جامعه اطلاعاتي :: حق دسترسي به اطلاعات: بنيان‌ها ، روند جهاني و جايگاه ايران (2)

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[2011-06-17]   [ حسن نمك‌دوست تهراني ]

سازمان‌هاي ميان حكومتي

در دهه گذشته نهادهاي ميان حكومتي نيز به رسميت شناختن حق دسترسي به اطلاعات دولتي را آغاز كرده‌اند. بسياري از اين سازمان‌ها، كه پيش از اين در خفا فعاليت مي‌كردند و‌ يا اينكه اطلاعات را صرفا بنا بر صلاحديد خود منتشر مي‌ساختند اكنون به اينكه دسترسي افراد به اطلاعات يك حق است و نه امتياز اذعان مي‌كنند.
در اين بخش به توجه ويژه دو سازمان ميان حكومتي وابسته به سازمان ملل متحد يعني يونسكو و برنامه توسعه سازمان ملل به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات نظر مي‌افكنيم.

يونسكو؛ بازنگري در مفاهيم آزادي اطلاعات و حق دسترسي همگاني به اطلاعات در سپهر اطلاعات و ارتباطات
سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) از بدو تأسيس بر ارزش‌هاي مطرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي پاي فشرده است و بر ضرورت آزادي بيان و ملازم آن،‌ آزادي اطلاعات، تأكيد كرده است.
براي مثال در متن اعلاميه معروف اصول بنيادين در رابطه با مساعدت وسايل ارتباط جمعي در تقويت صلح،‌ مفاهمه بين‌المللي، تقويت حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستي، آپارتايد و تحريك به جنگ[136] با يادآوري قطعنامه شماره 59 سازمان ملل، كه در سال 1946 به تصويب مجمع عمومي رسيد و بر اساس آن آزادي اطلاعات يك حق بنيادين بشري و سنگ بناي تمامي آزادي‌هاي ديگر شناخته شد توضيح داده شده است:
آزادي اطلاعات نياز به عنصر ضروري اراده و ظرفيت بهره‌مندي از امتيازات آن به دور از سوء استفاده دارد. آزادي اطلاعات به عنوان يك روش بنيادين نيازمند يك الزام اخلاقي است؛ الزام به جست‌وجوي حقايق بدون پيشداوري و اشاعه دانش بدون نيت سوء و مغرضانه.[137]
در سال‌هاي اخير، يونسكو توجه ويژه‌ خود را به تحولات بنيادين در عرصه اطلاعات و ارتباطات معطوف نموده است؛ تحولاتي كه از رهگذر آن امكان بالقوه دسترسي جهاني و همگاني را به اطلاعات و منابع آگاهي فراهم آمده است. يونسكو كوشيده است ضمن ارج نهادن به دستاوردهاي اين تحولات، با تبيين نابرابري ميان و درون كشورها در دسترسي به منابع اطلاعات و زير ساخت‌هاي آنان، تأكيد بر ضرورت پاسداري از ارزش‌هاي انساني، فرهنگي و اخلاقي توجه عموم را به راهكارهاي غلبه بر موانع دسترسي همگاني به اطلاعات جلب كند و از پيامدهاي سوء احتمالي بكاهد. برگزاريسومين كنگره بين‌المللي يونسكو راجع به اخلاق اطلاعات: حق دسترسي جهاني به اطلاعات در قرن بيست و يكم در 13 تا 15 نوامبر 2000 از جمله اين كوشش‌هاست.[138]
در گزارش نهايي اين كنگره، و در عبارت‌ زير،‌ بر اهميت همچنان ماندگار حق دسترسي به اطلاعات براي همگان، به عنوان يك حق بنيادين، تأكيد شده است:
مذاكره كنندگان در كنگره، بار ديگر اهميت و ارتباط مسائلي مطرح در كنگره را در توسعه آينده جامعه اطلاعاتي تأييد كردند. آنان قويا بر ضرورت حفظ و تقويت حقوق بشر محيط نوين ديجيتال و سپهر اطلاعات و ارتباطات تأكيد كردند. در موقعيت كنوني، حق دسترسي به اطلاعات براي همگان همچنان يك حق بنيادين باقي مي‌ماند كه مي‌بايد با كارآمدي بيشتر و تصويري از روح برابري، عدالت و احترام متقابل حمايت شود.[139]
همچنين نقش ويژه و تعيين كننده اقتدارهاي عمومي ـ شامل حكومت‌هاي مركزي و محلي ـ از يك سو به‌‌عنوان مهم‌ترين منبع اطلاعات بخش عمومي و از سوي ديگر در تسهيل دسترسي به اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است.
در اين باره با اشاره به كاركرد بخش عمومي در زمينه‌هاي پژوهش، آموزش، نوآوري،‌ موضوعات اقتصادي و اجتماعي، از آن به عنوان نهادي بنيادين در شكل‌گيري جامعه جهاني آگاه و مشاركتي و از دستاوردهاي آن در حوزه اطلاعات به عنوان بخشي ازآگاهي مشترك انسان امروز ياد شده است:
چنين اطلاعاتي همچون يك كالاي عمومي جهاني است و بنابراين بايد در اختيار عموم قرار بگيرد[140]
اطلاقعرصه عمومي به اين آگاهي از همين روست.
تنظيم كنندگان گزارش نهايي بر اين اعتقادند كه اگر به جاي بهره‌مندي انحصاري از منابع اطلاعات و آگاهي و مديريت آن‌ها بر اساس منفعت‌هاي شخصي بتوان اين منابع را در اختيار گسترده‌ترين مخاطبان قرار داد قطعا نفع عمومي به مراتب بيشتري از آن عايد خواهد شد. به همين دليل وظايف زير را براي اقتدارهاي عمومي،‌ به‌عنوان حافظان و مفسرانمنفعت عمومي در قبال شهروندان بر‌مي‌شمرند:
• در برابر محصور شدن آگاهي مشترك مقاومت كنند و از منابع اطلاعات عرصه عمومي محافظت كنند؛
• سهم منابع موجود آگاهي براي عموم را افزايش و كيفيت آن را بهبود بخشند؛
• دسترسي عادلانه‌تر به اطلاعات اين حوزه را تسهيل كنند.[141]
در گزارش مزبور، موضوعات مورد تأكيد شركت‌كنندگان اين اجلاس در بخشگسترش و مؤثرتر سازي عرضه اطلاعات متعلق به عرصه عمومي در سرفصلنقش اقتدارهاي عمومي در دسترسي به اطلاعات چنين جمع‌بندي شده‌ است:

الف. دسترسي پذير ساختن اطلاعات
به اعتقاد شركت كنندگان در كنگره، حكومت‌ها بايد با در دسترس قرار دادن اطلاعات الكترونيك و ديگر اطلاعات رسمي خود در اين زمينه پيشتاز باشند. اطلاعات در باره بخش عمومي،‌ براي مثال حقوق شهروندان، قوانين و قانون‌گذاري، بهداشت و مسؤوليت‌هاي حكومت در باره شهروندان از جمله مهم‌ترين آن‌هاست.
حكومت‌ها همچنين بايد خدمات و اطلاعاتي را كه فرهنگ، ارزش‌ها، تاريخ و زبان و ميراث محلي را بازتاب مي‌دهند،‌ تقويت كنند.
در عين حال اين وظيفه اقتدار عمومي است كه امكان دسترسي شهروندان را به اطلاعاتكيفي‌تر و با معناتر بر خط[142] فراهم كند. تحقق اين امر مستلزم آن است كه مجراهاي ارتباطي الكتروني داراي ويژگي‌هاي زير باشند:
1) براي پاسخ‌دادن به نيازهاي شهروندان طراحي شده باشند،‌ شكلي آشنا داشته باشند، فهم آن‌ها آسان باشد و بتوان به آساني اطلاعات الكترونيك را از طريق آن‌ها دريافت كرد؛
2) نيازي به تجهيزات و تكنولوژي پيچيده نداشته باشند.

ب. ابتكارهاي حمايتي و تلاش براي تأمين منابع مالي
شركت‌كنندگان در كنگره ابتكارهاي حمايتي براي تحقق دسترسي همگاني به اطلاعات را چنين برشمردند:
• تدوين و توسعه معيارهاي لازم براي سياست‌گذاري مناسب و طراحي سيستم‌هاي تعاملي آسان، ديجيتالي كردن منابع، حفظ و دسترس پذير ساختن مجم كشورهاي كمك كننده و كشورهايي كه برنامه‌ها در آن‌جا اجرا مي‌شود،‌ پاسخگو مي‌داند.[148]
البته از ديدگاه برنامه توسعه سازمان ملل استثناهايي در زمينه افشا وجود دارد. فهرست استثناء‌ها به اين شرح است:
الف. اطلاعات تجاري، مالكيت معنوي در شكل اسرار تجاري، يا اطلاعاتي كه با شرط محرمانه بودن نزد برنامه توسعه سازمان ملل افشا شده است، و موردهايي كه ممكن افشاي آن‌ها سبب لطمه مالي و يا آسيب‌هاي ديگر شود؛
ب. يادداشت‌ها، گزارش‌ها و نامه‌نگاري‌هاي دروني ميان كاركنان برنامه توسعه سازمان ملل، از جمله مدارك فرايندهاي مشورتي دروني كاركنان برنامه توسعه سازمان ملل، مگر آن كه انتشار عمومي پيش‌بيني شده باشد؛
پ. اطلاعات ويژه همچون توصيه مشخص قانوني در رابطه با موضوعات مورد منازعه و در حال مذاكره، اطلاعات انضباطي و تجسسي كه در برنامه توسعه سازمان ملل و يا براي آن توليد شده است؛
ت. اطلاعات،‌پرسنلي، بهداشتي و يا استخدامي كاركنان، مگر براي كاركناني كه طبق قانون اين اطلاعات بايد در اختيار آن‌ها قرار بگيرد؛
ث. اطلاعات در زمينه فرايندهاي تداركي،‌ براي مثال اطلاعات مربوط به اسناد مناقصه، پيشنهاد قيمت و يا استعلام بها[149]
برنامه توسعه سازمان ملل مؤظف است به تقاضاهاي دريافت اطلاعات ظرف 30 روز كاري پاسخ دهد. دلايل هر گونه امتناع از دسترسي بايد بيان شود و متقاضي مي‌تواند از هيأت نظارت بر انتشار اطلاعات و اسناد [150] بخواهد كه موضوع امتناع را دوباره بررسي كند. هيأت نظارت از پنج عضو تشكيل شده است: سه نفر از كاركنان متخصص برنامه توسعه سازمان ملل و دو نفر از بخش‌ غير منتفع، منصوب شده از سوي مدير برنامه توسعه سازمان ملل[151]
البته به سياست‌ آزادي اطلاعات برنامه توسعه انساني انتقادهايي نيز وارد مي‌شود. منتقدان بر اين اعتقادند كه استثناء‌هاي مطرح در اين سياست بسيار گسترده است، كوششي براي كاستن از دامنه استثناها صورت نمي‌گيرد و هيأت نظارت، مستقل نيست. با اين وجود، برنامه توسعه سازمان ملل در مقايسه با سازمان‌هاي ميان حكومتي ديگر به طور مشخص بازتر عمل مي‌كند.[152]

كشورهاي مشترك‌المنافع،‌ آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات
كشورهاي مشترك‌المنافع‌كامنولت، مجموعه‌اي از 51 كشور برخوردار از پيوندهاي تاريخي، نهادها، چارچوب‌هاي قانونگذاري و ارزش‌هاي مشترك است. كامنولث، در دهه اخير گام‌هاي مشخصي را براي به رسميت شناختن حقوق بشر و دموكراسي به عنوان بخشي ازارزش‌هاي سياسي بنيادين خود برداشته است. در سال 1991، كامنولثاعلاميه هراره[153] را تصويب كرد كه ارزش‌هاي سياسي بنيادين آن را بيان مي‌داشت. اين ارزش‌ها شامل حقوق بنيادين بشر و حق لاينفك و غير قابل انتقال مشاركت از طريق فراينده‌هاي آزاد و دموكراتيك در بنا كردن جامعه‌ است.
اهميت آزادي اطلاعات ، شامل حق دسترسي به اطلاعات دولتي ، بيش از دو دهه است كه از سوي كامنولث به رسميت شناخته شده است. در سال 1980، وزيران كامنولث، كه در باربادوس گرد آمدند، اعلام كردند كهمشاركت همگاني در فرايندهاي دموكراتيك و حكومتي وقتي در معني‌دارترين شكل آن تحقق مي‌يابد كه شهروندان به اطلاعات رسمي دسترسي كافي داشته باشند.[154]
به‌تازگي كامنولث گام‌هاي مهمي را براي تدقيق محتوا و مضمون اين حق برداشته است.
در مارس 1999، اجلاس گروه متخصصان كامنولث در لندن سندي را تصويب كرد كه در آن به شماري از اصول و رهنمودها در زمينه حق دانستن و آزادي اطلاعات،‌ به‌عنوان حقي بشري،‌ توجه شده بود. در بخشي از اين سند چنين آمده است:
آزادي اطلاعات بايد به عنوان يك حق قانوني و قابل اجرا تضمين شود و به هر فردي امكان دهد كه اسناد و اطلاعاتي را كه در اختيار مقامات اجرايي، قانون‌گذاري و قضايي است، و نيز مؤسسه‌هايي كه مالك آن‌ها دولت است و هر نهاد ديگري را كه كاركرد عمومي دارد، به دست آورد. [155]
اين اصول و رهنمودها در اجلاس مه 1999 وزراي دادگستري كامنولث تصويب شد.[156] اجلاس وزرا، مقدمه برگزاري اجلاس سران كشورهاي عضو كامنولث در نوامبر 1999 بود. در اجلاس سران، گزارش كميته همكاري كامنولث به تصويب رسيد[157] كه بيان مي‌داشت:
كميته، اصول آزادي اطلاعات كامنولث را كه وزراي كامنولث بر آن صحه گذاشته اند مورد توجه قرار داد. كميته اهميت دسترسي همگاني به اطلاعات رسمي را، هم در تقويت شفافيت و حكومت پاسخگو و هم تقويت مشاركت كامل شهروندان در فرايندهاي دموكراتيك، به رسميت شناخت.[158]

سازمان كشورهاي آمريكايي[159]،‌ آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات
در سال 1948 ، سازمان كشورهاي آمريكا يك اعلاميه مهم را در زمينه حقوق بشر به تصويب رساند: اعلاميه آمريكايي حقوق و وظايف بشر.[160] ماده 4 اين اعلاميه حق جست‌وجو، عقيده و بيان را تضمين مي‌كند. در پي اين اعلاميه، در سال 1969،‌ كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر منتشر شد. بر اساس ماده 13 اين كنوانسيون:
1. همگان از حق آزادي بيان و عقيده برخوردارند. اين حق شامل حق جست‌وجو، دريافت و اشاعه اطلاعات و انديشه‌ها از هر نوع، صرف‌نظر از مرزها، خواه به شكل شفاهي، نوشته، چاپي، هنري يا هر رسانه ديگري به انتخاب خود فرد است.
2. بر اعمال حق ذكر شده در پاراگراف اول نبايد سانسور قبلي اعمال شود، اما مستلزم مسؤوليت‌هاي خاص است كه بايد به سرعت و در حد لزوم وضع شود تا امور زير را تضمين كند:
الف - احترام به حقوق يا حيثيت ديگران
ب - حفظ امنيت ملي يا نظم عمومي يا سلامت يا اخلاق عمومي هر كس حق دارد اعتقاد بدون مداخله داشته باشد. [161]
زبان و لحن اين كنوانسيون بسيار شبيه به ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و همچنين ماده 19 كنوانسيون حقوق مدني و سياسي است. در سال 1985 ، دادگاه حقوق بشر در قاره آمريكا، در تفسير ماده 13، آزادي اطلاعات را به عنوان يك حق بنيادين بشر به رسميت شناخت كه اهميت آن براي يك جامعه آزاد همانند آزادي بيان است. دادگاه چنين توضيح داد:
ماده 13 مقرر مي‌دارد كساني كه كنوانسيون شامل حال آن‌هاست نه تنها از حق و آزادي بيان انديشه‌هاي‌ خود برخوردارند، بلكه از حق جست‌وجو. دريافت و اشاعه اطلاعات و انديشه‌هاي‌شان نيز، از هر نوع، برخوردارند. [آزادي بيان] از يك‌سو مستلزم آن است كه هيچ‌كس به اجبار در بيان انديشه‌هاي خود محدود نشود. در اين معنا، اين حقي است كه هر فردي از آن برخوردار است. از سوي ديگر جنبه دوم آزادي بيان از حق جمعي و مشترك در دريافت اطلاعات و دسترسي به انديشه‌هاي ديگران حكايت مي‌كند.[162]
دادگاه حقوق بشر همچنين بر موضوع زير تأكيد كرد:
براي شهروند ميانگين آگاهي از نظرات ديگران و يا دسترسي داشتن به اطلاعات به طور كلي همانقدر مهم است كه حق اشاعه عقايد خود . . . جامعه‌اي كه آگاه نيست، به‌راستي آزاد نيز نيست.[163]
در سال 1994 ، انجمن مطبوعات قاره آمريكا، يك سازمان غير دولتي منطقه‌اي،كنفرانس نيم‌كره در باره آزادي بيان [164] را برگزار و طي آن اعلاميه اصول آزادي بيانچاپول‌ته‌پك[165] را تصويب كرد. اين اعلاميه آزادي اطلاعات را به عنوان يك حق بنيادين، و مشتمل بر حق دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار نهادهاي دولتي است، اينچنين به رسميت شناخت:
2. هر كس حق جست‌وجو و دريافت اطلاعات، آزادي عقيده و انتشار آزادانه آن‌ها را داراست. هيچكس نمي‌تواند اين حقوق را محدود و يا انكار كند.
3. قوانين بايد مقامات را واردارند اطلاعاتي را كه توسط بخش عمومي توليد مي‌شود به موقع و به شيوه‌اي معقول در اختيار قرار دهند.
گرچه اعلاميه چاپول‌ته‌پك از جايگاه رسمي قانوني برخوردار نيست، ليكن همچنان‌كه دكترسانتياگو كانتون [166] گزارشگر ويژه آزادي بيان سازمان كشورهاي امريكايي متذكر شده است، اين اعلاميه در قاره آمريكا مورد استقبال قرار گرفته است و به عنوان نشانه عمده‌اي از توجه منطقه به آزادي بيان شمرده مي‌شود.[167] تا كنون دولت‌هاي 21 كشور در قاره آمريكا، و نيز افراد برجسته بي‌شماري، اين اعلاميه را امضاء كرده‌اند. اين كشورها عبارتند از: آرژانتين، بليز، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبيا، كاستاريكا، جمهوري دومينيكن، اكوادور، ال‌سالوادور، گرانادا، گواتمالا. هندوراس، جامائيكا، مكزيك، نيكاراگوئه، پناما، پاراگوئه، پورتوريكو، اوروگوئه و ايالات متده آمريكا[168]
گزارشگر ويژه كه دفتر آن درسال 1997[169] در كميسيون حقوق بشر[170] قاره آمريكا مستقر تأسيس گرديد، بارها آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات را به عنوان يك حق بنيادين مهم ذكر كرده است. در گزارش سال 1999، وي چنين اظهار نظر كرد:
حق دسترسي به اطلاعات دولتي يكي از سنگ‌بناهاي دموكراسي نمايندگاني است. در نطام نمايندگي، منتخبان بايد به اعتماد مردم، با نمايندگي كردن [اراده] مردم در تصميم‌گيري‌هاي عمومي، تؤام با قدرت و مسؤوليت، پاسخ دهند. برخورداري از اطلاعات، حق فردي است كه پيشبرد امور عمومي را به نمايندگان خود واگذار كرده است؛ اطلاعاتي كه دولت‌ها با پول ماليات دهندگان آن را توليد و از آن استفاده مي‌كند.[171]
در اكتبر سال 2000، كميسيون، اعلاميه اصول آزادي بيان در قاره آمريكا را تصويب كرد.[172] اين اعلاميه جامع‌ترين سندي است كه تاكنون در ميان كشورهاي قاره آمريكا به تصويب رسيده است. در مقدمه بار ديگر با وضوح كامل بر رويكردهاي پيشين تأكيد مي‌كند:
با اعتقاد به اينكه تضمين حق دسترسي به اطلاعات، شفافيت و پاسخ‌گو بودن دولت و فعاليت‌هاي آن را نيز تضمين و نهادهاي دموكراتيك را تقويت مي‌كند؛ . . .
با تأييد دوباره ماده 13 كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر، كه بيان مي‌دارد حق آزادي بيان مشتمل بر حق جست‌وجو، دريافت و انتشار اطلاعات و انديشه‌ها، صرف‌نظر از مرزها و وسايل ارتباطي است؛ ….
با تأييد دوباره اين نكته كه اصول اعلاميه چاپول‌ته‌پك شالوده سندي است كه در آن حقط و دفاع از آزادي بيان، آزادي و استقلال مطبوعات و حق اطلاعات انديشيده شده است ؛
اين اصول بدون هيچ‌گونه ابهامي، آزادي اطلاعات، شامل حق دسترسي به اطلاعات در اختيار دولت را، از هر دو جنبه آزادي بيان و به عنوان يك حق بنيادين درخود به رسميت شناخته است:
1. هر كس حق دسترسي به اطلاعات در باره خود و يا آنچه مالك آن است را به سرعت و بدون سختي و مشقت داراست، خواه اين اطلاعات در پايگاه‌هاي اطلاعات باشد و خواه ثبت شده به صورت عمومي و يا شخصي، و در صورت لزوم مي‌تواند اين اطلاعات را روزآمد، اصلاح و يا تصحيح كند.
2. دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است حق بنيادين هر فردي است. دولت‌ها موظف هستند اعمال كامل اين حق را تضمين كنند. اين اصول تنها اجازه اعمال محدوديت‌هاي استثنايي را مي‌دهد؛ محدوديت‌هايي كه بايد قبلا و در موردهايي كه به راستي خطري قريب‌الوقوع امنيت ملي را در جوامع دموكراتيك تهديد مي‌كند وضع شده باشند.
به اين ترتيب در قاره آمريكا، آزادي اطلاعات، شامل حق دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است، به عنوان يك حق بشر تضمين شده است.
شوراي اروپا [173] ،‌ آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات
شوراي اروپا، يك سازمان ميان دولتي است كه از سوي 43 دولت عضو تشكيل شده است. اين شورا وظيفه خود را ارتقاء حقوق بشر، آموزش و پرورش و فرهنگ مي‌داند. يكي از سندهاي بنيادين آن، كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است[174]، كه آزادي بيان و اطلاعات را در ماده 10 خود به عنوان يك حق بنيادين بشري تضمين مي‌كند:
1. هر كس داراي حق آزادي بيان است. اين حق شامل آزادي عقيده، و آزادي دريافت يا انتقال اطلاعات و افكار بدون مداخله مقامات دولتي و بدون توجه به مرزهاست . . . )
2. به كار بستن اين آزادي‌ها حاوي تكاليف و مسؤوليت‌هايي است. اين تكاليف و مسؤوليت‌ها ممكن است تابع برخي تشريفات، شرايط و محدوديت‌ها و ضمانت‌اجراها كه در قانون پيش‌بيني شده‌اند و در يك جامعه دموكراتيك اقدامات ضروري براي امنيت ملي، تماميت ارضي يا امنتي عمومي، دفاع از نظم و پيشگيري از جنايت، حمايت سلامت يا اخلاق، حمايت حيثيت يا حقوق ديگران وجلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه يا تضمين اقتدار و بي‌طرفي قوه قضاييه را تشكيل مي‌دهند،‌ قرار گيرد.[175]

ماده 10 با تضمين مطرح شده در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و كنوانسيون جهاني حقوق مدني و سياسي و ماده 13 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تفاوت دارد و در آن تنها حقدريافت وانتقال اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است و نه حقجست‌وجوي اطلاعات.
همين موضوع سبب مطرح شدن بحث‌هاي فراوان و طرح دعاوي گوناگون شده است. در اين باره دست كم مي‌توان به سه پرونده مهم در دادگاه اروپا اشاره كرد:لندر عليه دولت سوئد[176] ،گاسكين عليه دولت انگلستان[177] وگوارا و ارس عليه دولت ايتاليا.[178]
به هرحال نهاد سياسي شوراي اروپا گام‌هاي مهمي را در به رسميت شناختن حق دسترسي به اطلاعات دولتي،‌ به عنوان يك حق بنيادين، برداشته است. در اوايل دهه 1970، مجمع مشورتي شورا، قطعنامه‌اي را به تصويب رساند كه در آن چنين بيان شده بود:
وظيفه همانندي [نسبت به حق آزادي بيان] براي مقامات عمومي در دسترس پذير كردن اطلاعات و موضوعات مورد توجه عموم با محدوديت‌هاي معقول وجود دارد …. [179]
در سال 1979 مجمع پارلمان پيشنهاد كرد كه كميته وزرا، نهاد تصميم‌گير شوراي اروپا كه از اجتماع وزراي امور خارجه دولت‌هاي عضو تشكيل شده است، دولت‌هاي عضوي را كه هنوز نظام آزادي اطلاعات، براي مثال دسترسي به پرونده‌هاي حكومتي را تدوين نكرده‌اند،‌ به انجام اين كار دعوت كند.[180] كميته وزرا دو سال بعد با تصويب توصيه نامه شماره آر (81) 19 در باره دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار دولت است به اين توصيه پاسخ مثبت داد. در توصيه‌ نامه چنين آمده است:
1. هر كس در قلمرو قضايي يك كشور عضو از حق كسب و درخواست اطلاعاتي كه در اختيار مقامات عمومي است، مگر مقامات قضايي و نهادهاي قانون‌گذاري برخوردار است.
2. بر اصول پيش گفته تنها ممكن است محدوديت‌ها ضروري در يك جامعه دموكراتيك كه براي حفظ منافع مشروع عموم لازم است اعمال شود (همچون امنيت ملي، سلامت عمومي، نظم عمومي، رفاه اقتصادي، پيشگيري از جرايم، يا جلوگيري از افشاي اطلاعات محرمانه) و براي حفظ حريم شخصي افراد و علايق و منافع مشروع شخصي ديگر. هر چند با وجود علاقه مشخص يك فرد نسب به اطلاعاتي كه مقامات عمومي در اختيار دارند و شخصا به او مربوط مي‌شود.[181]
در سال 1994، چهارمين كنفرانس وزاري اروپايي در باره خط مشي وسايل ارتباط جمعي[182] اعلاميه‌اي را تصويب كرد. در اين اعلاميه به كميته وزرا پيشنهاد شده بود از كميته وسايل ارتباط جمعي خواسته شود كهابزار قانوني تعهدآور يا تدابير ديگري را مهيا كند كه متضمن اصول بنيادين حق دسترسي همگاني به اطلاعات دولتي است[183]. كميته پيگيري با انجام مطالعه‌اي در موضوع وسايل ارتباط جمعي موضوع را پي گرفت و ضرورت يك ابزار قانوني قوي را در موضوع دسترسي همگاني به اطلاعات دولتي خاطر نشان كرد.
كميته پيگيري حقوق بشر همچنين به تشكيل گروهي از متخصصان دسترسي به اطلاعات دولتي همت گمارد. وظيفه اين گروه تدوين پيش‌نويس توصيه در باره دسترسي به اطلاعات بود. پيش‌نويس براي تصويب در اختيار كميته وزرا قرار گرفته است. پيش‌نويس از جمله شامل مواد زير است:

اصول كلي4
دولت‌هاي عضو بايد حق هر كس را در تقاضاي اطلاعات رسمي كه در اختيار مقامات دولتي است، تضمين كنند.4

محدوديت‌هاي احتمالي
1. دولت‌هاي عضو ممكن است از گستره حق دسترسي به اسناد رسمي بكاهند. محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها بايد به دقت در قانون بيان شوند، در يك جامعه دموكراتيك ضروري باشند و با هدف حفاظت در موضوعات زير متناسب باشد:
الف. امنيت ملي، دفاع ملي و روابط بين‌الملي؛
ب. امنيت عمومي
پ. جلوگيري، كندو كاو و پيگيري فعاليت‌هاي مجرمانه
پ. حريم شخصي و ديگر علايق شخصي مشروع
ت. منافع تجاري و اقتصادي، خواه خصوصي و يا عمومي؛
ث. برابري طرفين در رابطه با دعاوي حقوقي
ج. طبيعت؛
چ. بررسي، كننترل و نظارت بر عملكرد مقامات دولتي؛
ح. سياست‌هاي اقتصادي، مالي و ارزي دولت
خ. محرمانه بودن مذاكرات در و يا ميان مقامات براي كسب آمادگي در يك موضوع
3. تنها زماني مي‌توان از افشاء اطلاعات استنكاف ورزيد كه دسترسي به اطلاعات موجود در سند رسمي، احتمالا به منافع ذكر شده در پاراگراف اول لطمه بزند و اگر منفعت پنهانكاري از منفعت عمومي افشاء بيشتر باشد ….9

رويه درخواست تجديد نظر
1. هر گاه درخواست دسترسي به اطلاعات رد شود، خواه بخشا و خواه به طور كامل، يا درخواست ناديده گرفته شود و يا در زمان تعيين شده در بند 3 ماده 6 به ثمر نرسد، متقاضي مي‌تواند از امكان استيناف در دادگاه و يا نهاد مستقل و بي‌طرف كه بر اساس قانون تشكيل شده است،‌ برخوردار شود.[184]
جايگاه آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات در ايران
متأسفانه با وجود رويكرد جهاني به آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات، نه تنها اقدامي عملي در اين زمينه در دستور كار مجموعه حكومت نيست، بلكه حتي مباحث مطرح در اين زمينه نيز از نظرها پنهان مانده است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مفهوم آزادي بيان،‌ به عنوان حقي همگاني، صراحتا اشاره نشده است. آنچه دراين باره موجود است، تلويح به رسميت شناختن اين آزادي در اصل اصل بيست و چهارم قانون اساسي است:
نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي‌كند.[185]
در اصل 175 قانون اساسي نيز به موضوع آزادي بيان در صدا و سيما اين‌گونه پرداخته شده است:
در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران،‌ آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.[186]
كانون توجه اين اصل، معطوف به آزادي مطبوعات و آزادي بيان در صدا و سيما،‌ با دو قيدمخل به مباني اسلام ومخل حقوق عمومي، است و در آن تأكيدي بر ملزومات اين امر يعني جست‌وجو، جمع‌آوري، ‌انتقال،‌ انتشار و دريافت آزادانه اخبار و عقايد صورت نگرفته است. توجه به اين كاستي از آن جهت ضروري است كه بسياري از نهادهاي بين‌المللي و كشورها، به رسميت شناختن آزادي بيان را در قوانين اساسي خود، دلالتي آشكار بر به رسميت شناختن آزادي اطلاعات و حق دسترسي به اطلاعات دانسته‌اند. متأسفانه به جاي استنباطي چنين، در كشور ما بيشتر به فراز دوم اين دو اصل پرداخته‌ شده و به تفسيرهاي محدود كننده از اين اصل توجه شده است. در عين حال كه صدا و سيما در كشور ما اساسا يك نهاد حكومتي است و طبعا برخورداري چنين نهادي از آزادي بيان، با تضمين آزادي بيان به‌عنوان يك حق همگاني و تدوين ساز و كارهاي لازم براي تحقق و تضمين آن تفاوت آشكاري دارد.
تنها سند قانوني ديگر كه در آن به نوعي به حق مطبوعات در دسترسي به اطلاعات اشاره شده است، ماده 5 قانون مطبوعات است. در اين قانون توجه به كسب و انتشار اخبار در عبارت زير بيان شده است:
كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد،‌ با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.[187]
در اين ماده نيز با به كار گرفتن دو قيد كلي و ناروشنبه منظور افزايش آگاهي عمومي وحفظ مصالح جامعه، به‌ويژه بدون تجويز و در نظر گرفتن هيچ‌نوع ساز و كاري براي تضمين حق كسب و انتشار اخبار گره چنداني گشوده نمي‌شود. به بيان روشن‌تر، در قوانين موجود در كشورمان تنها به حق مطبوعات در كسب و انتشار اخبار، ‌نه همگان و آن هم تحت شرايطي ناروشن، اشاره شده است، ليكن به هيچ روي ساز و كار و ترتيبات قانوني تحقق اين حقوق به ويژه به صورت كامل آن و در قالب قانون آزادي اطلاعات و يا قانون دسترسي به اطلاعات در اختيار حكومت براي همه شهروندان توجه نشده است.
تلاشي جدي براي رفع اين كاستي بزرگ در حقوق ملت ضروري است

---

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:

+ جامعه اطلاعاتي :: حق دسترسي به اطلاعات: بنيان‌ها ، روند جهاني و جايگاه ايران (2) 

+ حق دسترسي به اطلاعات: بنيان‌ها ، روند جهاني و جايگاه ايران (1)  

+ آزادي اطلاعات و حق دسترسي؛ بنيان دموكراسي 

+ آزادي اطلاعات و حق دسترسي؛ بنيان دموكراسي 

منبع:

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

[نظر دهید]    [تعداد نظرهای ثبت شده در پیوند با این مطلب: ] 

.

---