Iranian Futurist

- بهمن سال 1398 – ژانویه 2020
بخش دوم – بخش خصوصی
محدوده گستره ی دولت
نیازهای بازار ایران
الف – دادگستری مستقل
ب – بانک مرکزی مستقل
پ- مالیات و اختلاف طبقاتی
ت – دانشگاه و موسسات پژوهشی
ث – جهان گرائی اقتصادی
ج- فرآینده خصوص سازی
چ – اتاق بازرگانی مستقل
ح – نقش زنان در اقتصاد
بخش پایانی – بخش ملی
بودجه
نفت و گاز در جهان
نفت و دمکراسی
بنگاه های اقتصادی نفتی
هزینه کرذن درآمد نفت
بیمه اجتماعی
تاسیسات زیر بنائی
طرح های نظامی

نظراتی بر اقتصاد ایران

بخش نخست –

پیش از آغاز بحث در باره آینده، نیاز است که نگاهی به آنچه که از نظام اسلامی باقی خواهد ماند، بی افکنیم. یک احتمال که نمی توان آن را رد کرد، تجزیه کشور براثر حمله مستقیم خارجی و یا جنگ داخلی براثر دخالت قدرت های بزرگ و کوچک جهانی است. در این صورت این نوشته بی ارزش است و کاربردی ندارد. فرض دیگر، خروج نظام اسلامی از صحنه سیاسی ایران با حفظ یکپارچگی سرزمینی کشور است. تنها با این فرض است که می توان به نوشته زیر نگاه کرد.
فرض دیگر براین است که کشور بر مبنای اراده ملی که بازتاب نظرات، خواست و هدف های ملت است با رعایت اصول لیبرال که تضمین کننده آزادی و حقوق فردی است، اداره می گردد. از این رو، از واژه "دولت" نه حکومت، بعنوان بازوی اجرائی کشور در این رابطه، استفاده می کنیم. نیازی به تکرار نیست که واقعیت دورتر از آن است و بسرعت به دست نمی آیند. ملت تنها در درازای زمان به سوی هدف های خود که ثابت نیستد و همیشه دگرگون می شوند، می تواند حرکت کند. دمکراسی نیاز به ایجاد نهادهای زنده و پویا و سپس پاسداری آن از جانب ملت، دارد. دمکراسی بنا بر طبیعت خود بازتاب خواست و هدف های ملت است. حکومت های خودکامه وسیله ی گروهی کوچک و خود سر اعمال می شوند و همواره منافع رژیم در اولویت قرار دارد. از این رو سیاست گذاری، سریع و قاطع و در بیشینه ی موارد خلاف منافع ملت. از سوی دیگر دمکراسی، زمان بر، پر تلاطم تا مرز هرج و مرج و کند عمل می کند. دمکراسی نمی تواند هیچ فرد ویا گروهی را به طور کامل راضی نماید، اما همواره تامین کننده نظر اکثریت افراد هرکشور بوده و بیش از هر رژیم سیاسی، منافع ملی را دنبال می کند. در یک دمکراسی زنده، منافع فردی و گروهی، نمی توانند، بر منافع ملی برتری داشته باشند. همزمان دمکراسی نیاز به پاسداری همیشگی وسیله ی ملت به صورت شرکت مستقیم در این فرآیند، دارد. بی تفاوتی دشمن دمکراسی است.

نظام اسلامی، تلاش کرد که دخالت خود را حتا در خصوصی ترین امور ملت وارد کند. بنا به طبیعت خود، از پول و منابع مالی آغاز کرد و به دیگر امور سرایت داده است. برآورد می گردد که بیش از 80% اقتصاد ایران در دست حکومت و وابستگان آن می باشد. این چنین نفوذی در اقتصاد و فسادی که بهراه آورده است به سادگی و بسرعت قابل ترمیم نیست. همزمان، تا سال ها در آینده، نفت و گاز تامین کننده اصلی ارز مورد نیاز کشور خواهند بود که در حال حاظر در اختیار حکومت است. از این رو، نقش دولت در اقتصاد ایران تا سال ها تعیین کننده خواهد بود. در اینجا تلاش خواهد شد تا بدور از آرزوها، هدف های رادیکال دور از دست رس، سرخط حوزه فعالیت روبه کاهش دولت را با در نظر داشتن واقعیت ها تا مقداری ترسیم گردد.

نمی توان اثرات سیاسی و اجتماعی بر اقتصاد هر کشور را، ایزوله نمائیم. با وجود این واقعیت، تلاش شده که تا آنجا که ممکن است، بحث را به اقتصاد محدود کنیم. با فرض پایداری سرزمینی ایران، نخست باید بتوانیم ارثیه اقتصادی رژیم اسلامی برای ایران را، برآورد کنیم: براثر سال ها سیاست غلط اقتصادی، فساد و تورم شدید در حالی حکمفرماست که بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ، خصوصی و دولتی، یا به طور کامل تعطیل و یا با ظرفیت پائین و به طور نیمه جان فعال می باشند. در چنین حالتی، پول ملی بایستی بی ارزش شده و ارزش آن به سطح بسیار پائین سقوط کرده باشد. قیمت گذاری و دادوستد بر مبنای ارز خارجی و به ویژه دلار، انجام پذیر خواهد شد. از این رو، اولویت نخست برداشتن تحریم های اقتصادی و به ویژه مالی است که دارائی های بلوکه شده ایران بتواند به کشور سرازیر گردد. چنین امری سیاسی است. امید است که با اعلان رسمی نظام جدید سیاسی در ایران و اعلان خواست کشور برای تلاش در راه صلح و ثبات در منطقه، از این مشگل بتوان به سرعت گره گشود. چنانچه سازوکار برای برقراری دوباره روابط بانکی و مالی با ایران زمان بر باشد، باید به استقراض سریع از کشورهای دیگر دست زد. در این مورد تمرکز بر واحد های سیاسی عرب خلیج فارس است که ذخایر ارزی فراوان در اختیار داشته و برخلاف غرب می توانند به سرعت واکنش نشان دهند. این سرزمین ها از تغییر رژیم که نوید ثبات خواهد داد، استقبال کرده و آماده تثبیت رژیم جانشین خواهند بود. بدون تزریق فوری ارز خارجی، تورم لگام گسیخته شده و مهار آن نیاز به سال ها دارد که آسیب بیش تری بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد.

نظام اقتصادی.

تحولات سده بیستم در سطح جهان، یکبار برای همیشه ثابت کرد که توازن بخشی عرضه و تقاضا توسط اعمال آزاد، میلیون ها مصرف کننده و تولید کننده، با استفاده از مکانیسم بازار آزاد، تنها راه توسعه اقتصادی هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت، است و بس. نظام بازار آزاد نه تنها بالاترین سطح زندگی مادی در جهان را فراهم آورده بلکه همزمان توانسته آزادی بالاتری رانیز برای بشریت به ارمغان آورد. امروز تمامی کشورهای پیشرفته جهان هم از نعمت آزادی و هم از درآمد سرانه بالا، همزمان برخوردار هستند. باید توجه داشت که دولت نوین، با هزینه هائی که بعهده دارد: پدافند ملی، آموزش و پرورش، بهداشت، محیط زیست، راه و تربری، اشتغال در بخش عمومی، بیمه بازنشستگی و بالاتر از همه نحوه تخصیص منابع، بالاترین اثر را بر اقتصاد دارد. از این رو تاکید بر اقتصاد بر پایه ی بازار آزاد، به معنای کنار گذاردن دولت از اقتصاد نیست. بلکه تنها اشاره به عدم مداخله مستقیم دولت در تولید، توزیع و بازرگانی می نماید. شوربختانه، بخاطر تبلیغ در سال های گذشته، واژه کاپیتالیسم در ایران و بسیاری نقاط دیگر و از آن میان در نزد اقتصاد دانان، از بار منفی برخوردار شده است. اما سابقه تاریخی ثابت کرده که در مقایسه، مناسب ترین رشد اقتصادی و آزادی را ارایه می دهد.
باید توجه داشت که کاپیتالیسم به صورت تعریف تئوریک آن، در جهان الگوی تصویر شده ای را ندارد. با صنعتی شدن و بهمراه آن، افزایش ثروت در جوامع پیش رفته، اختلاف طبقاتی به اندازه ای شدت گرفت که بسیاری خواستار مداخله دولت، به عنوان بازوی اجرائی تعدیل ثروت گردیدند. از این رو در کشورهای دارای بازارآزاد، گرچه نقش دولت در تولید و توزیع کم رنگ است، اما یکی از وظایف آنان مداخله در تقسیم ثروت به صورت بیمه های اجتماعی، خدمات مجانی و مساعدت به تهی دستان، پر رنگ شده است. در زمان حال، در همه ی کشورهای دارای اقتصاد باز، دولت در تعدیل ثروت، نقش موثری را بازی می کنند. اما شدت و گستردگی مداخله دولت ها در اقتصاد کشور، به نسبت تولید ملی، طیف گسترده ای را تشکیل می دهند. باید گفت که به جز چند استثنا در میان اقتصادهای کوچک، فقیر و ناتوان، دیگر کشوری را نمی توان یافت که به دولتی کردن وسایل تولید، اعتقادی داشته باشند.
تز برنامه ریزی مرکزی با تراکم فشرده، دیگر در جهان هواداران جدی ندارد. بغیر از اقتصادهای ناچیز کره شمالی، کوبا و شاید هم نیکاراگوئه، هوادار دیگری را نتوان در جهان یافت. چین "کمونیست" و جهش رشد اقتصادی حیرت آور آن، در کشوری با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت و بسیار فقیر، موثرترین و بالاترین نماد این روند می باشد که با انقلاب اسلامی در ایران، همزمان شد. چین و تا اندازه ای روسیه، از نظر اقتصادی جوامعی با مالکیت خصوصی هستند که همزمان هوادار دخالت هرچه بیش تر دولت در مکانیسم بازار می باشند. حزب کمونیست چین، برخلاف روند موجود در جوامع پیش رفته، انحصار قدرت سیاسی در داخل را در دست دارد. این انحصار سیاسی به خودی خود نفوذ حکومت در اقتصاد، چه در بخش خصوصی و یا بنگاه های اقتصادی دولتی را تضمین کرده است. الگوی چین بخاطر رشد اقتصادی بالا، دو پیامد اجتماعی را نیز همراه آورده است: کاستن از انگیزه دمکراسی خواهی و افزایش فساد. جدا از الگوی چین، کاپیتالیسم در جهان در دو گروه دیده می شود: کشورهائی که تا اندازه زیادتر برای حل مسایل و اداره جامعه (بعنوان نمونه در بهداشت و آموزش و پرورش) بر سازوکار بازار تکیه می کنند. بزرگ ترین نمونه آن آمریکا می باشد. گروه دوم، بیش تر در میان کشورهای اروپائی یافت می شود، که تا مقدار زیادی برنامه های تامین اجتماعی و از آن میان بهداشت و آموزش از بودجه دولت تامین و وسیله ی دولت به طور مستقیم اداره می شوند. آنگاه بقیه کشورهای جهان به نسبت درجه سطح پیش رفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فساد در کشورشان، با گرایش به برخی از ویژگی های هریک از این گروه، اداره می گردند.
براثر سال ها حکومت اسلامی، اقتصاد ایران بشدت آسیب دیده است. انتظار معجزه در کوتاه مدت را نمی توان داشت. بلکه با اصلاحات ژرف در ساختار اقتصادی کشور، می توان امیدوار بود که روند منطقی توسعه اقتصادی در درازای زمان در این سرزمین شکل گیرد. ایران بعنوان کشوری با سابقه دراز تولید و توزیع در سطح جهان، از فرهنگ مورد نیاز برای رشد و توسعه اقتصاد بر پایه ی بازارهای آزاد، برخوردار است و نیازی به آموزش اصول اقتصاد باز که همراه با خطرپذیری می باشد، ندارد. نیاز ایران، آموزش روش های جدید تولید، بازاریابی و توزیع همراه با شناخت اقتصاد جهانی است. اما بیش از همه، نیاز به درک این واقعیت است که نباید و نمی توان به حکومت برای حل مشکلات وابسته بود. واقعیت این است که، در مقایسه، حکومت بیش از آنکه عامل توسعه اقتصادی باشد، عامل ترمز کننده بوده است. یعنی بخش خصوصی در رقابت آزاد و در صورت دست یابی به منابع یکسان، می توانست از رشد بالاتری برخوردار شود تا حکومت. بازهم باید به این نتیجه رسید که اصلاح حکومت به صورتی که بتواند به عامل توسعه در تولید و توزیع، همپای بخش خصوصی بدل شود، ممکن نیست. زیرا برای بدل شدن به عنوان رقیبی قدر، لازمه آن افزایش اقتدار و دخالت حکومت در اقتصاد می باشد که نقض غرض است و بهمرماه، خودکامگی و فساد نامحدود می آورد. روسیه و رشد آلیگاپولی وابسته در دوران پوتین نمونه زنده این روش است. با نگاهی به جامعه کنونی ایران، در جهت مثبت از فرهنگ و همبستگی ملی، سنت دراز تولید و بازرگانی، ارزش بالای "کار" در جامعه، موقعیت جغرافیائی، نیروی انسانی با دانش در داخل و چند میلیون ایرانی پراکنده در سراسر جهان، دارنده سرمایه بزرگ و سطح تحصیل درجه یک بر مبنای استانداردهای جهانی و فراوانی منابع طبیعی، باید یاد شود. منابع طبیعی موجود در ایران به صورت نفت و گاز، ضامن ارز قابل توجهی است که هر لحظه و دستکم تا سال های چند، در اختیار خواهد بود.
در جهت منفی باید از اثرات اقتصادی نظام اسلامی بر ایران یاد کرد: نظام و حکومت بشدت متورم، فاسد در حالی که قدرت اقتصادی بسیار در اختیار دارد. برآورد می گردد که 80% اقتصاد ایران در دست و یا وابسته به حکومت است. رانت خواری، دست یابی سریع به بازده، دلالی و دور زدن قانون برای ثروت اندوزی، بیماری حکومتی است که با رسوخ در جامعه، به بیماری همگانی بدل شده است. بدون تردید بی فرهنگی حاکم بر اقتصاد ایران، در راه رسیدن به شکوفائی اقتصادی، تا سال ها بعنوان ترمز توانمندی عمل خواهد کرد. راه توسعه اقتصادی ایران روشن است: بکارگیری بهینه سازوکار اقتصادی موجود در بازار آزاد، که بدون وجود دادگستری مستقل و توانمند، غیر ممکن خواهد بود. به سخن دیگر کوتاه کردن هرچه بیش تر دست دولت در تولید و توزیع در اقتصاد کشور و افزایش توان دادگستری. نیاز است که برای پیش گیری از هرج و مرج هرچه بیش تر، این فرآیند به تدریج و با آهستگی که در درازای زمان شتاب خواهد گرفت، انجام شود. هیچ دولتی خواستار کاستن از قدرت و نفوذ خود نیست. از این رو چنین روندی با مخالفت عملی دولت ها در آینده روبرو خواهد شد. قدرت قانون گذاری، باید در مقابل تردید دولت ها مقاومت کرده و در راه کوچک کردن آنان و تمرکز زدائی مقابله نماید.

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	محیط زیست	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر