آينده نگري بحران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Twitter

Google

Yahoo

Delicious

بالاترین

دنباله

[2015-04-05]   [ امير محمدي]

بحران مالي سال 2008 و اتفاقاتي كه موجب تغيير بسياري از معادلات در سطح جهان شد را بايد از چند ديدگاه مورد ارزيابي قرار داد /اهميت بحران /چگونگي شروع /تاريخ گذاري بحران /تاثيرات بحران برمناطق وهركشور/ آينده نگري بحران /جايگاه ايران و منطقه در بحران مي تواند نوع نگاه ما به بحران بوجود آمده باشد تا با بررسي دقيق ان به بسياري از راهكارهاي مقابله به آن دست يابيم..

بايد گفت كه بحران مالي سال 2008 در پي دو بحران 1994و2001 كه شدت چنداني نداشتند رخ داد. اما فقط مي توان آن را با بحران مالي سال 1929 مقايسه كرد كه به گفته اقتصاد دانان تاثيراتي بيش از خرابي هاي جنگ جهاني اول از خود به جا گذارد و تمامي كشورهاي درگير را از لحاظ رشد و توانائي اقتصادي به حدود 30 سال قبل بازگرداند، همچنين باعث شد حدود چهل ميليون كارگر بيكار شوند و تبعات آن نيز بيش از 5 سال ادامه يابد.

بحران سال 2008 نيز موج خود را تا حدودي مشابه با ديگر بحرانها اغاز كرد و باعث شد موسسات بزرگ در گوشه كنار جهان با وضعيتي بي سابقه روبرو شوند مانند ورشكستگي دو موسسه اعتباري بزرگ آمريكائي به نام هاي فاني مي و فردي مك كه همواره جهان غرب از آنها به عنوان يك الگوي وام و اعتبار نام برده است ، تعطيلي كارخانه تويوتا ،يكي از بزرگترين كارخانه جات اتومبيل سازي جهان، ورشكستگي بانكها و موسسات اقتصادي كلان و ملي كردن آنها مانند بانك نوردرن راك انگليس.

شروع بحران و تاريخ گذاري آنرا از دو جنبه ميتوان ديد :

نگاه اول، اقتصاد جامعه سرمايه داريست كه زائيده دو جريان فكري مي باشد

الف: تفكر كينزي كه جان مينارد كينز بنيان آنرا در جامعه غرب پايه گذاري كرد.
ب: تفكر نئوليبراليسم از اوايل دهه 70 تاثير گذاري در اين جوامع را آغاز كرد.
الف :بر اساس تفكر كينزي توليد، سر منشاء يك اقتصاد و مصرف لازمه رشد آن اقتصاد است. به ديگر سخن هر چه چرخه توليد و مصرف گسترده تر ميشود سرعت گردش پول بيشتر و اقتصاد شكوفاتر مي گرديد.

در اين راستا لازم بود براي سرعت بخشيدن به گردش پول تمهيداتي اتخاذ گردد كه كاهش ذخاير پولي در نزد مردم ، دادن وام اعتبار براي خريد يكي از آنها بود. در نتيجه از دهه 60 به بعد مردم كار خود را پيش فروش كرده و چيزي را خريدند كه در ازاي آن كاري را انجام نداده و اين به رشد بدهي ملي منجر گرديد.

اين بدهي عواقبي داشت كه در بحران اخير خود را به خوبي نشان داد. بدين گونه كه اگر افراد كالايي را بخرند و توانائي آنها درپرداخت سر رسيد كاهش يابد و يا ارزش كالا كاهش يابد (به خصوص اگر آن كالا جزء كالاهاي با دوام باشد نه مصرفي) اين خريد و چرخه در زماني همگاني مي شود و منجربه ورشكستگي اعتبار دهندگان ميگردد زيرا مصرف كننده چيزي توليد نكرده كه اعتبار دهنده بتواند آن را به تملك خود درآورد.

در اين بين تفكري نئوليبرال از ابتداي دهه 70 در اين جوامع شيوع پيدا كرد و بناي يك تفكر پول مداري را گذاشت و چرخش محوريت اقتصاد از توليد را به پول مداري و اقتصاد ماليو(سفته بازي) كشاند. اساس اين تئوري نئوليبرال بوده است و در همين راستا بازارهاي بورس ، سهام و در كنار آن بازار مبادلات ارزي فاركس رونق شگرفي گرفت.

به يك معادله دقت كنيد:

مواد اوليه + كار + نرم افزار = محصول توليدي

در اين بين ارزش افزوده ناشي از كار نيروي كار بوجود مي ايد و باعث ايجاد قدرت خريد معادل توليد خود مي گردد كه اضافه اين ارزش افزوده به عنوان سود به صاحب سرمايه بر ميگردد تا به گسترش چرخه توليد و فضاي توليد انجامد.از دهه 70 اين چرخه بيمار شد و معادله به پول + نرم افزار = پول + سود تبديل شد.

يعني در اين بين كالا جائي ندارد بلكه فقط گردش پول، شناخت دقيق سرمايه گذاران از موقعيت هاي بازار، سفته بازي و بهره كشي از پول باعث ايجاد ثروت كلان دهه 80 در جامعه غربي شد. به طوري كه تعداد افرادي كه بيش از 50.000.000 ميليون دلار ثروت داشتند از چند هزار نفر به چند صد هز ار نفر رسيد و بيش از يك صد نفر ميلياردر در جهان بوجود آمدند كه تا قبل از دهه 70 كمتر از چند نفر بودند .

در نتيجه اين سرمايه ها كه غير مولد بوده و تفكري راحت طلبانه را در پشت سرخود داشت به گسترش روز افزون اين چرخه كمك كرد.

در دهه90 با گسترش خطوط ارتباطي و اينترنتي، بازار سهام و ارز به منازل وارد شد به طوري كه بازار ارز (فاركس ) از ابتداي دهه 90 كمتر از يك صد ميليارد دلار مبادله روزانه خود را به بيش از 2.5 تريليون دلار مبادله گسترش داد و اين حباب روزبه روز سمت بحران گسترش يافت وپولي كه در اين زمان توليد مي شد در ازاي كالا نبود بلكه باز هم پول بود.

ب : در دهه اول قرن جديد بانك فدرال رزور آمريكا كه حكم بانك مركزي را دارد طي 19 فقره اقدام به كاهش نرخ بهره تا مرز 1.5 درصد كرد زيرا معتقد بود از ركودي كه ممكن است بوجود آيد جلوگيري ميكند.

امروزه هيچ دليل منطقي ديده نمي شود و اين كاريزماي آلن گريسپن رياست بانك فدرال رزور بود كه همگان فكر مي كردند وي كينز دوم است ولي اين بحران ثابت كرد هميشه شباهتها باعث ايجاد عملكردهاي يكسان نمي شود و تئوري اقتصادي وي در اقتصاد غرب فاجعه ايجاد نمود.

در ديد كلي نمي توان گفت عملكرد تنها اين مرد باعث بحران شد بلكه فقط تاريخ بحران را به جلو آورد و كمي وسعت آن را گسترش داد.

اما عملكرد بانك مركزي آمريكا
اين بانك پس از كاهش نرخ بهره به دو مسئله دامن زد

گسترش وام دهي حتي به افرادي كه تا آن زمان امكان دريافت وام و توانائي بازپرداخت را نداشتند.
امكان فروش اين وام ها به موسسات سرمايه گذاري در داخل و خارج از آمريكا
در نگاه اول اين وام دهي به افراد باعث رونق كاذب مسكن گرديد باعث ايجاد طمع همين افراد گرديد .رونق وامدهي بيشتر منجر به روزي گرديد كه حباب منفجر شد و موسسات اعتباري با ميلياردها دلار وام بي پشتوانه (كه معادل آن كالائي جهت تملك نبود)ماندند .

در نگاه دوم به وام ها ،شخص مي توانست به مرور اقساط و بهره بيشتري بدهد كه به آن وام هاي ساب پرايم گفته مي شد. شخص به خيال اينكه در آينده ارزش ملك و در امد شان افزايش مي يابد اقساط سنگين تري را پرداخت كنند.

اشخاص بدين جهت وام مي گرفتند ومسكن مي خريدند كه در آينده خانه گران تر ميشود ومي توانند از اين شرايط بهره مند شوند تا اقساط را بدهند .

حتي مسكن را بدون آنكه نيازي داشته باشند ميخريدند و فقط از گراني آن استفاده نموده و آنرا اجاره مي دادند به طوري كه با افزايش تدريجي اقساط در اوايل ميزان كرايه دريافتي معادل اقساط خانه بود.

اين امر در كشورهاي حاشيه خليج فارس به شدت رونق داشت اين عمل زماني كه ركود شروع شد انان را با ميلياردها دلار بدهي مردمي كه در ازاي آن چيزي نداشتند روبرو كرد.

در همين راستا اين وام ها به صورت بسته هاي سرمايه گذاري فروخته شد. شخص با بانك روبرو نبود بلكه سرمايه گذار اين بسته را مي خريد ( اصل پول را به بانك باز مي گرداند ) و از بهره وام گيرنده سود مي برد. تصور كنيد وامي كه خود حامل ويروس عدم توانائي (قيمت همچنان رشد مي كند) است بي پشتوانه به كشورهاي اروپائي صادر گرديد.

انديشه نئو ليبرال پول مدار باعث ايجاد رشد نقدينگي و عدم رشد موازي توليد شد ومنجر به دادن وام و اعتبار بيشتر گرديد .اين رشد اعتبار و پيش خريدكردن توليد انجام نشده، منجر به تشكيل يك حباب كاذب گرديد و بيشتر در مسكن متبلور شد كه انفجارش ناشي از اشباع بازار و رشد بي حد قيمت ها بود و منجربه ركودي گرديد كه باعث عدم بازپرداخت وام ها و ورشكستگي بانكها ، موسسات اعتباري ، وام دهنده و در نتيجه بحران سال 2008شد.

اما تاثيرات بحران

در زمان بحران تفكري بوجود آمد كه ملي كردن صنايع ورشكسته و بانكها بود كه يك نوع سوسياليسم محترمانه است. اما اين تفكر از ماليات بر در آمد ماليات دهندگان و عموم مردم پرداخت مي شود.

اين عموم مردم هستند كه با پرداخت ماليات و در آمدي كه براي جامعه در طول يك سال ايجاد مي كنند يك قدرت اقتصادي در سايه يك رفاه اجتماعي را انتظار دارند.

به عنوان مثال زماني كه جامعه اي درگير جنگ مي باشد اين سود ، ماليات ، ارزش ايجاد شده ملي و در نهايت توليد خالص ملي است كه با هر انفجار و گلوله نابود مي شود در اين بين همگان بايد شريك باشند وهستند .

در زمان بحران سود را سرمايه دار از آن خود كرده است ولي هزينه ملي كردن مانند انفجار گلوله است ،در يك جامعه بايد همگان به يك نسبت هزينه پرداخت كنند عدم مديريت يك جامعه را بايد همگان بپردازند پس نتيجه اينكه سود براي سرمايه دار و ضرر براي همگان است مانند 700 ميليارد دلار كمك دولت كه بايد در رفاه عمومي هزينه مي شد.

آينده نگري بحران

اولين مشكلي كه كشورهاي درگير با بحران دارند كاهش سرمايه گذاري هاي ملي است . با اين سوسياليسم ناخواسته آمريكايي و پرداخت پول به بخش هاي متضرر اين هزينه از سرمايه گذاري هاي ملي كاسته ميشود و نتيجه آن در بيمه هاي اجتماعي و خدمات رفاهي متبلور مي شود.

از طرفي اين ورشكستگي ها باعث ايجاد دو نگاه متفاوت مي گردد اول اينكه يك ياس و ترس را در دل سرمايه گذاران ايجاد كرده و باعث مي گردد سرمايه گذاران به انباشت سرمايه بيش از پيش علاقه مند شوند تا سرمايه گذاري هاي پرريسك در شركت ها. اين امر در قيمت جهاني طلا منجر به صعود تا مرز 1000 دلار گرديد وخريد طلا هنوز بهتر از هر چيز ديگر است .

آماري از خريد جواهرات و حتي اشياء عتيقه از سوي موسسسه گالوپ منتشر شد كه ناشي از همين امر بود ونشان داد كاهش زيادي در خريداين دو مورد رخ نداده است.

از سوي ديگر باعث كاهش سرمايه گذاري در جهت بهبود وضعيت توليد و گسترش ابزار توليد خواهد گرديد و باز اين بخش صنعت است كه متضرر مي شود.ايران در اين بحران با يك جهش 30 درصدي در صادرات كه البته عمدتا نفت و ناشي از گراني آن بوده با 116 ميليارد دلار (در صورتي كه اتحاديه اروپا را يك كشور محاسبه كنيم) مقام 25 را در بين كشورهاي صادر كننده جهان به خود اختصاص داده است .

به نظر مي رسد در صورتي كه قيمت نفت مابين دو حد 40 تا 65 دلار نوسان داشته باشد ايران بتواند تا پايان سال 2009 استقامتي خوب را در برابر اين بحران از خود نشان بدهد

البته كشور ما در اين بين كمتر اسيب ديده است زيرا شركاي بازرگاني اش را همواره خودانتخاب كرده و كشورهاي خاصي را هدف و مد نظر داشته است.

با نگاه به سقوط 68 درصدي بورس دوبي در طول كمتر از يك سال ، بازاربورس ايران كمترين ضربه را دريافت كرده و ايران تنها كشور توليد كنند جهان بود كه توانست در صنايع خودور سازي كه رشدي دو رقمي را به خود اختصاص دهد.

هدف نقد وبررسي كيفي محصولات و توليدات نيست بلكه مصونيت نسبي ايران از اين حوادث است به خصوص در مقايسه با كشور هاي حاشيه خليج فارس كه شديدا وابسته به سرمايه گذاري خارجي بودند و با اين بحران، اولين سرمايه ها ي خارج شده،از اين كشورها بود.

انديشه مي شود موج هاي بعدي اين بحران ناشي از ركود خزنده اي باشد كه در سطح جهان گسترده شده و ايران باز هم با تدبيري ميتواند كمترين آسيب را ببيند. در اين بين نسخه اي براي جهان سرمايه داري پيچيده شده است به نظر مي رسد براي كشور ما هم مي تواندبا كمي بازبيني و دور انديشي يك داروي التيام آور خوبي باشد .

هر چند حتي مي تواند براي آنان همانند دارو باشد ولي براي ما فرصتي براي پيشي گرفتن از بسياري رقيبا است .گفته مي شود بايد بازگشتي به اقتصادي كينزي داشته باشيم .

يعني باز هم توليد را در صدر جدول قرار داده و كارمداري را جايگزين پول محوري كرد . كاري كه روزولت در آن زمان انجام داد تكرارشود و تنها داروي اقتصاد سرمايه داري همان است كه خود آورده بود.در اين راستا فرصت هايي پيش مي ايد كه با تعطيلي پروژها در كشورهاي خليج فارس ، فرار سرمايه از آن مناطق و بازگشت سرمايه گذارن به خارج از كشورهاي سرمايه داري براي پيدا كردن بازارهايي است كه ازاين بعد بايد منتظرآنها بود.

ايران مي تواند با آمار نشان دهد كه چطور از چنين بحران ها ئي توانسته سر بلند بيرون ايد و سرمايه گذرا را متقاعد كند كه با سياست ها وكنترل دولتي به موقع خود مي تواند تضمين محكمي براي او باشد.

يك قانون خوب ، مشتري مدار و سرمايه پذير با روحيه ايراني به همراه پشتيباني ملي از اين عملكرد مي تواند يك بستر بسيار طلايي را برا ي كشور ما فراهم كند تا در آرامشي كه از اواخر سال 2009 با آمار هاي خوش بينانه در زمينه مشاغل درآمريكا ايجاد شود بتوان بانكها و شركت هاي سرمايه گذار را متقاعد به نگاهي بهتر و سرمايه گذاري در ايران نمود و با اين امر مي توان از يك اقتصاد نفتي كه سالها قطع وابستگي آن آرزوي همگان شده در سال هاي آتي رشد و بالندگي اقتصادي را تضمين نمايد.

---

مطلب‌های دیگر از همین نویسنده در سایت آینده‌نگری:

+ آينده نگري بحران 

منبع:

نسخه‌ی چاپی ارسال اين مطلب به دوستان

---

[نظر دهید]    [تعداد نظرهای ثبت شده در پیوند با این مطلب: ] 

.

---