چرخه خشونت به صورت رانت مخرب عمل می‌کنند.

با نگاهی به نظریه نورث در می‌یابیم که نظام سیاسی ما در سالهای پس از انقلاب از یک نظام با دسترسی محدود شکننده به سوی یک نظام با دسترسی محدود پایه و سپس نظام با دسترسی محدود بالغ در حرکت بود. امید می‌رفت که با تداوم این روند در دهه‌های آینده ما بتوانیم به یک «نظامِ با دسترسیِ باز» تحول یابیم. اما متاسفانه این روند در میانه راه متوقف شد و اکنون شواهد حاکی از آن است که ما درست گرفتار یک پس روی در این زمینه شده ایم. در واقع با نگاهی به تحولات اول انقلاب به بعد متوجه می‌شویم که ظرفیت خشونت پس از عبور از دوران اولیه انقلاب، به تدریج کاهش یافته است. اما متاسفانه از اوایل دهه هشتاد شمسی این روند معکوس شده است و به تدریج بر ظرفیت خشونت بالقوه و تهدید نظم موجود و نگرانی جناح سیاسی حاکم از حضور سایر رقیبان در سپهر قدرت، در کشور ما افزوده شده است و از این نظر ما در فرایند توسعه و تکامل اجتماعی خویش مسیری قهقرایی را آغاز کرده‌ایم.

استدلال من برای این ادعا چنین است: اگر از دوران اولیه انقلاب بگذریم، که دوران استقرار، بی شکلی و بی نهادی نظام سیاسی بود و اصولا فضای سیاسی کشور آکنده از احساس و عاطفه بود و عقلانیت سیاسی در سایه حاکمیت ایدئولوژی به محاق رفته بود، آنگاه می‌توانیم دوران پس از آن را که نظام به ساختاری تثبیت شده دست یافت و سپهر سیاسی ایران در تسخیر بازیگران عقلانی، حسابگر و پی‌گیرنده منافع شخصی یا گروهی قرار گرفت، به سه دوره تقسیم کنیم: نخست دوران تعامل یا «بازی همکارانه» که تا پایان جنگ ادامه می‌یابد. در این دوران دو جناح سیاسی اصلی کشور در سایه اقتدار اسطوره‌ای (کاریزمای) بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی با هم تعامل یا بازی همکارانه داشتند. توجه کنیم که در این دوران حتی در واقعه مهمی همچون حذف آیه الله منتظری از ساختار نظام سیاسی، این دو جناح با هم همکاری کردند. در این دوران اختلافات میان گروهها و جناح های صاحب نفوذ و قدرت از طریق نقش فیصله بخش بنیانگذار جمهوری اسلامی در جایی متوقف می‌شد و به نزاعهای ویرانگر و صرف منابع عظیم اقتصادی برای تخریب متقابل نمی‌انجامید. دوران دوم را می‌توان دوران تعامل یا «بازی رقابتی» دانست. این دوران از استقرار دولت سازندگی شروع می‌شود و تا انتخابات مجلس هفتم (اسفند ۱۳۸۲) ادامه می‌یابد. در این دوران دو جناح اصلی کشور وارد یک بازی رقابتی جدی شدند. اما ویژگی کل این دوران این بود که هر جناح در پی کسب سهم بیشتری از قدرت سیاسی و اقتصادی بود ولی هیچ کدام از جناح ها نه در گفتار نه در عمل سودای حذف کامل جناح دیگر را به نمایش نمی‌گذاشت. ممکن بود برخی از فعالان یا راهبران اصلی این جناح ها در اندیشه حذف رقیب بوده اند اما در گفتار و در عمل چنین خواستی را بروز نمی‌دادند. در واقع سازوکارهای توزیع قدرت اجازه چنین چیزی را نمی‌داد. اما متاسفانه از انتخابات مجلس هفتم به این سو کشور وارد «بازی حذفی» جناح های سیاسی شد.

در انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان ۸۵ نفر از نمایندگان مجلس ششم و هزاران نفر از سایر داوطلبان را رد صلاحیت کرد و با این کار رسما نشانه های خیز بزرگ یک جناح سیاسی برای حذف کامل رقیب از میدان بازی سیاست را به نمایش گذاشت و به نوعی به جناح مقابل اعلان جنگ داد. من البته از همان زمان با برخی تندرویهای مجلس ششم مخالف بودم و همان زمان نیز نظریه «مهاجرت به درون» را در مقابل نظریه «خروج از حاکمیت» مطرح کردم (که به صورت مقاله‌ای منتشر شد). در هر صورت شورای نگهبان با آن رد صلاحیت گسترده از اصلاح‌طلبان، سوت آغاز یک بازی حذفی را در سپهر سیاست ایران به صدا در آورد و متاسفانه اصلاح طلبان مجلس ششم نیز در این دام رقیب افتادند و آنان نیز با استعفای دسته جمعی خود، پذیرش ورود به این بازی حذفی را رسما اعلام کردند. در واقع با انتخابات مجلس هفتم، یک جناح به طور جدی حذف کامل جناح رقیب را در دستور کار خود قرار داد و بدینسان جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه از عمر خود شد. بدین ترتیب می‌توان گفت فرایند کاهش ظرفیت خشونت که از اوایل انقلاب تا سال ۱۳۸۲ به صورت تدریجی در حال بهبود بود و سازوکارهای توزیع قدرت سیاسی که در حال بسط و تکامل و فراگیر شدن بود، از انتخابات مجلس هفتم به یکباره متوقف و حتی معکوس شد و سرانجام اوج این فرایند تقابل و واگرایی در انتخابات ۱۳۸۸ نمایان شد. در واقع بازی حذفی که شورای نگهبان سوت آن را در انتخابات مجلس هفتم به صدا درآورد در انتخابات ۱۳۸۸ به ضربات پنالتی کشیده شد و یک تیم با ضربات پنالتی به طور کامل از بازی حذف شد.

اما دشواری داستان در این جاست که حذف این تیم از بازی چیزی را تغییر نداده است. اگر به سان ورزش فوتبال، بعد از حذف یک تیم از بازی می‌توانستیم کل بازیکنان و هواداران آن تیم را از ورزشگاه بیرون کنیم مشکل به سادگی پایان می‌یافت. اما در بازی حذفی که در میدان سیاست شکل می‌گیرد، فقط تعدادی بازیکن با کارت قرمز از ورزشگاه اخراج می‌شوند اما سایر بازیکنان و هوادارانِ تیم حذف شده در میدان می‌مانند. مگر می‌شود کل صدها هزار فعال سیاسی و مدنی یک جناح را از فرایندهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور حذف کرد؟ اگر هم بشود، تا زمانی که میلیون‌ها نفر هواداران آن جناح در کشور حضور دارند، امکان بازگشت آن جناح همواره وجود دارد. این امکان بازگشت یا از طریق انتخابات خواهد بود یا از طریق فعالیت‌های مدنی یا نهایتاً با شورش و حتی انقلاب. پس با حذف کامل یک جناح که صدها هزار فعال مدنی و میلیون ها هوادار دارد، تهدید قدرت جناح حاکم از سوی مخالفان تمام نمی‌شود و قدرت خشونت بالقوه و امکان درهم ریزی نظم حاکم از بین نمی‌رود بلکه از شکلی به شکلی تغییر می‌یابد. در واقع در انتخابات ۱۳۹۲ هواداران تیم حذف شده در لحظات پایانی بازی چنان هجومی آوردند که داوران بازی مجبور شدند بخشی از بازیکنان تیم پیشین را به بازی راه بدهند.

با انتخابات ۹۲ این احساس پیش آمد که بازیگران جناح حاکم پذیرفته اند که بازی حذفی برای کشور خسارتبار بوده است و باید اجازه داد تا دیگر گروههای صاحب نفوذ و نمایندگان دیگر بخش های جامعه نیز در سازوکاری قانونی وارد سپهر سیاسی کشور شوند. بویژه با تغییر فرایند تعامل با خارج از کشور این خوش بینی به وجود آمد که یک بازگشت فراگیر به عقلانیت و پذیرش یک بازی رقابتی عقلانی در دستور کار جناح حاکم قرار گرفته است. اما متاسفانه با نزدیک شدن به انتخابات اسفند ۹۴ گفتارها و رفتارهای حاکی از آن است که از تجربه خسارتبار ۱۳۸۲ تا کنون درس مناسبی گرفته نشده است.

بزرگان شورای نگهبان شما بار نخست در اسفند ۸۲ آغاز یک بازی حذفی خسارتبار را در کشور کلید زدید و همه دیدیم پیامدهای پرهزینه آن را. حوادث انتخابات ۸۸ و حرکت دولت نهم و دهم به سوی تنش با جهان خارج و آنگاه تحریم‌ها و فرصت‌سوزی‌ها و توقف روند تکاملی کشور و نابود شدن بیش از هزار میلیارد دلار درآمد نفتی کشور، پیامدهای همان تصمیم خطای شما در سال ۱۳۸۲ بود که گمان کردید با حذف یک جناح، کار مدیریت این کشور یکسره می‌شود و یک جناح می‌تواند بی تشویش، مقدّرات کشور را به سویی که می‌خواهد براند و همه این ها نشان از ناآگاهی از فرایندهای اقتصادی و اجتماعی در دنیای مدرن دارد.

بزرگان کشور، شما اکنون دو راه دارید. یا تلاش کنید که به هر قیمتی از ورود مجدد رقیب به بازی سیاست جلوگیری کنید که این به منزله زدن سوت یک بازی حذفی جدید در انتخاباتِ در پیشِ رو است؛ و یا این که اجازه دهید شرایط یک بازی منصفانه فراهم آید و لوازم مشارکت حداکثری جامعه را مهیا کنید و موجب شکل گیری یک وفاق عمومی تازه و همبستگی ملی برای کمک به عبور عقلانی کشور از بحران های در پیش رو شوید. چرا که تلاش برای حذف رقیب و آغاز یک بازی حذفی جدید می‌تواند آخرین انرژی‌ باقی مانده برای هر دو تیم را و برای کل جامعه را مستهلک کند و مقدمات یک سقوط اقتصادی فراگیر را برای کشور فراهم آورد. که در این صورت هر دو جناح و کل جامعه ایران خسارت خواهد دید.

بزرگان کشور، این خطا را تکرار نکنید و مراقب باشید که در انتخابات اسفند ۹۴ یک بازی حذفی تازه را در کشور کلید نزنید که اگر چنین کنید این بازیِ تازه، خطری و خسارتی دهها برابر بازی حذفی پیشین خواهد داشت و آینده کشور را به کلی دگرگون خواهد کرد.

اگر ما از بازی حذفی پیشین با همه خسارت‌هایش جان سالم به در بردیم به علت این بود که آن بازی در زمانی شروع شد که کشور با انباشت منابع و سرمایه ها روبه رو بود. اقتصاد رو به رونق بود، ذخایر ارزی ما خوب بود، واردات بی رویه بنیان‌های تولید ما را ویران نکرده بود، نرخ تورم و بیکاری بسیار پایین بود، منابع آبی ما به نقطه بحران نرسیده بود، درآمدهای نفت چشم انداز رو به افول کنونی را نداشت، اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی، نشاط ملی و اخلاق عمومی سقوط نکرده بود،‌ تحریم ها بنیان های اقتصاد ما تضعیف نکرده بود، فساد به مرزهای نجومی نرسیده بود، بیکاری آشکار و پنهان به مرز هشت میلیون و حاشیه نشینی به مرز یازده میلیون نرسیده بود و سرانجام نظام اداری ما به این چنین ناکارآمد نشده بود. آقایان امروز ما با تهی شدگی گسترده منابع روبه‌رو هستیم و آغاز هر گونه بازی حذفی جدید به سرعت کشور را به سوی بحران خواهد برد. ما فقط در یک همبستگی ملی گسترده و در یک فضای اعتماد آمیز و در بستری از امید و نشاط و همکاری ملی خواهیم توانست از بحران‌های در پیش رو عبور کنیم.

فقهای عظام، ايران پس از پذيرفتن برجام وارد تعهدي جهاني شده است و مانند سابق نمي تواند سياست هاي مشابه سال ٨٤ و ٨٨ را با فرض اين كه مصالح داخلي به بيرون از مرزها ربطي ندارد، به اجرا گذارد. تفاهم لغزان و شكننده با دولت‌هاي جهاني هر بار مي تواند لغو شود و ما را دوباره تا آستانه جنگ پيش برد. اين وضعيت مشابه وضعیتی است که آن را مارکس، بناپارتيسم می‌نامید. مردمي كه زير سايه ترس مداوم و نگرانی از بازگشت به وضعيت نامطلوب پیشین زیست می‌کنند، آمادگی روانی پیدا می‌کنند تا براي خلاصي از ترس مداوم و تحمل ناپذير، دست به انتخاب نهایی وحشتناكی براي فيصله بخشي و برون شدن از اين وضعيت بزنند.

آقایان محترم، اگر با در انداختن یک انتخابات پر نشاط و فراگیر، شرایط عبور کشور از بی‌ثباتی و ترس و نگرانی مداوم را مهیا نکنید به دلایلی که گفتم یعنی تداوم شرایط «عدم اطمینان» اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همچنان در رکود می‌ماند و آنگاه در سال ۹۶ نیز به علت آن که سال انتخابات ریاست جمهوری است و آینده سیاسی کشور در ابهام است، فعالان اقتصادی همچنان منتظر می‌مانند تا تکلیف روشن شود و بنابراین اقتصاد همچنان در رکود خواهد ماند. اما این دو سال برای ما بسیار خطیر خواهد بود. یعنی با تداوم رکود نه تنها دو میلیون نفری که تازه به بازار کار وارد می‌شوند به تعداد بیکاران ما افزوده خواهد شد بلکه با تداوم رکود ما شاهد امواج ورشکستگی و تعطیلی بنگاههایی خواهیم بود که چند سال است به امید گشایشی در اقتصاد ایران، و علی‌رغم زیان ده بودن، خود را سرپا نگه‌داشته اند. اگر چنین امری رخ دهد، نظام بیمه و تامین اجتماعی ما که هم اکنون با کسری گسترده منابع روبه روست و در پایان هر ما برای تامین وجوه لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش بخشی از دارایی های خویش است وارد مرحله بحران خواهد شد چرا که نه تنها نمی‌تواند از بیکاران جدید حمایت کند بلکه در تامین حقوق چندین میلیون بازنشسته کنونی نیز به بن بست بر می‌خورد. این را بیفزایم که تشدید فشاری که بواسطه بر خانواده ها خواهد رفت و آنان را از تامین نیاز هشت تا ده میلیون بیکاری که سربار زندگی آنها هستند عاجز خواهد کرد، در کنار یازده میلیون‌ حاشیه نشینی که سهم‌شان از این کشور جز فقر و بیکاری و آوارگی نبوده است، شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که یک جرقه، یک حادثه، یک مرگ ناگهانی، یک اعتراض پیش‌بینی نشده، یک انفجار، یک اعتراض، یک تحصن، یک سخن نابه‌جا و یک حرکت نامعقول می‌تواند امواجی از بحران اجتماعی نظیر اعتراضات فقرا و حاشیه‌نشینان و پابرهنگان را برانگیزاند.

اگر ما با شورش پابرهنگان روبه رو شویم دو راه داریم. یا سکوت کنیم و شاهد درهم ریزی باشیم یا دست به سرکوب خشونت‌بار بزنیم. تفاوت اعتراضات گروههای نخبگان مانند روشنفکران و دانشگاهیان و حتی شورش‌های مدنی که طبقه متوسط شهری در آنها مشارکت دارد با شورش‌ پابرهنگان این است که دو مورد اولی رهبری پذیر است. یعنی آنان نوعی سازمان غیررسمی مدنی دارند و افرادی را به عنوان رهبری خود می‌پذیرند. پس با درخواست رهبرانشان به خانه باز می‌گردند یا وارد یک فرایند گفت و گو و تعامل و مصالحه می‌شوند . اما وقتی فقرا و حاشیه نشینان و پابرهنگان که وضعیتشان محصول ناکارایی مدیریتی ما در چهار دهه گذشته است اعتراض و شورش می‌کنند، رهبری پذیر و مدیریت‌بردار نیستند. آنان وقتی شورش خود را آغاز کردند یا تا دستیابی به نتیجه ادامه می‌دهند یا وارد فرایندی خسارت بار می‌شوند. یعنی فرایند گفت‌و‌گویی شکل نمی‌گیرد. اگر پلیس آنان را بزند آنان نیز سنگ و چوب برمی‌دارند و اگر به آنان شلیک شود آنان نیز سلاح های سرد و گرم بیرون می‌آورند. جمهوری اسلامی یک بار در اوایل دهه هفتاد شمسی در اسلام شهر، اراک، قزوین و مشهد با شورش محدود پابرهنگان رو‌به‌رو شده است و می‌داند چقدر خسارتبار است. خسارتهای فیزیکی و اقتصادی هر یک از این شورش های محدود (نظیر شکستن و آتش زدن اماکن دولتی و عمومی) بسیار فراتر از خسارتهای کل اعتراضات مدنی سال ۸۸ بود.

یادمان نرود که در سال ۱۳۷۸ فقط دانشجویان شورش کردند و چند روز بخش‌هایی از تهران از کنترل خارج شده بود و کل تهران ملتهب بود. با این حال دانشجویان رهبری پذیر و مذاکره پذیر بودند و در نهایت هم همین مذاکرات ماجرا را ختم کرد. در اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ نیز طبقه متوسط شهری اعتراض کردند که چند ماه کل کشور در التهاب و بحران بود. با این حال آن اعتراضات نیز هم رهبری پذیر بود و هم کنترل شده و خسارتی متناسب با وسعتی که داشت، نداشت. اما اگر میلیون ها بیکار، حاشیه نشین و فقیر دست به اعتراض بزنند و شورش پابرهنگان شکل بگیرد آنان دیگر آنان نه مذاکره پذیرند و نه رهبری پذیر. آنان هدف روشنی نخواهند داشت آنان فقط وضع موجود را نمی‌خواهند و تا در‌هم ریزی وضع موجود به شورش خویش ادامه می‌دهند.

آقایان این را من نمی‌گویم، بلکه اقتصاددان ارشد دولت نهم و دهم ـ که با ایده های او و اجرای هدفمندی یارانه ها اقتصاد کشور وارد دوره ای از بی ثباتی و بی تعادلی گسترده و پر هزینه شد ـ اکنون در تحقیقی به این نتیجه رسیده است که تعداد فقیران کشور در فاصله سالهای ۸۲ تا ۹۲ دو برابر شده است. آری شما اکنون با لشکری از بیکاران و فقیران و حاشینه نشینان روبه رو هستید.

اکنون اگر با تعمیق بحران اقتصادی در تمام مناطق کشور با شورش پابرهنگان روبه‌رو شویم نظام چه خواهد کرد؟ اگر عقب نشینی کند انتظام ملی فرو می‌ریزد و حتی می‌تواند به فروپاشی ملی بینجامد. و اگر سرکوب کند بی گمان به خشونتی خونبار و گسترده گرفتار خواهد شد که حتی اگر موفق شود، برای دو دهه کشور را وارد فاز امنیتی و نظامی‌گری خواهد کرد و می‌دانیم که در قرن بیست و یکم کشوری که در مدیریت داخلی اش به نظامی گری روی بیاورد کشور ورشکسته‌ای تلقی می شود و از طرف دنیا نیز با فشارهای عظیم روبه‌رو خواهد شد که می‌تواند به شکست و فروپاشی جمهوری اسلامی بیانجامد. از این گذشته، تنها راه اعتراض شهروندان نسبت به فضای بسته و تک صدایی که راه مشارکت و حیات شهروندان را در همه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌بندد، اعتراض سرخ و شورش نیست. شهروندان «اعتراض سفید» نیز می‌دانند. امواج خروج از کشور، بی‌تفاوتی و کرختی اجتماعی، اعتیاد، لودگی، فساد و تخریب ارزشهای اجتماعی، از انواع اعتراض سفیدند که وقتی راه مشارکت مدنی را بر شهروندان می‌بندیم و ناامیدشان می‌کنیم، به آن روی می‌آورند.

اما گیرم هیچکدام از این نگرانی‌ها و تهدیدها رخ ندهد، کمترین پیامد انحصاری شدن انتخابات و یکدست شدن مجلس آینده این خواهد بود که رکود تداوم می‌یابد و دولت روحانی در نجات اقتصاد ایران شکست می‌خورد. در چنان شرایطی همه چیز آماده خواهد بود تا کشور وارد بحران اقتصادی و ناامنی اجتماعی شود و زمینه را برای برآمدن یک دولت نظامی سرکوبگر آماده می‌کند. مردم ایران هزار و چهارصد سال است به امید منجی نشسته‌اند و تحقق این انتظار فروخفته را هر از گاهی در چهره‌ای می‌بینند. اگر در دوره بعد به بهانه ایجاد امنیت، یک چهره نظامی وارد کاخ ریاست جمهوری ایران شود به منزله پایان عصر دموکراسی تکاملی جمهوری اسلامی خواهد بود و نظام سیاسی ما بر روی ریل تازه ای قرار گرفت که با کل مسیر ۳۷ ساله گذشته متفاوت خواهد بود. در واقع ما به سوی یک حکومت اسلامیِ بسته‌ي غیر دموکراتیکِ سرکوب‌گر پیش خواهیم رفت که البته سرنوشت چنین حکومت‌هایی در قرن بیست‌ویکم معلوم است.

آقایان. به گمان من اگر کل نظام همت نکند که دولت یازدهم در مدیریت کشور موفق شود و اگر شما شرایط لازم برای برگزاری یک انتخابات فراگیر را فراهم نیاورید که از همه قشرهای کشور نماینده ای به مجلس برود و ضریب امیدواری و نشاط و مشارکت در جامعه بالا نبرید، آنگاه ممکن است دولت روحانی به آخرین دولت دموکراتیک جمهوری اسلامی تبدیل شود و این نه برای جامعه ایران و نه برای جمهوری اسلامی فرجام خوبی نیست. شعار و مشی دولت یازدهم در داخل و خارج از کشور، اعتدال، تدبیر و امید بوده است و در عمل هم نشان داده است که بدان پایبند است. شکست دادن چنین دولتی با رویه‌های افراطی و انحصارگرایانه، شکست دولت نیست شکست اعتدال و به سیاهی رفتن امید است. اگر هم این‌ برخورد قاطع حذفی مقدمه‌ای است که دولت روحانی برزمین ناکامی فرو افتد، نیازی نیست که کشور را وارد یک بازی پرهزینه تازه کنید، روحانی اهل گفت‌وگو است، منافع ملی را می‌فهمد و اگر احساس کند تداوم دولتش کشور را به تنشی تازه می‌کشاند با طیبِ‌خاطر کناره خواهد گرفت، کافی است به او ندا بدهید، او نخواهد گذاشت هزینه حذف دولتش را ملت ایران بدهد. و این همان کاری است که در گذشته باید با هاشمی می‌شد و باید با خاتمی می‌شد. چرا هزینه حذف پی‌در‌پی جناح‌های سیاسی یا شخصیت‌های سیاسی که یک جناح را ملت ایران باید بدهد؟

بزرگان، مگر نه این که مجلس مهم‌ترین رکن نظارتی و ابزار اصلی اعمال نظارت مردم بر نظام تدبیر است؟ اصلی‌ترین کارکرد مجلس پس از قانونگذاری، نظارت عمومی، کنترل فساد و تصحیح کژکاردی‌های سیستم است. آیا این همه مجالس گذشته که با نظارت استصوابی شورای نگهبان شکل گرفتند مانع از گسترش فساد در نظام تدبیر ما شدند؟ جز این که بنابرشاخص‌های منتشره، ما از نظر نظام اداری به یکی از فاسدترین کشورهای جهان تبدیل شده‌ایم؟ این جدای از بلایی است با یک نظام تدبیر ناکارآمد بر سر منابع آب و محیط زیست و درآمدهای نفتمان آوردیم. آیا شورای نگهبان نباید خود را در ایجاد این شرایط مقصر بداند و روش خویش را اصلاح کند؟ اصلاح یک نظام سیاسی با این همه کژی و ناکارآمدی از یک مجلس یکدست ساخته نیست. تنها مجلس فراگیر، پاسخ‌گو و کارشناسی و برآمده از مشارکت فراگیر همه گروههای اجتماعی است که می‌تواند به نظارت حقیقی بر عملکرد سیستم و اصلاح آن بینجامد.

بزرگان شورای نگهبان. به هوش باشید. به پیکر نحیف و دستان لرزان خویش منگرید. شما اکنون قدرت‌مندترین مردان ایرانید. با یک تصمیم می‌توانید آینده دولت روحانی را به بازی بگیرید و همه تلاش‌ها و موفقیت‌های آن را بی‌اثر کنید، سرنوشت اقتصاد ایران را دگرگون کنید، آینده نسل بعدی را به زنجیره ای از به بی ثباتی‌ها و تنش‌ها و خشونت ها پیوند بزنید و حتی می‌توانید سرنوشت جمهوری اسلامی را به شکل تازه ای رقم بزنید. اگر می‌خواهید به راحتی جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی یعنی به یک عربستان از نوع شیعی آن تبدیل کنید اکنون وقت آن است. شما می‌توانید سیر حوادث آینده را به گونه ای رقم بزنید که در آینده ای نزدیک ما چاره ای نداشته باشیم که یک رئیس جمهور نظامی بر سرکار آوریم و ملت ایران هم با ذوق و شوق به چنین فردی رای خواهد داد. پس از آن به راحتی و بدون تنش می‌توانید آرام آرام باقی مانده سازوکارهای دموکراسی را در ساختار سیاسی کشور کم رنگ و حذف کنید. اکنون ابر و باد و مه و خورشید و فلک در خدمت شما هستند تا اگر تمایل دارید این هدف را محقق کنید. اما زنهار که این بیشه خوفناکی است که هزار دیو و دد در آن آرمیده است و کسی که در آن پای بگذارد به سلامت برون نخواهد رفت.

آقایان،‌ تاکنون همکاریهای موردی و ائتلاف‌های میان جناح‌ها در مسائل ملی از روی ترس بوده است. همکاری جناح‌ها در داستان برجام، از این دست بود. ائتلافی که منشاء ترس دارد، شکننده است. ما نیازمند ائتلاف و همکاری پایدار همه گروههای نخبگان هستیم. کشور ما انباشته از مشکلات و چالش‌هایی است که به سرعت به سوی بحرانی شدن می‌روند. مدیریت این بحران‌ها فقط با همکاری همه نخبگان کشور و با سطح بالایی از اعتماد و همبستگی ملی امکان پذیر است. بنابراین باید بخش بزرگی از مشکلات و شکاف‌های سیاسی کشور را در دوره حضور مقام معظم رهبری و با وجود اقتدار نمادین ایشان حل و فصل کنیم. ما دیگر نه فرصت کافی، نه منابع کافی و نه چهره‌های کاریزماتیک و سرمایه‌های نمادین فراگیر ملی داریم که بخواهیم حل‌و‌فصل اختلافات استخوان سوزی را که جامعه ما را پاره پاره کرده است، به بعد از دوره ایشان منتقل کنیم. بنابراین همه شکاف‌ها، تنش‌ها، حرکت‌های تخریبی و معضلات رفتاری که در این سالها در میان بازیگران ارشد سیاسی کشور پدیدار شده است و کشور ما را گرفتار دور باطلی از حذف و تخریب کرده است باید در دوره حضور ایشان و با اقتدار ایشان حل‌وفصل شود، وگرنه با این ساختار «نفوذ ناهمگن»ی که ایجاد کرده‌ایم، بعد از ایشان کشور را پاره‌پاره خواهیم کرد. بويژه لازم است نقطه پایانی بر نقار و شکافی که در انتخابات ۸۸ پدید آمد نهاده شود؛ و به گمانم اکنون عقلا و بزرگان هر دو جناح این ضرورت را تایید می‌کنند. عرصه سیاست، عرصه جولان عشق و نفرت نیست، عرصه حاکمیت عقلانیت است. عشق و نفرت‌هامان را بگذاریم برای دوره طلایی دیگری که قیمت نفت به بالای صد دلار صعود می‌کند!

ما متاسفانه بخش عظیمی از چهره‌ها و سرمایه‌های نمادینی را که می‌توانستیم در عبور کشور از بحران های آینده به آنان تکیه کنیم و از همراهی آنها بهره ببریم و با حضور آنان بخش‌های مختلف جامعه را در عبور از بحران ها با خود همراه کنیم، حذف، تخریب، بی اعتبار، بی‌قدرت و یا حتی محصور کرده‌ایم؛ و توجه نکردیم که از چهره‌های نمادین‌مان باید همانند آثار تاریخی‌مان حفاظت کنیم. امروز بخش‌هایی از جامعه ما بی‌سر و بی راهبر و بی سرمایه نمادین مانده است که این می‌تواند بسیار خطرناک باشد و در بحران‌ها جامعه‌ي ما را به یک جامعه‌ی سیال و بی مهار تبدیل کند. بخشی از فروپاشی سوریه امروز ناشی از این بود که جامعه سوریه فاقد سرمایه‌های نمادین ملی بود.

ما روزگای می‌توانستیم چالش‌های کشور را به سادگی و با مشارکت جمعیِ نخبگان سیاسی داخل نظام حل و فصل کنیم، اما آن چالش‌ها اکنون در آستانه بحرانی شدن هستند به گونه‌ای که فقط و فقط با مدیریت و راهبری رهبر معظم انقلاب قابل حل و فصل خواهند بود. اما این حل و فصل‌ها نیازمند حضور واقعی و امیدوارانه و نشاط‌انگیز همه قشرها و گروههای کشور است. بنابراین، این فرصت یگانه را از جامعه ایران، از رهبری معظم انقلاب و از جمهوری اسلامی نگیرید. ما فرصت چندانی برای جبران خطاهای گذشته نداریم ما را به بحرانی تازه گرفتار نکنید. برای عبور از بحران های در پیش رو باید همه‌ی جامعه همت و مشارکت کنند. من پیش‌تر بارها نوشته‌‌ام که حل‌وفصل مناقشه اتمی شرط لازم برای حل‌وفصل بحران‌های اقتصادی کشور است. اما شرط کافی، درانداختن یک گفت‌وگوی فراگیر ملی و رسیدن به یک برجام داخلی در میان نخبگان سیاسی کشور است. اگر ما برای مصالحمان توانستیم با دشمنان گفت‌وگو کنیم، چرا با دوستان چنین نکنیم؟

بنابراین نه تنها اکنون ضروری است که با اعلام آشتی ملی خط پایانی بر مناقشه انتخابات ۸۸ بگذاریم و با چوب فتنه این چنین جامعه را شرحه شرحه نکنیم، بلکه باید با اعلام عفو عمومی برای کل ۳۷ سال گذشته، همه آنانی را که جرم خصوصی مرتکب نشده اند و شاکی خصوصی ندارند، وارد دایره نظام کنیم. چرا ۳۷ سال است خلبان هواپیمای انقلاب به سرنشینان این کشور اعلام نکرده است که کمربندها بگشایید که ما وارد شرایط عادی شده ایم؟

چرا ما باید برای آمدن چند صد توریست که یک هفته به ایران بیایند و هزار دلار خرج کنند، دریوزگی کنیم آنگاه فرصت تردد به سرزمین مادری‌شان را برای بخش بزرگی از حدود چهار میلیون ایرانی خارج از کشور، فراهم نکنیم. هر ایرانی مقیم خارج که یک بار در سال به ایران تردد کند به اندازه ده توریست با خود ارز و منافع اقتصادی به کشور می‌آورد. این جدای از سرمایه هایی است که آنان می‌آورند، اگر احساس کنند کشور به ثبات رسیده است و نظام به همه ایرانیان به یک چشم می‌نگرد و حقوق آنان را ایفا می‌کند.

اما متاسفانه شواهد حاکی از آن است که گویا بزرگان کشور در شورای نگهبان متفطن شرایط خطیر کشور نیستند. من در گفت‌وگوها و سخنرانی‌های سه ماه اخیرم در مورد انتخابات، از نگرانی‌هایم درباره افراطی و قطبی شدن انتخابات توسط هر یک از جناح ها سخن می‌گفتم، اما نمی‌دانستم که شورای نگهبان خودش کلید یک بازی حذفی کامل تازه‌ای را خواهد زد و عملا بسیار پیش از موعد به اقتصاد ایران پیام می‌دهد که آینده فضای سیاسی ایران همچنان یک طرفه خواهد بود بنابراین تصویر روشنی از ثبات در ایران آینده وجود نخواهد داشت.

بزرگان آیا متوجه هستید که حذف حدود ۶۰ درصد از داوطلبان مجلس شورای اسلامی و بیش ۵۵ درصد داوطلبان مجلس خبرگان به چه معنی است؟ بیایید با هم معانی آن را مرور کنیم. با توجه به این که این کاندیدها از خارج از کشور وارد نشده‌اند و همه شان فرزندان همین کشور و محصول همین نظام اند بنابراین می‌توانیم فرض کنیم کل کاندیداها به طور متوسط نماینده و انعکاس دهنده منافع کل گروههای اجتماعی و سیاسی کشور هستند. در این صورت حذف ۶۰ درصد از آنان به معنی این است که نظام ۶۰ درصد از جامعه را خودی نمی‌داند و احتمالا آنان را معارض می‌داند و از حضور آنان در سپهر سیاسی قدرت وحشت دارد. و البته این اعتراف خوبی نیست.

ممکن است بگویید «این‌ها معارض نیستند بلکه معیارهای مورد نظر ما را ندارند و ما آنان قبول نداریم». معنی‌اش این است که اینان یا به نظام یا به اسلام اعتقاد ندارند و یا اصولا فاسد و جانی هستند. و این به معنی اعتراف نظام سیاسی به است که در این ۳۷ سال با مصرف تمام منابع آب و خاک و نفت این دیار، دستاوردش این بوده است که ۶۰ درصد جامعه را به افرادی بی دین، بی قانون، فاسد و جانی تبدیل کرده است و این اعتراف به شکست نظام سیاسی است که ۳۷ سال است مدعی است که ام القرای اسلام محمدی است و مرکزیت انقلاب اسلامی را در دست دارد.

ممکن است بگویید «اینان هیچکدام از توصیف‌های یاد شده را ندارند، آدم‌های خوبی هستند و مشکل اخلاقی و دینی هم ندارند اما ما از آنها یا افکارشان خوشمان نمی‌آید». آنگاه پیام این سخن این است که یک گروه انحصار طلب کشور را در دست گرفته است و به هیچ قیمتی نمی‌گذارد غیر از وابستگان و نزدیکان و ذینفان خودش به قدرت نزدیک شوند. این به معنی حذف و ناامیدی ۶۰ درصد از جامعه و احتمالا عدم مشارکت و همکاری آنان در حل و فصل بحران‌های آینده خواهد بود ـ اگر نگوییم با این کارمان به طور بالقوه آنان را آماده می‌کنیم که به بحران‌های آینده دامن بزنند.

ممکن است بفرمایید «نه اصولا این ۱۲ هزار نفر که داوطلب شده اند، معدل و نماینده جامعه ایران نیستند؛ جامعه ایران جامعه خوبی است اما متاسفانه در این انتخابات عمدتا آدم های مساله دار و فاسد و منفعت طلب و بی دین آمده اند داوطلب شده اند و انسان‌های خوب و نخبگان توانمند و پاک و منزه زیادی که در این جامعه هستند نیامده اند کاندیدا شوند». معنی این سخن این است که نخبگان سالم و نمایندگان واقعی جامعه دیگر از اصلاح این سیستم ناامید شده‌اند و معتقدند نزدیک شدن به این سیستم خیری برای خودشان و جامعه شان ندارد و این سیستم نه قابل اعتماد است و نه اصلاح شدنی و بهتر است خود را در مشکلات این سیستمِ آلوده و مضمحل، گرفتار نکنند. و برعکس امروز جانیان و مجرمان و بی‌دینان و فاسدان و رانت خواران به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین جا برای کسب منافع بادآوره و بی درد‌سر و مصون ماندن از مجازات و تعقیب این است که وارد نظام سیاسی شوند و به قدرت پیوند بخورند. پس آقایان این توجیه هم توجیه خوبی نیست و به معنی پایان پویایی و آغاز افول یک سیستم است و به این معنی است از نظر اکثریت نخبگان جامعه، نظام به مرحله اضمحلال برگشت ناپذیر رسیده است و امیدی به اصلاح آن نمی‌رود.

آقایان، این، بارِ اقتصاد ایران که اکنون بر زمین افتاده است باری نیست که دولت و یا حتی نظام سیاسی به تنهایی بتواند آن را از زمین بلند کند. کل ملت ایران باید قیام کند و زیر این بار را بگیرد تا شاید از این فروماندگی بیرون بیاید. اکنون فرصتی تاریخی دارید که دست آشتی که بخش محذوف جامعه ایران در خرداد ۹۲ به شما داد را این بار شما بفشارید تا همه‌ی جامعه وارد عصر تازه ای نشاط و همبستگی و امید شود و ملت ایران بتواند با اتحادی فراگیر برای بلند کردن این بار قیام کند. به ملت ایران اعتماد کنید و دست از این خط کشی های معوج بردارید و خود را نماینده یک ملت ببینید نه یک جناح و همچون زمان جنگ همه قشرها و گروههای ملت ایران را به مشارکت بطلبید و آنان را ملتمسانه وارد همکاری برای مقابله با بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در پیش رو کنید؛ که اکنون جنگ با بلندترین رکود هفتاد ساله اخیر و جنگ با چهل سال تورم دو رقمی در ایران که در تمام جهان بی نظیر بوده است و جنگ با فساد و تباهی‌های متنوعی که دامن گیر جامعه ایران شده است نیاز به یک عزم ملی و مشارکت همگانی دارد و این عزم تنها در سایه اعتماد و احترام به ملت ایران محقق شدنی است.

به صراحت عرض می‌کنم: ‌اگر شما در عالم سیاست فتنه شناسید امثال من نیز تخصص دانشگاهی‌مان شناسایی فتنه‌ها در عالم اقتصاد است. به شما زنهار میدهم که فتنه تازه ای در عالم سیاست ایجاد نکنید و به فتنه ای که از سال ۱۳۸۲ با همکاری دو جناح سیاسی اصلی در این کشور آغاز شده است پایان دهید تا همه با هم بتوانیم فتنه ای که به زودی در سپهر اقتصادی و به تبع آن در سپهر اجتماعی ایران شروع خواهد شد را سامان دهیم و گرنه سیلاب آن همه ما را خواهد برد، که سیلاب نه چپ می‌شناسد نه راست، نه اصلاح طلب نه اصولگرا. سیلاب فقط قدرت تخریبی خود را می‌شناسد و بس.

وقتی مقام معظم رهبری از همه ملت حتی کسانی که نظام را قبول ندارند برای حفظ کشور دعوت به مشارکت درانتخابات می‌کنند به منزله این است که این عزیز به دشواری شرایط در پیش روی کشور آگاه است. درخواست رهبری وقتی محقق خواهد شد که شما هم شرایط مشارکت همگانی همه قشرها را ـ حتی آنانی که قبول ندارید را ـ آماده کنید.

آقایان در این لحظه از تاریخ، اقتصاد ایران همه چیزش را در شما می‌بیند. به جای آن که به نرخ سود بانکی بنگرد و تصمیم بگیرد که سرمایه گذاری کند یا نه به حرکات چشم و ابروی شما می‌نگرد؛ به جای آن که به تغییرات نرخ دلار بنگرد که صادرات را بالا ببرد یا نه به تغیر لحن کلام شما می‌نگرد؛ به جای آن که به مصاحبه رئيس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توجه کند مشتاق شنیدن مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها، خطبه‌ها و مواضع شماست؛ به جای آن که به مقداردلارهای آزاد شده پس از اجرای برجام توجه کند به علایمی که از ثبات، دوراندیشی، عقلانیت و وحدت آفرینی که در تصمیمات شما مشهود می‌شود خیره می‌شود. آقایان اقتصاد ایران منتظر تصمیمات دوراندیشانه شماست این فرصت را از جامعه ما دریغ نکنید. من پیشتر در مقاله «اسیدپاشی به چهره اقتصاد ایران» از اقداماتی که چهره اقتصاد ایران را تیره و مشوب می‌کند به عنوان «پنجره‌های شکسته» یاد کردم. مراقب باشید که انتخابات اسفند ۹۴ به «دروازه شکسته»‌ اقتصاد ایران تبدیل نشود.

بزرگان شورای نگهبان، شما از کودکی در گوش ما زمزمه کرده‌اید که تقلید از متخصص در امری که تخصص نداریم واجب است. ما عمری است در فقه از شماها تقلید کرده‌ایم اکنون اگر حکم خود را قبول دارید بر شما واجب است در امری که تخصص ندارید یعنی حوزه اقتصاد سیاسی ایران از متخصصان آن تقلید کنید. لطفا از جامعه علمی کشور بويژه جامعه اقتصادی استفسار کنید آنگاه اگر دریافتید که محسن رنانی یکی از کارشناسان جدی حوزه اقتصاد سیاسی ایران است بر شما واجب می‌شود که از او تقلید کنید. یک بار هم که شده است به این حکم فقهی خود عمل کنید. نظر کارشناسی من این است که برای جلوگیری از تعمیق رکود و گسترش بیکاری و درهم ریزی اقتصادی ایران که می‌تواند به درهم ریزی های اجتماعی و سیاسی خطیر بینجامد، یک انتخابات عمومی با گسترده‌ترین طیف ممکن از داوطلبان برگزار کنید و اتحاد و اعتماد و نشاط ملی را تقویت کنید بلکه احوط آن است که از مقام معظم رهبری برای تایید داوطلبانی که به بهانه مشارکت در فتنه آنان را رد صلاحیت کرده اید،‌ مجوزات لازم را اخذ کنید.

به گمانم برای آن که سخنم را جدی بگیرید و بار مسئولیت شما را سنگین‌تر کنم لازم باشد به چند نمونه از تحلیل‌ها و پیش بینی‌های پیشین خود اشاره کنم. در سال ۱۳۸۱ نظریه «مهاجرت به درون»‌ را برای برخی فعالان اصلاح طلب مجلس ششم مطرح کردم و پیش بینی کردم که اگر نزاع میان اصلاح طلبان و اصولگرایان به یک نزاع حذفی بکشد کشور برای ده تا پانزده سال به بن بست خواهد رفت و تنش میان دو جناح منابع کشور را هدر خواهد داد. و البته توصیه من کاهش سطح کنشگری سیاسی از طرف اصلاح طلبان (با عنوان «مهاجرت به دورن») بود. و البته آن زمان هیاهوی نزاع دو جناح چنان فضای کشور را پر کرده بود که کسی به تحلیل دانشگاهیان توجهی نمی‌کرد.

در سال ۱۳۸۱ دولت هشتم «طرح ضربتی اشتغال» را به عنوان یک طرح اشتغال آفرین با اعتباری حدود یک هزار میلیارد تومان را در قالب لایحه‌ای به مجلس تقدیم کرد. من به عنوان یک کارشناس اقتصادی به یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی که برای بررسی این لایحه در مجلس ششم تشکیل شد دعوت شدم. در آن جا من به صراحت اعلام کردم که این طرح نه تنها نمی‌تواند ۳۰۰ هزار اشتغال مورد نظر را ایجاد کند بلکه پیامدهای دیگری هم برای اقتصاد دارد که باعث می‌شود پس از یک دوره کوتاه، متوقف شود یا تغییر شکل دهد. نگاه من این بود که نظام سیاسی‌-اقتصادی ما از جنس نفوذهای ناهمگن است یعنی یکدست و یکپارچه نیست و هر پاره‌ای از قدرت در دست گروه یا جناح خاصی است و چون این گروههای قدرت با هم همکاری ندارند کلیت نظام نمی‌تواند توانایی‌های خویش را برای تحقق اهدافی بزرگ همگرا کند. بنابراین در چنین شرایطی اقتصاد بر اساس توانایی‌های طبیعی خود در هر سال می‌تواند حداکثر تعداد معینی اشتغال جدید ایجاد کند. ایجاد اشتغالی فراتر از این مقدار نیازمند همکاری خیلی جدی کلیه بخش‌های نظام سیاسی است که اکنون وجود ندارد. بنابراین چنین اقتصادی نمی‌تواند با یک حرکت انقلابی دو برابر ظرفیت کنونی خود، اشتغال ایجاد کند. کوتاه مدتی بعد برخی از مقامات همان دولت به ناکامی طرح ضربتی اشتغال اعتراف کردند. متاسفانه در دولت نهم همین طرح با اعتباری ۴۷ هزار میلیارد تومانی (۴۷ برابر اعتبار طرح ضربتی اشتغال) تحت عنوان «طرح بنگاههای زودبازده» و به منظور افزایش سه میلیونی اشتغال اجرا شد و اقتصاد کشور را به یک درهم ریزی تازه گرفتار کرد و به اهداف خویش نیز نرسید. من در همان زمان نیز قطعیت شکست این طرح را اعلام کردم. تعبیر من این بود که بدن لاغر و ضعیفی را در نظر بگیرید که می‌خواهیم تنومند و عضلانی شود. با پرکردن یکباره و سریع معده این بدن به مواد غذایی مقوی در یک دوره کوتاه مدت،‌ این بدن نه تنها قوی نمی‌شود بلکه به انواع بیماریها گوارشی نیز گرفتار می‌شود. اقتصاد موجود زنده‌ای است که نمی‌توان با آن بازی کرد و به آن فرمان راند. اقتصاد اقتضائات خویش را دارد که باید بشناسیم و مطابق آن عمل کنیم.

درسال ۱۳۸۴ نگارش کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» راآغاز کردم و پس از سه سال کار مداوم پژوهشی، آن را در مهر ۱۳۸۷ فقط در پنج نسخه تکثیر و برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردم. در این کتاب که در ۶۶۱ صفحه پیرامون مسائل اقتصادی مناقشه اتمی ایران تنظیم شده است پیش بینی کردم که اگر اوباما رئیس‌جمهور‌ آینده آمریکا شود خطر جنگ از سر ایران رفع می شود اما اوباما با ابزارهای سیاسی، بسیار قاطع‌‌تر و کارآمدتر از دولت بوش، فعالیت اتمی ما را به بن بست خواهد کشید و ما را به نقطه آچمز خواهد کشاند (دقت کنید این تحلیل زمانی است که هنوز بوش بر سرکار است و اوباما کاندیدای دموکرات‌ها برای انتخابات بعدی است). بنابراین به مقامات کشور پیشنهاد کردم که پیشنهاد اوباما در دوره تبلیغات ریاست جمهوری برای مذاکره با ایران را بپذیرند و پیش از انتخابات، با او وارد مذاکره شوند. همچنین در این کتاب پیش بینی کردم که قیمت نفت برای دوره ای بین پنج تا ده سال بالای صد دلار خواهد ماند و سپس به تدریج به حدود ۳۰ دلار کاهش خواهد یافت. امسال دهمین سال شروع نگارش کتاب و هفتمین سال تحویل کتاب به مقامات کشور است و هر دوی این پیش‌بینی‌ها محقق شده است. باز در این کتاب فصلی را به «عبور تمدن‌ها» و «جنگ خداحافظی در خاورمیانه» اختصاص داده ام. پیش بینی من در ده سال گذشته این بود که به زودی جنگی در خاورمیانه آغاز خواهد شد که خاورمیانه را به سرزمین سوخته تبدیل خواهد کرد. از زمان تحویل این کتاب به مقامات، هنوز هیچ واکنشی از سوی مقامات، حتی اعلام وصولی، نداشته ام. من بخشی از کتاب را در سال ۹۲ از طریق تارنمای رسمی خود منتشر کردم و از ابتدای امسال نیز نسخه کامل این کتاب در تارنمای من در اختیار همگان است.

در آذر ۱۳۸۸ درست یک سال پیش از شروع اجرای مرحله اول طرح هدفمندسازی یارانه ها در مناظره ای با مشاور رئیس دولت دهم و رئیس شورای رقابت اعلام کردم که هدفمندسازی در دوره بی‌ثبات کنونی خطرناک است و ظرف یک سال چنان پیامدهای منفی خواهد داشت که دولت مجبور می شود ادامه آن را متوقف کند و نه تنها کل اقتصاد ایران را به بحران گرفتار خواهد کرد و تورم‌های کمرشکن خواهد آفریند و نه تنها دولت دهم را گرفتار بحران‌های تازه می کند بلکه جامعه را نیز دچار فروپاشی اخلاقی می‌کند و کل نظام سیاسی را وارد مشکلات بلندمدت تازه ای خواهد کرد که ممکن است به بحران‌های بعدی بیانجامد و به کل نظام سیاسی هشدار دادم که مانع اجرای این طرح شوند.

در سوم خرداد ۱۳۹۲ سه روز بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی و ۲۱ روز مانده به انتخابات همان گاه که اطرافیان ایشان با اشک و آه ستادهای تبلیغاتی را می بستند و به مسافرت می رفتند و اصلاح طلبان در کناره گیری از انتخابات یا اجماع روی یکی از کاندیداهای موجود مردد بودند، طی نامه ای به آقایان هاشمی و خاتمی با عنوان «پیش به سوی رویدادگی» که بخش هایی از آن نیز در روزنامه شرق منتشر شد، اعلام کردم که اگر آقایان هاشمی و خاتمی بر روی آقایان روحانی یا عارف به توافق برسند پیروزی او حتمی خواهد بود و با رای قاطع انتخاب خواهد شد. چیزی که همگان تنها دو سه روز قبل از انتخابات باور کردند.

در زمستان ۱۳۹۲ نیز به کرات حضوراً و در نوشته‌های خویش خطاب به سیاستگذاران دولت یازدهم اعلام و درخواست کردم که تا خروج از رکود، فاز دوم هدفمندی را اجرا نکنند و نیز وارد سیاست کنترل تورم نشوند و تمام حواس خود را بر خروج اقتصاد ایران از رکود متمرکز کنند و اصرار داشتم که کنترل تورم، اقتصاد ایران را به رکودی عمیق تر فرود خواهد برد.

بنابراین با این پیشینه تحلیلی، به گمانم شورای نگهبان می‌تواند تا حدی به سخن من اعتماد کند و آن را جدی بگیرد.

اما سخن آخرم با مردم خوب کشورم: هموطنان عزیز، دستان لرزان پیران و بزرگان شورای نگهبان دیگر به خوبی کار نمی‌دهد. ما خود باید مراقب آینده این کشور که در دستان این بزرگان است باشیم و نگذاریم نقش بر زمین شود. پس ما نه در مقابل، بلکه باید درکنار شورای نگهبان بایستیم و هر کجا احساس کردیم آن بزرگان به علت کهولت سن در حفاظت از منافع ملی ما ناتوانند ما پا پیش نهیم و نگذاریم منافع ملی ما و آینده فرزندان‌مان بر زمین بی‌ثباتی و ناامیدی و سرخوردگی فروافتد.

بنابراین مردم خوب و نگران کشورم، روشنفکران دلشکسته، اقتصاددانان دم فروبسته، فعالان مدنی و سیاسی پربسته، ایرانیانِ بیرون از وطن نشسته و همه آنانی که خارج از ساختار قدرت بر گلیم سکوت نشسته‌اید، صمیمانه و ملتمسانه عرض می‌کنم مبادا رد صلاحیت گسترده باعث شود شما با انتخابات قهر کنید. هیچ دموکراسی کامل و مطلوبی وجود ندارد، همه دموکراسی ها در حال تکامل هستند. آمریکا پس از ۲۴۰ سال تمرین دموکراسی تازه اولین رئیس جمهور رنگین پوست را پذیرفته است. و هنوز هیچ زنی به ریاست جمهوری آمریکا نرسیده است. آنان نیز در حال تمرین وتکامل دموکراسی هستند. ما هیچ راهی نداریم جز آن که از همین دموکراسی نوپای شکننده و ناعادلانه و تکامل نیافته موجود دفاع کنیم و از طریق آن کشور را به سوی بهبودی ببریم. در قرن بیست و یکم هیچ ظلمی عظیم تر از راندن یک ملت به سوی ناامیدی، شورش، انقلاب و در هم ریزی نیست. عصر «انقلابهای انتقالی» در قرن بیستم پایان یافت. در قرن بیست‌ویکم اگر شورشی و انقلابی رخ دهد از جنس «انقلاب‌‌های انهدامی» خواهد بود. تجربه سوریه و لیبی در پیش‌چشم ماست.

انقلاب پیشین ما انقلاب عشق بود که با سرمایه اجتماعی عظیمی همراه بود، با این حال خطاها و دشواریهای بزرگی از آن برای جامعه ما بر جای مانده است. اگر در آینده در ایران انقلاب یا شورشی رخ دهد شورش های کور آکنده از نفرت در جامعه‌ای با سرمایه اجتماعی شدیدا تضعیف شده خواهد بود و جز تخریب ثمری نخواهد داشت.

پس راه حل عبور از تنگناهای موجود نه از سکوت می‌گذرد، نه از قهر، نه از آشوب، نه از انقلاب و نه حتی از حاکمیت نظامیان. ما فقط و فقط یک راه داریم و آن مشارکت در همین دموکراسی شدیدا محدود و ناعادلانه و یک طرفه موجود است.

نا امیدی خطای بزرگی است و در شرع محمدی گناه است و در روانشناسی، پایان انسان است. جامعه یک سیستم زنده است و سیستم‌های زنده همیشه برگه‌های آسی دارند که فقط در بزنگاههای تاریخی رو می‌کنند. جامعه ما یک بار در خرداد ۹۲ چنین برگه آسی را رو کرده است و این کار البته تکرار پذیر است.

بیایید همه با هم تلاش کنیم تا پیران نگران شورای نگهبان را مجاب کنیم که ما را باور کنند،‌ به ایمانمان ایمان بیاورند و ما را از خویش بدانند و بگذارند در نجات این کشور همگی با هم تشریک مساعی کنیم. با آنان گفت‌وگو کنیم و بکوشیم سوء ظن آنان را بزداییم، نگرانی آنان را مرتفع کنیم، ابهام‌ها را توضیح دهیم و حتی از آنان دلجویی کنیم. چرا دعا نمی‌کنیم؟ در دنیایی که بشر بی‌خدا دعا می‌کند، چرا ما باورمندان دعا نکنیم که خدا دلهای پیران ما را بر ما نرم کند؟ این کاری است که اکنون از دست ما ساخته است. اما اگر آنان دردمندی و دینداری و دغدغه مندی ما را باور نکردند نگران نشویم شکایت به خدای بزرگ می‌بریم چون مطمئن هستیم که این پیران نگران به زوی معبود خویش را ملاقات خواهند کرد. بنابراین آنان را به خدای‌شان وامی‌گذاریم اما سرنوشت خویش را به دست ناامیدی، قهر، سکوت،‌ تحریم، شورش و بی‌ثباتی نمی‌دهیم.

دعا می‌کنیم که نور ایزدی بر قلب این پیران خسته‌دل بتابد و آنان را از نگرانی به در‌آورد تا اجازه دهند ملت ایران تمام قد و با حضور همه کاندیداهایی که نماینده قشرها و گروههای مختلف این جامعه هستند در انتخابات شرکت کند. اما اگر چنین نشد ما در صحنه می‌مانیم. ما از بین همان کسانی که تایید شده‌اند حتی وقتی با آنان اختلاف داریم و حتی وقتی آنان را نماینده افکار خود نمی دانیم، بهترین‌ها را، کم خطرترین‌ها را، عاقل‌ ترین‌ها را و اخلاقی‌ترین‌ها را بر‌می‌گزینیم. ما دیگر نباید اجازه دهیم تا اقتصاد و جامعه ما وارد فرایند استهلاکی تازه ‌ای شود و ما را به سوی فروپاشی ببرد. ما باید با همین روندی که از انتخابات ۹۲ شروع کرده ایم به پیش برویم. نخست با حضور در انتخابات نگذاریم، بی‌مایگان، تندروان و بی‌خردان دوباره به صحنه بیایند و سپس باپیران‌مان تعامل کنیم تا چهار مرحله گذار همزمان تاریخی که جامعه ما در آن قرار گرفته است را به آرامی و به سلامت پشت سر بگذاریم. بنابراین حتی آنان که نظام را قبول ندارند گمان نکنند رای ندادنشان کمکی به بهبود اوضاع می کند. آنان با به صحنه نیامدن اجازه می‌دهند که همان کسانی که قبولشان نداریم و از حضور آنان در سپهر سیاسی ایران خسارت دیده ایم با رای کمتری و بدون هر گونه مانعی به صحنه قدرت بازگردند و فضا را بسته تر کنند.

حتی نگویید اگر ما رای بدهیم نظام از رای ما برای تحکیم مشروعیت خویش استفاده خواهد کرد. بیایید و رأی بدهید، آری یک هفته روی رأی شما مانور داده خواهد شد اما در عوض ما می توانیم با رأی‌مان برای چهار سال یکدستیِ مجلس و انحصار قدرت و احتمالا بسته شدن و امنیتی شدن فضای کشور را به تعویق بیندازیم و احتمالا مانع سقوط اقتصاد ایران شویم.

بزرگترین خطای اصلاح طلبان و سایر نیروهای ایران دوست بیرون حاکمیت این خواهد بود که در صورت رد صلاحیت گسترده، با انتخابات قهر کنند. آی اصلاح طلبان، حتی اگر هیچ کاندیدای اصلاح طلبی را باقی نگذاشتند به سراغ اصولگرایان عاقل، سالم، معتدل و اخلاق مدار بروید و از آنان حمایت کنید. روحانی علی الاصول یک اصولگرا بود و ما با رای خویش اکنون او را به یک اصلاح طلب تبدیل کرده ایم. مگر نه این است که اصلاح طلبی به منزله اعتقاد به کنش عقلانی و اصلاحگری تدریجی و پرهیز از تندروی، انقلابی‌گری، ایدئولوژی زدگی و خشونت است؟ اگر چنین است پس روحانی یک اصلاح طلب است. ما این کار را با خیلی های دیگر می‌توانیم بکنیم، فقط به شرط آن که صبوری بورزیم و خویش را باور کنیم و صحنه را ترک نکنیم.

ما در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم. درآمدهای سرشار نفت رو به پایان است و حکومت دیگر نمی‌تواند به درآمدهای بادآورده نفت تکیه کند و در همه زمینه‌ها هر چه می‌خواهد بکند، بلکه به زودی حتی برای چرخش ساده امور کشور هم نیازمند مشارکت جامعه و نهادهای مدنی و بخش خصوصی خواهد بود. آینده از آنِ جامعه است به شرط آن که ما برای ثبات ملی و تداوم شرایط بهبود یابنده کنونی تلاش کنیم.

امروز دقیقا همان روزی است که ما باید در صحنه بمانیم. آی اصلاح‌طلبان، آی ملی‌گرایان، آی روشنفکران، آی منتقدان، آی اهالی سنت، آی اهالی تشیع، آی کردها، آی بلوچ ها، آی ترک‌ها، آی لرها، آی عرب‌ها، آی ترکمن‌ها، آی همه آنانی که در این جامعه فرزند دارید و دلتان نمی‌خواهد فرزندانتان از این کشور بگریزند، همه به میدان بیایید و رای بدهید و یک بار دیگر هوشیاری خویش را در این بزنگاه تاریخی نشان بدهید. نگذارید تمامیت خواهان به راحتی به مقاصد خویش برسند. ما تازه داریم بازی دموکراسی را یاد می‌گیریم، مبادا با آن قهر کنیم که تعطیلی کلاس دموکراسی به منزله افتادن در مسیری بی سرانجام است.

بزرگان شورای نگهبان، ما تصمیم گرفته‌ایم امیدوار و سرافراز بمانیم. ملت ما دیگر نمی خواهد بازی شاه کشی در این کشور ادامه پیدا کند. متاسفانه ما در طول تاریخ ملت کم صبری بوده ایم. مردم انگلستان در طول هزار سال پادشاهی آن کشور تنها یک پادشاه را کشته اند، آن هم به این ترتیب که او را در مجلس و توسط نمایندگان کشور محاکمه کرده و رسما محکوم به اعدام کرده اند. اما ملت ایران در ۲۵۰ سال اخیر به طور متوسط هر ۲۵ سال یک پادشاه را کشته یا فراری داده یا در برابر دشمن تنهایش گذارده است. مردم ایران در تاریخ پادشاهی گذشته، وقتی قدرت نداشته‌اند سکوت یا کرنش کرده‌اند و وقتی قدرت داشته‌اند شورش کرده‌اند. ما تصمیم گرفته‌ایم به این رویه خاتمه دهیم. گرچه روش حذفی شما که سال به سال بخش‌های بزرگ‌تری از جامعه را از دایره نظام بیرون می‌کنید، بسترهای روانی تداوم شیوه نامیمون گذشته را در ما تقویت می‌کند اما ما به این بلوغ رسیده ایم که خطاهای گذشته را تکرار نکنیم. ما صبر می کنیم و با صندوق رای قهر نمی‌کنیم و آرام آرام کشور را به سوی دنیایی با ثبات، عادلانه و انسانی‌تر رهنمون خواهیم شد. انشاء الله.

با احترام ـ محسن رنـانی

دانشگاه اصفهان / ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۴

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	محیط زیست	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر