اقتصاد سياسي جهاني شدن (قسمت سوم)

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[2004-01-12]   [ --]

ويژگي‌هاي فرآيند‌جهاني‌شدن در عصر پس‌از اجماع‌ واشنگتن

اشاره:

در قسمت دوم مقاله « اقتصاد سياسي جهاني شدن» نوشته « ريچارد هيگات» مدير مرکز مطالعات جهاني شدن و منطقه گرايي و استاد علوم سياسي و مطالعات بين‌المللي دانشگاه « وارويک» انگليس که در خبرنامه شماره 45 ( فروردين 1382) به چاپ رسيد. مرحله چهارم پديده جهاني شدن که همان عصر اجماع واشنگتن و مبتني بر مفاهيمي همچون آزادسازي، مقررات زدايي و خصوصي سازي بود مورد بررسي قرار گرفت. اکنون در اين قسمت از مقاله ويژگيهاي جهاني شدن در عصر پس از اجماع واشنگتن که همراه با مفاهيمي همچون جامعه مدني، سرمايه اجتماعي، ظرفيت سازي، مديريت، شفافيت، نهادسازي، شبکه هاي تامين اجتماعي و يک ساختار اقتصادي بين المللي جديد است مورد بررسي قرار مي گيرد.

* * * * *



مرحله پنجم: تقاضاي مديريت جهاني پس از اجماع واشنگتن

مطالب گذشته تبيين هاي گوناگون درباره دلايل اهميت يافتن مسأله مديريت در بحثهاي محافل سياست گذاري بين المللي درباره جهاني شدن را تأييد مي کند:

نارضايتي فزاينده اي درباره مدلهاي سنتي سياست گذاري عمومي وجود داشته است، مدلهايي که با تغيير رابطه« اقتدار»دولت و « قدرت» بازار بدان گونه که استرنج و ديگران مي گفتند، همخواني نداشته است.

در نتيجه، به طور فزاينده اي شاهد افزايش امکان مديريت غير ملي مسائل سياست گذاري و افزايش گرايش به انتقال و حرکت بين المللي يا فراملي انديشه ها و سياستها بوده ايم. ملي گرايي روش شناختي که در قرن بيستم بر علوم اجتماعي سايه افکنده بود، به سرعت اعتبار خود را از دست مي دهد.

مفهوم حاکميت اکنون بيشتر به مسأله مسئوليت مربوط مي شود و نه به کنترل مطلق دولت بر يک سرزمين و منطقه خاص و معين.

تحولات عمده اي در مفهوم و نقش حقوق بين الملل در حال تحقق است که از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:



الف) پذيرش روزافزون اين فرض که حقوق بين الملل فقط به روابط دولتها محدود نمي شود و چيزي غير از رضايت دولتها نيز مي تواند مبناي حقوق بين الملل قرار گيرد.

ب) پذيرش فزاينده اين امر که حقوق بين الملل بايد نقش تمرکز گرايانه و هماهنگ کننده بيشتري در صحنه جهاني ايفا کند.

پ) توسعه مدل منشور ملل متحد در مورد همکاري بين المللي و فراملي که در برخي حوزه‌ها نشانگر فاصله گرفتن از مدل خشک تر حاکميت ملي پس از معاهده وستفالي است.

5- نقش فزاينده ساختارهاي مديريت چند سطحي در برخي حوزه هاي سياست گذاري بخصوص با توجه به نقش و کارکردهاي سازمان ها و نهادهاي تخصصي (منطقه‌اي و موضوعي) بسيار افزايش يافته است.

6- اهميت بازيگران غير دولتي در سياست جهاني بشدت رشد کرده است . باتوجه به تاثير فرايند جهاني شدن، واژه «مديريت جهاني» به اصطلاحي اساسي نه تنها براي درک فرايند هاي طالب پاسخهاي نهادي بلکه براي شناسايي بازيگران غير سنتي دخيل در مديريت يک اقتصاد جهاني در گستره اي فراتر از مرزهاي سنتي حکومتها (بازيگران غير دولتي مثل سازمانهاي غير دولتي ، جنبشهاي اجتماعي جهاني و شبکه ها ) تبديل شده است.

7- سرانجام، تلاش براي مطرح کردن مفهوم «مديريت جهاني»بخشي از تلاش نهادهاي مالي بين المللي براي خارج کردن خود از انزواي فکري آنها در دهه 1990 در اثر حمايت از انديشه بازار آزاد و بي قيد و بند بوده است. در سطح عمومي، اين مسأله را در هيچ جا بهتر از سخنان اخير ژوزف استيگليتز بر عليه درماندگي ايدئو لوژيک سياست گذاران صندوق بين المللي پول در مقابل بحرانهاي مالي رايج اواخر قرن بيستم نمي توان ديد.

بنابراين ، اگر «مديريت» به معناي شرايط حاکميت نظام مند و اقدام دسته جمعي است، از نظر نتيجه و محصول ، چندان فرقي با حکومت ندارد. تفاوتهاي اصلي به فرآيند ، ساختار، روش و بازيگران مربوط مي شود. در نوشته‌هاي اخير درباره سياست گذاري عمومي که باگرايشي به سوي حوزه داخلي همراه بوده است ، مديريت به معناي« ... کاربرد روشهايي که مرزهاي ميان و درون بخشهاي عمومي و خصوصي را کمرنگ مي‌سازد» به کار مي رود . ولي در اين تعريف به نحوه کمرنگ شدن دو گانگي دو حوزه داخلي و خارجي در اثر جهاني شدن و تکوين و ظهور رژيمها و هنجارهاي بين المللي (عمومي و خصوصي ) در چارچوب مفهوم «مديريت بدون حکومت» توجه نشده است.

در اين وضعيت نظري متحول بود که اجماع واشنگتن که در دهه هاي 1980 و 1990 بر انديشه اقتصادي بين المللي حاکم بود، دوام نياورد. نهادهاي مالي عمده که درمورد انتخاب سياست مناسب براي رفع بحرانهاي مالي سال 1997 دچار اختلاف نظر بودند ، رويکرد يا حتي قالب نظري جديدي را جستجو کردند که اجزاي آن اکنون در حال ظهور است. مفاهيم مشهور و محوري اجماع واشنگتن را آزاد سازي ، مقررات زدايي و خصوصي سازي تشکيل مي دادند. اجماع فرا واشنگتني درمرحله پنجم مفاهيم ديگري را اضافه کرده است : جامعه مدني ، سرمايه اجتماعي ، ظرفيت سازي ، مديريت ، شفافيت ، يک ساختار اقتصادي بين المللي جديد، نهادسازي و شبکه هاي تامين اجتماعي .

البته اين مفاهيم براي مدتي در بانک جهاني مطرح شده بود، يعني زماني که ژوزف استيگليتز ، اقتصاددان ارشد بانک ، سعي مي کرد بانک را از اجماع اوليه فراتر ببرد. از زمان بروز بحران آسيا ، حتي صندوق بين المللي پول و سازمان جهاني تجارت نيز اين مسائل را جديتر گرفته اند. اگر به اجماع فرا واشنگتني مسائلي مثل ابتکارات «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» درباره« مديريت جهاني» و «کالاهاي عمومي جهاني» و «پيمان جهاني» سازمان ملل متحد با بخش خصوصي براي ارتقاي حقوق بشر و استانداردهاي کار و محيط زيست را بيفزاييم ، مي بينيم که فرايند جهاني شدن با نوعي جهان گرايي همراه است. توضيح جزئيات اجماع فرا واشنگتني بويژه تاکيد آن بر مديريت ، جامعه مدني و شبکه هاي تامين اجتماعي در اين جا ميسر و لازم نيست و فقط بايد گفت که همچون اجماع واشنگتن درمرحله چهارم متضمن بر داشتي از مديريت است که براساس ايدئولوژي مديريت مبتني بر کارايي و کارآمدي نهادهاي حکومتي استوار است . با اين حال، بر خلاف مرحله چهارم، درمرحله پنجم شاهد تاکيد بر اهميت فزاينده گسترش بازيگران دخيل در فرايند سياست گذاري و درگير کردن عناصر جامعه مدني هم هستيم. با وجود اين ، بايد براين نکته نيز تاکيد نمود که در مرحله پنجم، برداشت رده هاي بالاتر جامعه سياست‌گذاري جهاني در موردجامعه مدني بيشتر بر اساس انديشه بسيج و مديريت سرمايه اجتماعي مبتني است تا بر اساس پذيرش نوعي نمايندگي و پاسخگويي.

در چارچوب اجماع فرا واشنگتني ، برخلاف صورت بندي اخير «رابرت کاکس» جامعه مدني عرصه مقاومت سياسي نيست. ولي برداشتي که از «مديريت» درمرحله پنجم وجود دارد، نشانگر فاصله گرفتن از مدلهاي تصميم‌گيري اقتصاد گرايانه وفن سالارانه محدود مرحله چهارم است . درمرحله پنجم ، تاکيد بر بازارهاي آزاد کم يا محو نشده است . برعکس ، در مرحله پنجم شاهد تلاش براي تحکيم نهادي- و شايد طبق اصطلاحات «برنامه توسعه سازمان ملل متحد» نوعي «انساني کردن»- فرايند جهاني شدن- و با تعميم استدلال مقاله حاضر عناصر فن سالارانه و تجويزي حاکم بر مرحله چهارم هستيم .

اگر برداشت حاکم درمرحله پنجم درباره ابعاد اجتماعي و سياسي فرآيند توسعه هنوز يک برداشت ناقص است ، پس اين مرحله چه تفاوت مهمي با گذشته دارد ؟ در مرحله پنجم ، اهميت سياست به رسميت شناخته مي شود ، چيزي که در تحليلهاي اقتصاد گرايانه مرحله چهارم درباره آثار جهاني شدن ديده نمي شد. برخلاف متون فني مرحله چهارم، در آثار اقتصادداناني مثل استيگليتز، رودريک و کروگمن نوعي حساسيت نسبت به برخي از پيچيدگيهاي سياسي نهفته در فرايند اصلاحات ديده مي شود. ولي به رسميت شناختن اهميت سياست لزوما به معناي درک آن نيست . هر چند درمرحله پنجم هنوز صورت بندي‌هاي مفهومي درباره قدرت و منافع تکامل نيافته است ، ولي انديشمندان اين مرحله تفکر درباره عدالت در چارچوب جهاني شدن را شروع کرده اند، چيزي که تا اواخر قرن بيستم مشاهده نمي شد.

نظريه پردازان هنوز در جستجوي يک تعريف جهانشمول درباره «عدالت اجتماعي‌و اقتصادي » هستند. با اين حال، اکنون تقريبا مطمئن هستيم که جهاني شدن در شکل واقعي آن باعث بروز نابرابري بين کشورها و مهمتر ازآن باعث تشديد فقر بخشهاي زيادي از ضعيفترين اعضاي جامعه بين المللي گشته و بدين طريق عدالت را به مخاطره مي اندازد . در تعاريف متداول درباره عدالت به نظر مي‌رسد که تعديل فقر بيشتر از نابرابري مد نظر است. بنابراين ، مسأله تجويزي مهم اين است: «عدالت اجتماعي» در کدام جامعه مطرح است و در چه حوزه هايي بايد به مسأله عدالت پرداخت ؟ به طور سنتي، اين مسأله در چارچوب ارزشهاي بازيگران براي رفتار خود در ساختار هاي بازار و در چارچوب کشورها و با حکومتها به عنوان واحد اصلي تحليل مطرح مي شد. ولي بازارها يگانه عرصه عمل نيستند. « مسأله حوزه1» در کانون مسأله «مديريت جهاني» قرار دارد . حکومتها ديگر يگانه حوزه سياست گذاري يا اجرا نيستند.



سياست‌، حوزه‌ها و بازيگران در عصر اجماع فرا واشنگتني

اکنون سازمان هاي غير دولتي ، جنبشهاي اجتماعي جهاني و سازمانهاي بين المللي نقشهاي مهمي را ايفا مي کنند.آنها جزئي از يک دستور کار وسيعتر درباره مديريت جهاني هستند که از هر دو لحاظ نظري و عملي از گرايشات و روندهاي وحدت بخش و جهاني کننده در اقتصاد جهاني نشات مي گيرد . در نتيجه ، نظام هرج و مرج آميز کنوني که براساس حاکميت دولتهاي ملي مبتني است، در حالي که هنوز نظام اصلي و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد، ديگر براي پيشبرد بخش زيادي از دستور کار جهاني شدن ، مناسب و کافي به نظر نمي رسد. اگرچه اين مسئله را شايد بخوبي دريابيم ولي چشم انداز دگر سالاري يا دگر خواهي 2 اکنون بيشتر خيالي است تا واقعي .
از آنجا که مديريت جهاني يک اصطلاح غير دقيق است ، هر دو گروه محققان و دست‌اندرکاران در اوايل قرن بيست و يکم بايد يک مسأله تجويزي را در مد نظر قرار دهند: با توجه به کاربرد گسترده مفهوم مديريت جهاني، چقدر بايد روي اين مفهوم حساب کرد؟ اکنون برداشتهاي مختلف از مفهوم مديريت جهاني شامل طيف وسيعي مي‌شود که در يک طرف آن فرايندهاي اساسي غير رسمي براي تقويت شفافيت در هماهنگ سازي سياستهاي دولتها قرار دارد و در طرف ديگر آن برداشتهاي نسبتاً وسيعتر ولي ليبرالي درباره يک نظام باز جان يافته اي که ابتدا در گزارش «همسايگي جهاني ما» از سوي «کميسيون مديريت جهاني» و سپس در کميسيونها و کنفرانسهاي سران بسياري درباره «مسائل جهاني» مطرح شده اند.
ولي اگر اين استدلال را بپذيريم که فراملي شدن نيروهاي بازار باعث تشديد نابرابري مي گردد يا حداقل فکر کنيم که اکثر مردم چنين تصوري دارند، در اين صورت پيشنهاد يک دستور کار قاعده ساز از سوي کشورهاي شمال همواره ممکن است براي کشورهاي محروم فاقد مشروعيت باشد، ولو اينکه اين کشورها عملا توانايي اجراي آن دستور کار را داشته باشند. به هر حال، اين فرايندها داراي تبعاتي منفي براي شکل گيري و تکامل هنجارهاي مديريت جهاني بر اساس اجماع است. بنابراين، يکي از مفروضات اوليه براي تحليل مديريت جهاني اين است که مديريت جهاني و تداوم نظام مبتني بر حاکميت دولتهاي ملي با هم تعارض ندارند. ولي پذيرش تداوم قدرت دولتها به معناي چسبيدن به افسانه حاکميت وستفاليايي نيست بلکه به معناي پذيرش اين امر است که دولتها و روابط دولتها باز هم مهمترين عرصه سياست است. در نتيجه، دستور کار تحقيقات درباره مديريت جهاني، پيچيده است. قبل از رسيدن به اين انديشه که مديريت جهاني به معناي تکوين يک اجماع فراواشنگتني است، شايد بهتر باشد سه تصوري را بشناسيم که تاکنون مطرح شده و براي درک تحولات معاصر در مرحله پنجم لازم است:


1- مديريت جهاني به مثابه تقويت‌کارايي و کارامدي در عرضه کالاهاي عمومي:

اين يک مفهوم سياست‌گذاري رايج است، بخصوص در نهادهاي بين المللي که نقش خود را تحکيم يا نهادينه کردن «عوايد» ناشي از فرايندهاي همگرايي اقتصادي جهاني مي‌دانند. ولي در اينجا اين امر ناديده گرفته شده است که بين المللي شدن مديريت در عين حال باعث افزايش «کسري دموکراتيک» هم مي شود. در اين رويکرد فراموش مي شود که دولتها فقط حلال مشکلات نيستند بلکه سياست‌گذاران آنها بازيگراني استراتژيک با منافع خاص خود نيز هستند. در اينجا کمتر به مسأله دموکراسي و حکومت مسئول يا پاسخگو پرداخته مي شود، چه رسد به مسائل تجويزي مثل عدالت توزيعي مداوم. اين مسائل در نظريه سياسي دولت داراي حاکميت محدود مطرح مي شدند. اين امر براي درک رابطه اجماع فرا واشنگتني و مديريت جهاني در مرحله پنجم بسيار ضروري است. در اينجا به دومين مفهوم از مديريت جهاني مي رسيم.



2- مديريت جهاني‌به‌ مثابه دموکراسي تقويت شده:

شگفت اينکه همزمان با کاهش سلطه دموکراسي درچارچوب مرزهاي دولت سرزميني در اثر جهاني شدن، سخن از دموکراسي و عدالت نقش بيشتري در زبان جهاني مي يابد. در واقع، هر چه نقش دولت ملي به عنوان محملي براي مشارکت دموکراتيک بيشتر زير سوال مي‌رود، فرياد مشارکت دموکراتيک در سطح جهاني بلندتر مي شود. ولي اين فرايندها پايدار نيستند. توجه به اهميت مسائل تجويزي مديريت و عملکرد دولت به عنوان فرايند پاسخگويي و تقويت دموکراسي بايد با فرض مديريت به عنوان فرايند افزايش کارايي و کارآمدي همپايي کند. در اين زمينه پراکندگي و اختلاف نظر زيادي بين نظريه پردازان و دست اندرکاران وجود دارد.

مجادله نظري جاري در مورد آنچه «توني مک گرو» آن را چشم انداز«دموکراسي فراملي» خوانده است، يعني دو گروه بدبينان و خوش بينان در جريان است. اين مجادله محصول بسياري از مجادلات وسيعتر در نظريه سياسي معاصر درباره ماهيت دموکراسي در قرن بيست و يکم است. تعجب ندارد که مجادله بين سياست گذاران، دامنه کمتري دارد. يکي از مسائل اصلي بين سياست گذاران عبارت است از شناسايي بازيگران که مي‌توانند آرمان افزايش پاسخگويي و شفافيت در مديريت نهادهاي بين المللي را به پيش برده و در عين حال به هدف فراگير کارايي و کارآمدي لطمه نزنند. در اين شرايط، ابزار اصلي اصلاح سياست گذاري معاصر در مرحله پنجم عبارت است از افزايش مشارکت برخي از بازيگران غير دولتي در فرايند مذاکرات اين سازمانها.

قطعاً، مشارکت بازيگران جامعه مدني در فرايند سياست گذاري يکي از شرايط لازم براي مشروعيت دستور کار آزادسازي جهاني است. اکثر سازمانهاي بين المللي چندان با سازمانهاي غير دولتي ارتباط برقرار نکرده اند و اغلب اين بازيگران غير دولتي را هم خوب و هم بد و مزاحم مي دانند. در صورت پذيرش اين بازيگران در فرايند سياست‌گذاري، اين سازمانها ممکن است به گونه اي عمل کنند که کارکردهاي آنها در رابطه با مديريت جهاني را زير سوال ببرد. بر اين اساس، هنوز در ميان سياست گذاران اقتصادي در پذيرش اين امر اکراه وجود داردکه بازارها پديده هاي اجتماعي – سياسي هستند که عملکرد و مشروعيت آنها به برخورداري از حمايت وسيع و عميق جامعه مدني بستگي دارد.



3- مديريت جهاني به مثابه ظهور مديران بين المللي:



واقعگرايان، ليبرالها، سازنده‌انگاران3 و مارکسيستها اغلب ولو با واژگاني متفاوت اشاره مي کنند که افراد يا گروههايي از خيل شرکتها، ديوانسالاران، روشنفکران و محققان نقش استراتژيک فزاينده اي در روابط فراملي يافته اند. از نظر طرفداران نظريه انتقادي گرامشي، اين گروهها بازيگران اصلي در تکوين يک تمدن جهاني مبتني بر بازار هستند. بحث درباره اين پديده را در نوشته هاي فزاينده مربوط به محافل فکري و شبکه هاي سياست گذاري نيز مي توان ديد.

جهاني شدن نخبگان اطلاعاتي و فني يکي از عناصر اساسي فرايند کلي تر جهاني شدن اقتصادي تلقي مي شود. بدون پيشرفتهاي موجود در قلمرو ارتباطات و تکنولوژي و توسعه اين منابع دانش و اطلاعات، صحبت کردن درباره مفهوم مديريت جهاني غير ممکن است. وجود اطلاعات جهاني يکي از شرايط لازم براي وجود ساختارهاي مديريت جهاني نيز هست. نهادهاي چند جانبه و منطقه اي يکي از اهداف اصلي خود را افزايش هماهنگي در سياست گذاريها مي دانند و اين امر بدون تقويت و مبادله دانش ميسر نيست. نقش نهادهاي بين المللي به عنوان ابزارهايي براي هماهنگي جهت کاهش مخاطرات ناشي از آزادسازي و مقررات زدايي از اقتصاد جهاني – بويژه در عرصه مالي- به طور فراينده‌اي اهميت مي يابد.

بحرانهاي مالي اواخر دهه 1990 و رسوايي شرکتها در سالهاي 2-2001 ناتواني اين ابزارها را نشان مي دهد. رژيمهاي بين المللي و سازمانهاي منطقه اي (با کارايي کمتر يا بيشتر) شاخصهاي آشکار اين گونه مديريت جهاني هستند. ولي توسعه تکنولوژيهاي مذکور بويژه اينترنت نه تنها باعث شکوفايي طبقه مديران يا محافل سياست گذاري‌فراملي شده بلکه به سازمانهاي غير دولتي و جنبشهاي اجتماعي جهاني نيز رونق بخشيده است.

اگر اجماع واشنگتن در مرحله چهارم به منزله تلاش مديران و سياست گذاران بين‌المللي براي ايجاد يک رشته هنجارهاي «اقتصادي» جهاني براي بازيگران اقتصاد جهاني تحت نظارت نهادهاي بين المللي موجود بود، آيا مي توان اجماع فراواشنگتني را تلاشي جهت جلب حمايت براي رشته جديدي از هنجارهاي «اجتماعي- سياسي» به منظور مشروعيت بخشيدن به جهاني شدن به وسيله تعديل برخي از زياده رويهاي آن دانست؟ در اين صورت، ديگر نمي توان مديريت جهاني را لزوماً يک مفهوم «مترقي» دانست ( از نظر تجويزي و اخلاقي و نه در مقايسه با وضعيت گذشته). اين مفهوم کماکان نماينده ايدئولوژي جهاني شدن در پوششي نوليبرالي است. در اينجا برداشت حاکم درباره مديريت جهاني همچنان متاثر از مفاهيم کارايي و کارآمدي سياست گذاري در سطحي فراتر از دولت است و مفاهيم پاسخگويي و نمايندگي کماکان اهميتي درجه دوم دارند. از يک نظر، اين تعجبي ندارد. ارتقاي کارايي و کارامدي در سياست گذاري( در چارچوب روش مديريت گام به گام سنتي) حداقل هدفي قابل حصول به نظر مي رسد. در مقابل، ارتقاي دموکراسي و پاسخگويي در سطحي فراتر از دولت همچنان خيالي تر به نظر مي رسد.



دموکراسي در نظامهاي مديريت جهاني

با توجه به ماهيت باز، سست و از نظر نهادي نارساي «جامعه جهاني» که در آن، کارگزاران مديريت جهاني ممکن است پاسخگو باشند، چشم انداز تحکيم دموکراسي جهاني به شکل مورد نظر کساني مثل «هلد ولينک ليتر» در حال حاضر چندان جالب به نظر نمي رسد. مانع اصلي توسعه جهان گرايي، برداشت ليبرالي آن درباره فرد است که در صورت عدم ايجاد يک هويت مدني مشترک بعيد است رواج يابد. جهاني شدن ممکن است پيوندهاي تکنولوژيک و اقتصادي سريعي را به وجود آورده باشد، ولي حتي بين کساني که فعالانه در بحثهاي مربوط به ارتقاي مشارکت جهاني شرکت دارند، هنوز ارزشهاي مشترک ونوعي احساس جمعي را به وجود نياورده است.

از اين نظر، بحث درباره مديريت جهاني در چارچوب نهادهاي بين المللي (سازمان ملل متحد، بانک جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان جهاني تجارت) هنوز بشدت بر اساس سنت ليبرالي و نهادگرايانه حاکم مبتني است و بحثهاي موجود درباره دموکراسي در سطحي فراتر از مرزهاي دولت سرزميني هنوز تا حد زيادي بحثهايي فن سالارانه درباره نحوه تقويت شفافيت و در برخي موارد نيز پاسخگويي است. در اين بحثها حتي گاه عمدا از پرداختن به مسأله توزيع نابرابر قدرت در فرايند تصميم گيري در اين سازمانها خودداري مي شود. رويکرد نهادگرايي ليبرالي هنوز دولت محورانه و کثرت گرايانه نيز هست. گوهر اين رويکرد را «رابرت کيوهن» بخوبي بيان کرده است، يعني وقتي که دموکراسي جهاني را «کثرت گرايي اختياري ملازم با شفافيت حداکثر» تعريف مي کند. نهادگرايي ليبرالي اساساً به معناي نگرش اصلاح طلبانه به نهادهاي بين المللي هم هست، يعني نگرشي که اکثر تصميم گيران با نفوذ جهاني به آن باور دارند.



سياست گذاري عمومي جهاني در مقابل مديريت جهاني

در محافل سياست گذاري بين المللي، مفهوم «سياست عمومي جهاني» بر مديريت جهاني ترجيح دارد. هدف عبارت است از تأمين جمعي كالاهاي عمومي جهاني، مفهوم «سياست عمومي» از خصوصيات ايدئولوژيک و منازعه آميز مفهوم« سياست» عاري است. تحليل نهادي هم خصلتي «غير سياسي» داشته و روي شناخت ساز و کارهاي انتخاب جمعي در وضعيتهاي تعامل استراتژيک تکيه مي کند. اين بدين معنانيست که در نظريه هاي عقل‌گرايانه اخير درباره همکاري هيچ پيشرفت عمده اي نسبت به نظريه هاي واقعگرايانه گذشته ديده نمي شود. ولي مشکلي که در رويکردهاي انتخاب عقلاني و استراتژيک وجود دارد، به کمبودهاي آن مربوط مي شود. در اين رويکردها توجه چنداني به شناخت مديريت به عنوان مسأله اي مرتبط با سياست و قدرت نمي شود.اين امر تبعاتي براي توانايي عملي و منزلت فکري نهادهاي بين المللي در بر دارد.

اساساً، دستور کار مديريت جهاني بدان گونه که از سوي نهادهاي بين المللي در مرحله پنجم ارائه شده است ، تاکنون تا حد زيادي مسائل قدرت ، سلطه، مقاومت و پاسخگويي را ناديده گرفته است. هر گاه نهادهاي بين المللي مسأله مقاومت را به عنوان يکي از عناصر مشروع معادله مديريت پذيرفته اند، آن را نه يک عنصر دائمي بلکه چيزي تلقي کرده اند که بايد کنترل و مهار شود. از اين نظر، بسياري از بازيگران اصلي معتقدند که مفهوم مديريت جهاني به سياست مربوط نمي شود. هيچ مسأله‌اي وجود ندارد که مديريت خوب نتواند آن را کنترل و مهار کند. مديريت در چارچوب کارايي و کارآمدي در واقع خصلتي« پسا سياسي يا غير سياسي» 4 دارد. دستور کارها مشخص مي شود و آنگاه اجراي آنها در مد نظر قرار مي گيرد. برخلاف ماهيت از هم گسيخته جامعه سياسي در عصر جهاني شدن، هيچ جايي براي اقدام مستقل درباره مسائل سياست گذاري جهاني در خارج از چارچوب ساختارهاي رسمي موجود مديريت وجود ندارد.

مفهوم مديريت خوب در چارچوب اجماع فرا واشنگتني نشانگر جهاني شدن مفهوم مديريت به معناي کارايي و کارآمدي است و دموکراسي در آن يک امر درجه دوم است. در واقع، در بخش زيادي از آثار تجويزي که در دوران تحويل قرن درباره مديريت در محافلي مثل نهادهاي بين المللي نوشته شده است، مديريت به منزله مفهوم خنثايي است که در آن عقلانيت در تصميم گيري و کارايي در نتايج از بيشترين اهميت برخوردار است. اين امر به بهترين نحو در اقدامات محافل وابسته به بانک جهاني و برنامه توسعه سازمان ملل متحد براي ايجاد همکاري بين بخشهاي عمومي و خصوصي و تشکيل شبکه هاي سياست گذاري براي تامين دسته جمعي کالاهاي عمومي ديده مي شود. قطعاً اين اقدامات بر اساس معيارهاي نهادهاي بين المللي يک اقدام مبتکرانه تلقي مي شود، ولي تبعات سياسي اين رويکرد «از بالا به پايين» را نمي توان ناديده گرفت.

بنابراين، مي توان گفت که اجماع فرا واشنگتني هم در بلند مدت احتمالا مانند اجماع واشنگتن مورد چالش قرار خواهد گرفت. اجماع فرا واشنگتني نمي تواند الگويي براي دستور کار «مديريت جهاني» يا حتي دستور کار سياست گذاري قرار گيرد. اجماع فراواشنگتني هم نارساييهاي اجماع واشنگتن را دارد و به همان اندازه خصلتي کلي گرا و همگون ساز دارد. بحثهاي مربوط به سياست گذاري جهاني کماکان بر اساس يک رشته اصول و توصيه هاي « جهانشمول» ولي اساساً غربي و ليبرالي استوار است.

در اين بحثها، حتي وقتي که برداشت ظريفتري از پويايي بازار نسبت به نوليبرالسيم گذشته ارائه مي شود، باز هم توصيه هايي که ارائه مي شود نشانگر تمايل زيادي به مفاهيم بسيار جهانشمول و کلي درباره اصلاحات سياست گذارانه در شرايط جهاني شدن است و براي همه يک چيز تجويز مي شود. به نظر مي رسد که اين توصيه ها در کشورهاي در حال توسعه به طور فزاينده اي به عنوان شکل جديدي از چيرگي غرب با مخالفت روبرو شده است.



خلأ مشارکت در مديريت جهاني

انکار تبعات مديريتي استراتژيهاي تامين دسته جمعي کالاهاي عمومي جهاني، تبعاتي معنايي در بردارد. اين نوع استراتژي تاکنون مجال چنداني براي گسترش مشارکت «دموکراتيک» باقي نگذاشته است. اين وضعيت نمي تواند براي مدتي طولاني ادامه يابد، همان طور که ابتکارات اخير در نهادهاي بين الملل مختلف- مثل «شبکه توسعه جهاني» بانک جهاني و اقدامات ديگر براي درگير نمودن جامعه مدني در بحثهاي مربوط به سياست گذاري جهاني- اين امر را بخوبي نشان داده است. از اين نظر، جامعه مدني به جايگاهي در مديريت جهاني خواهد رسيد که بازارهاي بين المللي در جهاني شدن اقتصاد رسيده اند. ولي به دلايلي، پر کردن « خلا مشارکت » از طريق جذب بازيگران غير دولتي در اين فرايند، مسائل خاص خود را در بردارد. اين نوع مشارکت باعث به حداقل رسيدن اهميت دولتهاي داراي حاکميت مستقل نمي شود واين دولتها با منابع خود و با تواناييهاي قانون‌گذاري خود همچنان در کانون هر گونه استراتژي براي تدوين يک دستور کار درباره کالاهاي عمومي باقي خواهد ماند. اين امر حداقل سه دليل دارد.

دليل اول اين است که سازمانهاي غير دولتي و ساير بازيگران غير دولتي به رغم آشکار بودن آنها نمي توانند داراي مشروعيت دولت ملي به عنوان منبع حاکميت واقتدار سياست گذاري و انحصار آن بر وفاداري جامعه باشند. دليل دوم مرتبط با دليل قبلي اين است که برخلاف مقبوليت گسترش مشارکت براي وارد شدن اين بازيگران مهم، به طور گسترده‌اي چنين تصور مي شود که اين بازيگران در درون خود و در مقايسه با دولتها و سازمانهاي بين دولتي اغلب از پاسخگويي و دموکراسي کمتري برخوردارند. دليل سوم اين است که اجراي قطعنامه هايي که طي مذاکرات « جهاني» يا اغلب توسط سازمانهاي بين المللي اتخاذ مي شود، همچنان عمدتاً جزو وظايف دولتهاي ملي است يا حداقل به رضايت و همکاري اين دولتها بستگي دارد.

اين مسائل به وجود ناهنجاريهاي مهمي در نظام جهاني اشاره مي کنند. گسترش مشارکت و ورود بازيگران غيردولتي مثل سازمانهاي غير دولتي و جنبشهاي اجتماعي جهاني، مسأله عدم مشارکت کافي کشورهاي در حال توسعه در فرايندهاي رسمي‌تر سياست گذاري را حل نمي کند. مسائل مربوط به مديريت « جهاني» تحت سلطه دولتها و گروههاي قدرتمندي قرار دارد که در سازمانها و گروه بنديهاي بين المللي نظير گروه 7 (يا گروه 8) شرکت دارند. تقاضاهاي گوناگوني که براي گسترش و تبديل گروه 7 به گروه 16، گروه 20 و غيره مطرح شده است، نشان مي دهد که رهبران اقتصاد جهاني براي اينکه بتوانند کاري را پيش ببرند، بايد کثرت و تنوع را بپذيرند و همکاري در تامين کالاهاي عمومي به توسعه مشارکت بستگي دارد. اين باور رواج يافته است که شرايط نهادي محافل اصلي سياست گذاري جهاني براي ايجاد همکاري « جهاني » موثر در مورد بسياري از مسائل سياست گذاري کفايت نمي کند. مهمتر اينکه، نابرابري موجود در فرايندهاي مذاکرات و به حاشيه رانده شدن کشورهاي در حال توسعه در اين فرايندها- مانند دو اجلاس سياتل و دوحه- باعث دشوارتر شدن تامين کالاهاي عمومي حياتي براي ايجاد يک نظام جهاني عادلانه تر مي گردد.



نقش دولتها در نظامهاي مديريت جهاني

در دستور کار« مديريت جهاني» در مرحله پنجم حداقل از لحاظ نظري به طور تلويحي برداشتي از مديريت نهفته است که از دولت ملي فراتر مي رود. ولي دستور کار مديريت مبتني بر اجماع فرا واشنگتني در عمل در نظر اول بر اساس اين انديشه استوار است که دولتها از وظايف مهمي در اقتصاد مبتني بر بازار برخوردارند، بويژه زماني که عدالت اجتماعي در مديريت مطرح باشد. اگر بپذيريم که دولتها همچنان در بازيهاي دو سطحي (حداقل) شرکت مي کنند، در اين صورت اين برداشتها درباره مديريت عملا باعث تضعيف نقش چانه زني بين المللي دولتهاي کشورهاي در حال توسعه ( از طريق تکيه بر بازيگران جامعه مدني مانند سازمانهاي غير دولتي و سازمانهاي بين المللي) و در عين حال تقويت موقعيت دولتها به عنوان واسطه‌اي ميان نيروهاي جهاني و جوامع آن دولتها مي‌گردند. از نظر بسياري از نخبگان سياست گذاري در کشورهاي در حال توسعه، تلاشهايي که براي ايجاد نوعي گفتگو با بازيگران غير دولتي انجام مي گيرد، براي جلوگيري از افزايش نقش خود اين نخبگان در بحثهاي مربوط به سياست گذاري جهاني است و به همين دليل بايد در مقابل آن ايستاد.

بنابراين، خطري که وجود دارد اين است که نهادهاي بين المللي ممکن است دچار نوعي سرگرداني بين اقتصاد بازار و مجادله شديد درباره اهميت و وظايف مناسب نهادهاي دولتي شوند. به عنوان مثال، در بحثهاي مربوط به « مديريت خوب» و مسأله سرمايه اجتماعي و دولت، بانک جهاني از يک طرف مي کوشد تا «شکافهاي توسعه اي» را از ميان برده و با درگيركردن جامعه مدني هم « خلا مشارکت» را برطرف سازد واز طرف ديگر به شکلي مانند صندوق بين المللي پول در حوزه امور مالي مي کوشد تا براي دولتها تعيين تکليف بکند. اين نهادها خيلي خوش خيال هستند، چه از يک طرف مي‌کوشند تا نقش محوري دولتها در چانه زني جهاني را کاهش دهند و از طرف ديگر مي کوشند تا مخالفت اجتماعي با تداوم سياستهاي اقتصادي نوليبرالي دولتها را خنثي کنند. يک ناهمخواني مشابه را هم مي‌توان در سازمان جهاني تجارت ديد که از يک طرف براي مشارکت بيشتر سازمانهاي غير دولتي در مذاکرات مربوط به اصلاح نظام تجاري مي‌کوشد و از طرف ديگر از اين مي ترسد که اين افزايش مشارکت باعث اختلال در مذاکرات تجاري گردد، مذاکراتي که در گذشته بسيار سفت و سخت بوده است.

اين نگراني در دو اجلاس سياتل و دوحه تحقق يافت، يعني جايي که نمايندگان کشورهاي در حال توسعه در مورد کالاهاي عمومي مخالفت خود را با نمايندگان کشورهاي توسعه يافته نشان دادند. در حالي که سياست گذاران اقتصادي و صاحبان شرکتهاي کشورهاي توسعه يافته به طور گسترده اي اعتقاد دارند که سازمان جهاني تجارت يک کالاي عمومي است، اين اعتقاد در اوايل قرن بيست و يکم بين کشورهاي در حال توسعه طرفدار زيادي ندارد. بسياري از کشورهاي درحال توسعه فاقد توانايي فني لازم براي اجراي « دستورکار پيش بيني شده» سازمان جهاني تجارت از دور اروگوئه هستند، چه رسد به اينکه علاقه داشته باشند مسائل جديدي ( در حوزه هاي سرمايه گذاري، سياست رقابتي، استانداردهاي کار و شفافيت) در دستور کار مذاکرات گنجانده شود، چيزي که کشورهاي توسعه يافته و بويژه آمريکا به دنبال آن هستند.



نقش سازمانهاي بين المللي

مطالب بالا به معناي انکار نقش مهم کارگزاران مديريت جهاني ( سازمانها، نهادها و رژيمهاي بين المللي) نيست بلکه بدين معناست که بايد آنها را چيزي فراتر از کارگزاران نظم بدانيم. سازمانها و رژيمهاي بين المللي بر خلاف نظر منتقدان آنها و برخلاف فراز‌و‌نشيب‌هايي که داشته اند، تجملي و غير ضروري نيستند. آنها همواره در فرايند توسعه مديريت بين المللي در چارچوب نظام بين المللي متشکل از دولتهاي ملي در سراسر قرن بيستم نقش داشته‌اند. ويژگي اصلي اين رژيمها در مديريت بين المللي اين است که دستور کار آنها همواره به يک مسأله خاص مربوط مي شود و آنها در حوزه هاي خاصي فعاليت مي کنند. از اين نظر، آنها در نقطه مقابل نظامهاي حکومتي ملي يا داخلي قرار دارند، چرا که حکومتهاي ملي در عين حال که داراي اختياراتي خاص و موضوعي هستند، وظايف فراگير تامين رفاه و نظم در سرزمينهاي محدود خود را هم دارند.

در يک برداشت واقعگرايانه از روابط بين الملل، سازمانها و رژيمهاي بين المللي هيچ نقش مستقلي در رفتار دولتها ندارند. از ديدگاه نوليبرالها، به نظر مي رسد که نقش آنها کمي بيشتر از اين است ولي باز هم اولويتهاي دولتها بر آنها حاکم است. نقش سازمانهاي بين‌المللي عبارت است از افزايش شفافيت، کاهش هزينه هاي معاملات و تعديل نارساييهاي بازار. ولي اين امر باعث نمي شود که آنها نقش مستقلي درتحولات به دست آورند. در عصر جهاني شدن، ما بايد از اين تبيين ها فراتر رويم. در اينجاست که دستور کار سازنده انگارانه5 جديد، حاوي درسهاي تجويزي ( گرچه نه لزوماً تبييني) مهمي براي محققان و دست اندرکاران مديريت جهاني در شرايط جهاني شدن است.

روابط اجتماعي و استراتژيک صرفا حاصل جمع محاسبات مبتني بر منافع شخصي وخودخواهانه نيست ( بدان گونه که طرفداران رويکردهاي واقعگرايانه و نوليبرالي در روابط بين الملل و اکثر نظريه پردازان اقتصادي فکر مي کنند). نهادهاي بين المللي صرفاً برايند اولويتهاي دولتها نيستند بلکه ابزاري براي تعيين و تعديل اولويتهاي دولتها نيز هستند. اين بدين معنا نيست که سازمانهاي بين المللي مهمتر از دولتها يا در واقع شرکتهاي چند مليتي خواهند شد. اين بعيد است. برخلاف دولتها يا شرکتها، سازمانهاي بين المللي (چه نهادهاي مالي بين المللي و سازمان جهاني تجارت يا موسسات کارکردي سازمان ملل متحد مثل سازمان بهداشت جهاني) فاقد اتباع طبيعي هستند که در درجه اول به اين سازمانها وفادار باشند. زندگي اقتصادي ممکن است به طور فزاينده اي خصلتي جهاني به خود بگيرد، ولي همان طور که طرفداران « جهاني- محلي شدن»6 مي گويند، زندگي اجتماعي- سياسي روزمره اکثر مردم همچنان با شرايط ملي و محلي آنها بشدت پيوند خورده است. تکيه روي نقش نهادهاي بين الملل نمي تواند صرفا به دليل نقش آنها در کاهش هزينه هاي معاملات باشد.

اجماع فراواشنگتني که در اثر بحرانهاي اواخر قرن بيستم ظهور کرد، ممکن است متضمن يک اصلاح بنيادي نباشد ولي نارساييهاي بازارگرايي افراطي اواخر قرن بيستم و اوايل قرن حاضر را مي‌پذيرد. اجماع فراواشنگتني نشان مي دهد که بازارهاي جهاني فقط در صورت وجود يک چارچوب تنظيمي کارآمد مي توانند همچنان باز و گشوده باقي بمانند. با اين حال، هنوز اخلاق يا ارزشهاي جهاني مشترکي وجود ندارد. در اينجاست که ترويج مفهوم مديريت جهاني به معناي يک عامل بسيج کننده، آثار تجويزي مهمي در برخواهد داشت. اين امر بهترين فرصت براي اعاده يک پيمان جهاني (کينزي؟) يا جهاني کردن « ليبراليسم محکم» به عنوان راهي براي پاکسازي سرمايه داري از آثار نوليبراليسم افراطي گذشته است.

در اينجا دو نکته شگفت انگيز وجود دارد. اول اينکه طرفداران افراطي بازار آزاد در حمله اوليه خود به پيمان کينزي ( و بخصوص نقش حکومتها در مبارزه با رکود و افزايش تقاضا در صورت لزوم) در واقع به همان ساختارهايي حمله کردند که عملکرد موفق و سودآور بازارهاي آزاد را در ربع آخر قرن بيستم ميسرساختند. دوم اينکه ايجاد شکل جديدي از يک پيمان تنظيمي جهاني ممکن است براي بقاي ليبراليسم آزاد و در نتيجه نجات بازارهاي آزاد از زياده رويهاي آنها کاملاً ضروري باشد. فراموش نکنيم که پيمان کينزي اوليه در دوران تولد آن فقط يک موضوع اقتصادي نظري نبود بلکه با توليد سياسي تجويزي هم مرتبط بود. اين پيمان در واقع توافقي بين دولت و سرمايه داري بود که تداوم حيات بازارهاي آزاد را همراه با ساز و کارهايي براي جلوگيري از تکرار بحرانهاي بزرگ سالهاي ميان دو جنگ جهاني و در عين حال فراهم ساختن حمايتهاي جبراني براي قربانيان بازارهاي آزاد ميسر ساخت.

ابزارهاي سياست گذاري که در اين شرايط براي مهار رکود کشورهاي توسعه يافته به کار گرفته شدند، عموما تشويقي و انبساطي بودند: کاهش نرخهاي بهره، کاهش مالياتها و افزايش هزينه هاي دولت در صورت لزوم. به طور کلي، اين سياستها کارساز واقع شدند. ولي آنها سياستهاي يک عمر بازارگراي پيشانوليبرالي7 و دولت محورانه ( اساساً مبتني بر ليبراليسم محکم) بودند. ايدئولوژي دهه‌هاي 1980 و 1990 به طور فزاينده اي با اين گونه اقدامات مخالفت مي ورزيد و بشدت از مقررات زدايي بازارهاي جهاني حمايت مي کرد. همان طور که استيگليتز اخيرا اشاره کرده است، در بحرانهاي اخير، اقدامات و توصيه هاي بين المللي ( بويژه از طرف صندوق بين المللي پول و خزانه داري آمريکا) که براي کشورهاي در حال توسعه انجام يا ارائه شد دقيقا مغاير با توصيه‌هايي بود که براي کشورهاي توسعه يافته در بحرانهاي مشابه در زمانهايي متفاوت ارائه شد. به نظر مي رسد که آنچه بحرانهاي سالهاي اخير نشان مي دهد اين است که نظام مالي بين المللي را نمي‌توان به خود واگذاشت.





--------------------------------------------------------------------------------

1- Domain issue

2- heterarchy

3- constructivists

4- post- political

5 - constructivist

6 - glocalisation

7 - pre- neo- liberal

---

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:

+ مشاغل آینده تا افق ۲۰۳۰ 

+ شبكه ها 

+ كامپيوتر  

+ اينترنت پر سرعت از طريق پريز هاى معمولى برق 

+ كاهش سردرد با نانوتكنولوژي 

+ كامپيوتر 

+ دانش انفورماتيك 

+ كامپيوتر 

+ نوانديشي براي هزارة نوين 

+ اقتصاد سياسي جهاني شدن (قسمت سوم) 

منبع:

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

[نظر دهید]    [تعداد نظرهای ثبت شده در پیوند با این مطلب: ] 

.

---