Iranian Futurist

اشاره همانطور كه تاكنون تجارت الكترونيكي شرايط جديد تجاري در بسياري از بخش ها از جمله بخش هاي سنتي ايجاد كرده ، اكنون نيز انتظار مي رود كه طي چند سال آينده اينترنت تحولات عميقي در ساختار ، مديريت و مفهوم خدمات دولتي به وجود آورد. هر چند هنوز دولت الكترونيكي در عهد طفوليت خود قرار دارد ، اما آثار آن در شيوه اي كه برخي دولت ها براي انجام وظايف اصلي خود همچون جمع آوري ماليات ، اجراي مقررات و حتي امور دفاعي مورد استفاده قرار داده اند از قبل به خوبي آشكار شده است.

همچنين از هم اكنون در مقياس كوچكتر البته با پيامدهاي بلند مدت بالقوه مهم تاثير اينترنت بر فرايند سياسي و تعامل بين مردم و نمايندگانشان آغاز شده است. به همين دليل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد در گزارش سال 2001 خود تحت عنوان «تجارت الكترونيكي» و گزارش توسعه 2001 به اين امر توجه كرده و بخش پنجم گزارش مزبور تحت عنوان «به سوي دولت ديجيتال» را به اين موضوع اختصاص داده است. اين مقاله با استفاده از مطالب اين بخش و به منظور آشنايي بيشتر خوانندگان همشهري با زواياي پديده اينترنت به ويژه در عرصه زندگي سياسي و اجتماعي تهيه شده است.
***
به طور كلي مي توان دولت الكترونيكي را به عنوان كاربرد فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي ، به ويژه اينترنت به منظور تقويت دسترسي به خدمات دولتي و توزيع آن ها به نفع شهروندان ، شركت ها و كارمندان بخش عمومي تعريف كرد.

كاربرد فناوري هاي اطلاعاتي في نفسه امري جديد نيست، چراكه موسسات دولتي از اولين و بزرگ ترين مصرف كنندگان اين فناوري ها بوده اند. با وجود اين ، به كارگيري تعداد زيادي از رايانه هاي بزرگ براي اخذ عوارض ، جمع آوري ماليات و يا حتي قراردادن يك رايانه شخصي بر روي ميزهر يك از كارمندان بروكراسي سنتي را به يك دولت ديجيتال تبديل نمي كند.بلكه اين اينترنت با ظرفيت پالايش است كه مرزهاي زمان و مكان را در مي نوردد و اطلاعات ارزشمندي را از منابع بي شماري به طور مجازي را گردهم مي آورد و از اين طريق امكان تجديد ساختار و شبكه بندي خدمات دولت را فراهم مي نمايد و اين خدمات دولتي را مطابق با خواست مصرف كنندگان شفاف و كارآمد مي سازد. با اين وجود سرعت كلي دمسازي دولت ها با اينترنت به طور قابل ملاحظه اي كندتر از سرعتي است كه بخش خصوصي با آن خود را با اينترنت تطبيق مي دهد. دلايل اين امر مسايل زير است:
اولاً گستردگي و پيچيدگي عمليات دولت يكي از دلايل اصلي كندي نسبي توسعه دولت ديجيتال است. بسياري از سازهمان هاي دولتي خدماتي راعرضه مي كنند كه به بخش اعظم جمعيت كشور مربوط مي شود. به علاوه بسياري از خدمات ارايه شده توسط سازمانهاي دولتي از قبيل آموزش و پرورش از نظر سياسي و اجتماعي حساس هستند. همچنين در ارايه خدمات دولتي سطوح مختلف سازمان كه نسبت به سطوح بالاتر پاسخگو هستند ذيمدخل مي باشند. اين سازمان ها از جمله موسسات مجري قانون نمي توانند حتي مدت اندكي كه براي ايجاد ساختارهاي دولت الكترونيكي لازم است كار خويش را تعطيل كنند.

ثانياً - نابرابري در دسترسي به اينترنت يك موضوع براي نگراني جدي سياسي است.
دولت ها نمي توانند مشتريان خدمات خود را انتخاب كنند بلكه آن ها بايد خدمات خويش را به طور برابر در اختيار همه شهروندان قرار دهند. امروزه حتي در كشورهايي كه دسترسي گسترده اي به اينترنت دارند تنها نيمي از جمعيت در خانه‌هاي خود به اينترنت متصل هستند. از آنجا كه موسسات دولتي بايد خدمات خويش را به طور يكسان در اختياز همه مردم قرار دهند آنها قادر نيستند تا زماني كه بخش اعظم جمعيت جامعه به اينترنت دسترسي پيدا كنند به سازمان‌هاي كاملاً الكترونيك تبديل شوند.

بر اين اساس ، تاسيس دولت ديجيتال به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ارتباط عميقي به سياست هاي بهبود دسترسي مردم به اينترنت پيدا مي كند.

ثالثاً - تفاوت هاي اساسي بين انگيزه ها و موانع پيش روي موسسات دولتي و فعالان بخش خصوصي وجود دارد. براي يك شركت خصوصي كه بارقابت گسترده اينترنتي، ساير شركت ها مواجه است. نفي اينترنت يك انتخاب جذاب نيست. اين در حالي است كه موسسات دولتي كه با مشتريان انحصاري روبه رو هستند هرگز مقيدبه رقابت گسترده با اينترنت نيستند. البته فعالان بخش عمومي همچون برخي از شركت هاي راه‌آهن و هواپيمايي كه با رقابت تجاري مستقيم و غير مستقيم رو به رو هستند از اين قاعده كلي كندي حركت موسسات دولتي به سمت بره گيري از خدمات اينترنتي مستثني هستند.دليل اين امر هم اين است كه اين شركت ها براي آن كه بتوانند با رقباي خويش هماوردي كنند مجبور به استفاده از اينترنت هستند.

و بالاخره اين كه عوامل سازماني و فرهنگي نيز در كندي حركت دولت ها به سمت ديجيتالي شدن موثر مي باشند. ساختار هرمي موسسات دولتي نسبت به ساختارهاي افقي و منعطف موجود در شركت هاي بخش خصوصي دمسازي كمتري با اينترنت دارد. افزايش شفافيت و پاسخگويي كه از مستلزمات ذاتي انتقال از سازمان سنتي به سازمان ديجيتال است توسط موسسات دولتي به دلايل مشروع همچون مسايل امنيتي يا به دليل خطلات بالقوه آن براي ساختار بروكراسي خطرناك جلوه مي كنند. التبه با اين وجود ؟ ادعاي مربوط به رقابت بين ادارات يا سطوح مختلف دولتي براي افزايش پاسخ گويي در مورد طرح هاي مربوط به دولت ديجيتال گسترش يافته است.

اگر چه دلايل فوق نسبت به كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به ميزان معتبر هستند اما ترديدي نيست كه كشورهاي در حال توسعه در راه حركت به سمت ديجتالي شدن با مشكلات گسترده ديگري همچون فقدان زيربناهاي ارتباطي ، دانش ضعيف رايانه اي و بي سوادي عمومي ،‌عدم آگاهي نسبت به پتانيسل هاي اينترنت و مقررات دست و پاگير كه استفاده از اينترنت را محدود مي كند مواجه هستند.

همچنين اگر چه كاربرد اينترنت و به طور كلي فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در مديريت عمومي براي اين بخش منافع مالي خالص زيادي به دنبال دارد اما در بسياري از كشورهاي در حال توسعه سرمايه گذاري در اين بخش هزنيه هاي بالايي را بر بودجه هاي آن ها تحميل مي كند.
با اين وجود به رغم مشكلاتي كه فراروي دولت ها براي استفاده از اينترنت در ارايه خدماتشان وجود دارد، دولت ديجيتال به يك پديده در حال گسترش همچون تجارت الكترونيكي تبديل شده است.

براي نمونه در ماه اوت سال 2000 گزارش منتشره از سوي موسسه تحقيقاتي فاستر برآورد كرده است كه تا سال 2006 دولت آمريكا حدود 15 درصد ماليات و درآمدهاي خود را از طريق اينترنت جمع آوري خواهد كرد.
اين ميزان افزايش حكايت از آن دارد كه سرعت گسترش پديده دولت ديجيتال در اين مدت سه برابر ميزان سال 2000 خواهد بود. گزارش ياد شده همچنين برآورد كرده است كه تا سال 2006 موسسات دولتي آمريكا سالانه 333 ميليون پرونده از طريق اينترنت ثبت خواهند كرد . در آوريل سال 2000 گروه مطالعاتي گارتنر پيش بيني كرد كه هزينه هاي دولت آمريكا (در سطوح فدرال - ايالتي و محلي) در طرح هاي دولت ديجيتال از 1.5 ميليارد دلار در سال 2000 به 6.2 ميليارد دلار در سال 2005 افزايش يابد.

انتظار اين كه اين روند در ساير مناطق جهان با همان سرعت و به همان دلايل كه تجارت الكترونيكي از آمريكا به ساير كشورهاي توسعه يافته و سپس در حال توسعه سرايت كرد، گسترش يابد بايد يك انتظار منطقي به نظر مي رسد.

Iranian Futurist		Ayandeh-Negar
Welcome To Future		Tomorow is built today

	در باره ما	تماس با ما	خبرهای علمی	احزاب مدرن	هنر و ادبیات	ستون آزاد	محیط زیست	حقوق بشر	محیط زیست	صفحه‌ی نخست
	آرشیو	اندیشمندان آینده‌نگر	تاریخ از دیدگاه نو	انسان گلوبال	دموکراسی دیجیتال	دانش نو	اقتصاد فراصنعتی	آینده‌نگری و سیاست	تکنولوژی	از سایت‌های دیگر